واصلت أسعار الغذاء في مصر ارتفاعها إلى مستويات قياسية، رغم انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو الذي سجل أدنى مستوى جديد له منذ عامين، وهو ما ينفي السبب الرئيسي الذي قدمه النظام المصري لزيادة الأسعار.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر 1840 نقطة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره 16 نقطة عن شهر تموز/ يوليو الذي سبقه.



وقالت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، إضافة إلى مجموعة الفاكهة بنسبة 4.0 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية  2.0 بالمئة.


وذكر التقرير أن الارتفاع يرجع أيضا إلى ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7 بالمئة، ومجموعة الدخان بنسبة 5.4 بالمئة، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6 بالمئة.

وتضمن ذلك ارتفاع مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.4 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.3 بالمئة.

إضافة إلى ذلك ارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.

كما يأتي هذا رغم انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4 بالمئة مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2 بالمئة.

هذا وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر 39.7 بالمئة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 15.3 لنفس الشهر من العام السابق.

أسباب التغيير
ويرجع التقرير سبب زيادة قسم الطعام والمشروبات بسبب ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، إضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2 بالمئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 5.4 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنفس القيمة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.8 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 06 بالمئة، مجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 0.2 بالمئة.


وجاء تسجيل قسم المسكن والمياه والكهرباء ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9 بالمئة.

أما قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فقد سجل ارتفاعا قدره 2 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.2 بالمئة مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.7 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9 بالمئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.8 بالمئة.

كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3 بالمئة.

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة، بسبب أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.4 بالمئة.

في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.8 بالمئة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.7 بالمئة، سبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1 بالمئة.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية 1.3 بالمئة، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 2.6 بالمئة.

مقارنة بالعام الماضي
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 71.9 بالمئة وتأتي التغييرات، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 57.6 بالمئة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 22.6 بالمئة.

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 72 بالمئة، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 42 بالمئة، في حين سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 22.8 بالمئة.


وشهد هذا العالم أيضا تسجيل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 15.2 بالمئة، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 27.9 بالمئة، كما سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره 7.7 بالمئة.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 49.5 بالمئة، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 29.8 بالمئة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم مصر التضخم معدل التضخم اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

توقعات أسعار الذهب في مصر: تحليل شامل للفترة القادمة

يشهد الذهب اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين، كونه ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة على مر العصور. وتتأثر أسعاره العالمية بعوامل متعددة، مما ينعكس بدوره على أسعاره في مصر. في هذا المقال، سنقدم تحليلًا شاملًا لتوقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة، مستندين إلى بيانات السوق وتحليلات الخبراءخيا بينا نتعرف علي أخبار أسعار الذهب

عوامل تؤثر على أسعار الذهب:

سعر الفائدة الأمريكي: تلعب سياسة الفائدة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب أعلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وبالتالي انخفاض سعره.التضخم: يُعد الذهب ملاذًا ضد التضخم، حيث أنه يحافظ على قيمته الشرائية بمرور الوقت. لذلك، مع ارتفاع معدلات التضخم، يزداد الطلب على الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.الأحداث الجيوسياسية: تؤثر الأحداث الجيوسياسية، مثل الحروب والصراعات، على أسعار الذهب بشكل كبير. ففي أوقات عدم اليقين، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.طلب المجوهرات: يُعد الذهب من أهم المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات. لذلك، فإن أي تغيرات في طلب المجوهرات يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب.سعر صرف الجنيه المصري: ترتبط أسعار الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. فمع انخفاض قيمة الجنيه، يرتفع سعر الذهب المقيم بالجنيه المصري.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة:

على المدى القصير: من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في مصر تقلبات خلال الفترة القصيرة القادمة، وذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتذبذب أسعار الفائدة العالمية.على المدى المتوسط: تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب في مصر قد ترتفع على المدى المتوسط، وذلك بدعم من عوامل مثل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضعف الدولار الأمريكي.على المدى الطويل: يرى المحللون أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة على المدى الطويل، مما يعني أن أسعاره قد تستمر في الارتفاع بمرور الوقت.

نصائح للاستثمار في الذهب:

الشراء على المدى الطويل: يُنصح بشراء الذهب على المدى الطويل، حيث أنه من الأصول التي تحافظ على قيمتها بمرور الوقت.التنوع: لا ينصح بوضع كل الأموال في الذهب، بل يجب تنويع الاستثمارات في أصول أخرى مثل الأسهم والسندات والعقارات.الشراء من مصادر موثوقة: يجب شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل محلات المجوهرات المرخصة أو البنوك.التخزين الآمن: يجب تخزين الذهب في مكان آمن مثل خزنة أو صندوق ودائع آمنة.

