إلى أي حد ازداد التضخم في مصر خلال الشهر والعام الماضي.. تفاصيل وأرقام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
واصلت أسعار الغذاء في مصر ارتفاعها إلى مستويات قياسية، رغم انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو الذي سجل أدنى مستوى جديد له منذ عامين، وهو ما ينفي السبب الرئيسي الذي قدمه النظام المصري لزيادة الأسعار.
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر 1840 نقطة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره 16 نقطة عن شهر تموز/ يوليو الذي سبقه.
وقالت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، إضافة إلى مجموعة الفاكهة بنسبة 4.0 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية 2.0 بالمئة.
وذكر التقرير أن الارتفاع يرجع أيضا إلى ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7 بالمئة، ومجموعة الدخان بنسبة 5.4 بالمئة، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6 بالمئة.
وتضمن ذلك ارتفاع مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.4 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.3 بالمئة.
إضافة إلى ذلك ارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.
كما يأتي هذا رغم انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4 بالمئة مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2 بالمئة.
هذا وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر 39.7 بالمئة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 15.3 لنفس الشهر من العام السابق.
أسباب التغيير
ويرجع التقرير سبب زيادة قسم الطعام والمشروبات بسبب ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، إضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2 بالمئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 5.4 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنفس القيمة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.8 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 06 بالمئة، مجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 0.2 بالمئة.
وجاء تسجيل قسم المسكن والمياه والكهرباء ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9 بالمئة.
أما قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فقد سجل ارتفاعا قدره 2 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.2 بالمئة مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.7 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9 بالمئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.8 بالمئة.
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3 بالمئة.
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة، بسبب أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.4 بالمئة.
في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.8 بالمئة.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.7 بالمئة، سبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1 بالمئة.
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية 1.3 بالمئة، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 2.6 بالمئة.
مقارنة بالعام الماضي
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 71.9 بالمئة وتأتي التغييرات، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 57.6 بالمئة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 22.6 بالمئة.
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 72 بالمئة، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 42 بالمئة، في حين سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 22.8 بالمئة.
وشهد هذا العالم أيضا تسجيل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 15.2 بالمئة، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 27.9 بالمئة، كما سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره 7.7 بالمئة.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 49.5 بالمئة، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 29.8 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم مصر التضخم معدل التضخم اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".