عدن((عدن الغد )) خاص

قال رئيس موانى  عدن د محمد امزربه ان قطاع من التجار وخلال ستة اشهر ذهب للتعامل مع ميناء الحديدة بدلا عن ميناء عدن رغم التسهيلات التي يقدمها ميناء عدن.
وارجع امزربه ذلك الى التهديدات الحوثية وأسلوب البلطجة الذي اتخذته الجماعة ضد رؤوس الأموال في مناطق سيطرتها.
وقال امزربه ان تكاليف النقل عبر ميناء عدن هي الأفضل في حين ان عمليات التفريغ والشحن أيضا افضل من ميناء الحديدة .


وقال "امزربه" ان نسبة التأثير في البداية كان نسبي لكنه قد تصف  الى نسبة 50 % من مجموع النشاط التجاري السابق في حاله الاستمرار بفتح ميناء الحديده دون ضوابط و قطع الحوثيين للطرق و منعهم للتجار من الاستيراد عبر منافذ الشرعيه 
وقال د امزربه ان التجار ذهبوا الى ميناء الحديدة مضطرين .
وأشار الى ان أجور الشحن في ميناء عدن هي الارخص مقابل أجور الشحن المرتفعة بنسبه 50/ في ميناء الحديده الى  جانب أيام الانتظار وغيرها من الأمور.
ودعا امزربه الحكومة الى التحرك وعدم الانتظار حتى وقوع الخراب .
وأشار امزربه الى ان الحكومة  اتخذت عدد من الإجراءات التي سهلت ويسرت النشاط التجاري الخاص بالقطاع التجاري من بينها الوديعة التامينية و وقف اي زيادات للرسوم المحصله في الميناء   التي اشتكى منها التجار وتم توجيه دعوات  الى كافة المستوردين لاستخدام ميناء عدن وتسيير رحلات بحرية مباشرة .
وقال د امزربه ان هذه الإجراءات عززت من نشاط الميناء وعززت ثقة التجار بالميناء  و حدت من تاثير فتح ميناء الحديده دون ضوابط

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: میناء الحدیدة میناء عدن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت ​​​ لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرة
  • وقفة احتجاجية بدمشق رفضاً للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • إيهود أولمرت: النظام الإسرائيلي بأكمله ينهار
  • ما قصة سحوبات الجوائز الكبرى التي هزت الكويت؟ وكيف علق مغردون؟
  • مريم بنت محمد: الإمارات ملتقى لأصحاب العقول والمواهب والطموحات الكبيرة
  • إنجاز إستثنائي.. هذا ما حققته جامعة رفيق الحريري مؤخراً
  • شاهد بالفيديو.. المشجعة السودانية الحسناء “سماح” تهاجم الحارس أبو عشرين بعد الهفوة الكبيرة التي ارتكبها: (قد لا نشارك في كأس العالم بسببك.. عذبتنا في دنيتنا ريحنا منك واعتزل)
  • أحمد بلال لـ حسام حسن: هذه نصيحتي للتعامل مع مصطفى محمد في المنتخب