خبار أسعار الذهب اليوم:

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم 28 يونيو 2024 انخفاضًا طفيفًا، حيث تراوحت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بين 1805.50 و 1812.50 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

وعلى صعيد الأسواق المحلية، انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم بشكل طفيف أيضًا، حيث تراوحت أسعار عيار 21 الأكثر رواجًا بين 3150 و 3160 جنيهًا مصريًا للجرام.

وتعزى هذه التراجعات إلى عدة عوامل، منها:

ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية: مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين في الدول الأخرى.انحسار المخاوف من حدوث ركود عالمي: مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن.ارتفاع عائدات السندات الأمريكية: مما يجعل الاستثمار في السندات أكثر جاذبية من الاستثمار في الذهب.

ومع ذلك، لا تزال أسعار الذهب مدعومة ببعض العوامل الإيجابية، مثل:

استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي: حيث تؤدي التوترات الدولية والحروب إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.ارتفاع معدلات التضخم: حيث يُعد الذهب أحد الأصول التي تحافظ على قيمتها الشرائية في ظل ارتفاع التضخم.انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية: حيث أن الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية ومعدلات التضخم لا يزال منخفضًا، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية.

عوامل تؤثر على سوق الذهب:

تتأثر أسعار الذهب بعوامل متعددة، بعضها اقتصادي وبعضها جيوسياسي، وتشمل أهم هذه العوامل:

سعر الفائدة: تؤثر سياسة الفائدة الأمريكية بشكل كبير على أسعار الذهب. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب أعلى، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وبالتالي انخفاض سعره.التضخم: يُعد الذهب ملاذًا ضد التضخم، حيث أنه يحافظ على قيمته الشرائية بمرور الوقت. لذلك، مع ارتفاع معدلات التضخم، يزداد الطلب على الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.الأحداث الجيوسياسية: تؤثر الأحداث الجيوسياسية، مثل الحروب والصراعات، على أسعار الذهب بشكل كبير. ففي أوقات عدم اليقين، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.طلب المجوهرات: يُعد الذهب من أهم المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات. لذلك، فإن أي تغيرات في طلب المجوهرات يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب.سعر صرف الجنيه المصري: ترتبط أسعار الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. فمع انخفاض قيمة الجنيه، يرتفع سعر الذهب المقيم بالجنيه المصري.

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة:

على المدى القصير:

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تقلبات خلال الفترة القصيرة القادمة، وذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتذبذب أسعار الفائدة العالمية.قد تؤدي العوامل الموسمية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، إلى ارتفاع الطلب على الذهب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعره مؤقتًا.

أشار الخبير الاقتصادي عبد العظيم الأموي إلى أن توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة كانت مبالغ فيها، وأن تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ديسمبر الماضي، والتي بدت وكأنها إعلان انتصار على التضخم، كانت مفاجئة وأربكت الأسواق.

وأوضح الأموي أن التحول في لهجة باول بين ديسمبر ويناير أظهر تسرعه في إعلان الانتصار على التضخم، حيث كانت الأسواق تتوقع خفضًا في أسعار الفائدة في مارس بنسبة 85٪، لكن هذه التوقعات تراجعت إلى حوالي 20٪ حاليًا.

وأكد الأموي أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لم تدعم توجهات الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وأن الأسواق تتوقع الآن أن تظل الفائدة مرتفعة، خاصة في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.3٪ في الربع الأخير من عام 2023، واستمرار ارتفاع تضخم الخدمات على الرغم من انخفاض تضخم السلع.

وأضاف الأموي أن هذه التطورات الاقتصادية قد تدعم ارتفاع أسعار الذهب في عام 2024، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تتجاوز 2200 دولار للأونصة، وذلك بفضل زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.

 

مقالات مشابهة

  • مدير «آي صاغة» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 2.7% عالميا
  • توقعات أسعار الذهب في مصر: تحليل شامل للفترة القادمة
  • الذهب يكسر حاجز الـ3600.. وخبراء يتوقعون ارتفاعا مع السعر العالمي
  • بالرغم من تراجعها أمس الجمعة.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا للأسبوع الرابع تواليًا
  • الفاو: ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان في يونيو الماضي
  • استقرار أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي
  • "إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو
  • الذهب يسجل ارتفاعا جديدا في الاسواق العالمية
  • خلال أسبوعين..ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 1%
  • إيرادات روسيا النفطية تقفز بنسبة 50% في يونيو الماضي