لأول مرة.. اللجوء إلى محكمة دولية لحماية المحيطات من تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تنظر محكمة، تابعة للأمم المتحدة مختصة بقانون البحار، اليوم الاثنين، في قضية غير مسبوقة رفعها عدد من الدول الجزرية الصغيرة للمطالبة بحماية محيطات العالم من التداعيات الكارثية للتغير المناخي.
ولجأت تسع دول جزرية صغيرة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار للبت في مسألة اعتبار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات، من الملوثات.
والدول التي رفعت القضية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار هي: توفالو، فانواتو، أنتيغوا وباربودا، جزر البهاماس، نيوي، بالا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
وستشارك 34 دولة أخرى في جلسات المحكمة المقرر أن تتواصل حتى 25 أيلول/سبتمبر.
وتوّلد النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسيجين الذي يتنشقّه البشر، وتحدّ من الاحترار العالمي بامتصاص الكثير من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الأنشطة البشرية.
لكن زيادة الانبعاثات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وحموضتها، ما يضرّ بالحياة البحرية.
وتشير تلك الدول إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" (UNCLOS) التي تلزم الدول بالعمل على منع تلوث المحيطات.
وتعرّف الاتفاقية التلوث على أنه إدخال البشر "مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية" تؤدي إلى الإضرار بالحياة البحرية.
لكنها لا تشير إلى انبعاثات الكربون بالتحديد على أنها مادة ملوثة. وتقول الدول، التي رفعت القضية، إن تلك الانبعاثات تدخل في ذلك الاطار.
وقال كاوسي ناتانو، رئيس حكومة جزيرة توفالو إن "نظما بيئية بحرية وساحلية بأكملها تموت في مياه تصبح أكثر دفئا وحمضية. العلم واضح ولا جدال فيه: هذه التداعيات هي نتيجة لتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة".
وأضاف "جئنا إلى هنا طلبا لمساعدة عاجلة، مع إيماننا القوي بأن القانون الدولي هو آلية أساسية لتصحيح الظلم الواضح الذي يعاني منه شعبنا نتيجة لتغير المناخ".
- موجة حر بحرية
حصلت الجهود لتحقيق العدالة المناخية على دعم كبير عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس قرارا يدعو محكمة العدل الدولية إلى تحديد التزامات الدول بشأن حماية مناخ الأرض والعواقب القانونية التي ستواجهها في حال عدم القيام بذلك.
وقادت فانواتو تلك المساعي في الأمم المتحدة، وهي من بين الدول التي رفعت القضية أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة هامبورغ بألمانيا مقرّا.
والجزر الصغيرة مثل فانواتو معرّضة بشكل خاص لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، إذ يهدد ارتفاع منسوب مياه البحار بغمر دول بأكملها.
وقال غاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا "من دون اتخاذ إجراءات سريعة وطموحة، قد يحول تغيّر المناخ دون أن يعيش أطفالي وأحفادي في جزيرة أجدادهم، الجزيرة التي نسميها وطننا. ولا يمكننا أن نبقى صامتين في وجه هذا الظلم".
وأضاف "حضرنا أمام هذه المحكمة إيمانا منا بأن على القانون الدولي أن يلعب دورا محوريا في معالجة الكارثة التي نشهدها".
وفي ثلثي كوكب الأرض المغطى بالبحار، شهد ما يقرب من 60 بالمئة من المياه السطحية للمحيطات موجة حرّ بحرية واحدة على الأقل في العام 2022، وفقًا لتقرير حالة المناخ السنوي الذي أشرف عليه علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.
وهذا يزيد بنسبة خمسين في المئة عن مستويات ما قبل العصر الصناعي والنسبة "الأعلى في سجل الغلاف الجوي الحديث وفي سجلات المناخ القديم التي يعود تاريخها إلى 800 ألف عام"، حسبما أشار التقرير الذي نشر في وقت سابق هذا الشهر.
كما سجلت محيطات العالم درجات حرارة قياسية في أغسطس. فقد وصل معدل درجات حرارة سطح البحر إلى 21 درجة مئوية بشكل غير مسبوق، واستمرّ لأكثر من أسبوع، وفقًا لمرصد "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من درجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحيطات التغير المناخي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
انطلاق "الملتقى الإقليمي لحماية التراث الثقافي البحري المغمور بالمياه في الدول العربية" الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم انطلاق الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الدول العربية"، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حميد النوفلي؛ مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للعلوم والفنون والثقافة، والدكتور عماد خليل؛ رئيس الملتقى ورئيس كرسي اليونسكو بجامعة الإسكندرية، والدكتورة سمية السيد؛ مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للعلوم والثقافة، وعدد من الخبراء والمتخصصين من ١١ دولة عربية.
وقال الدكتور أحمد زايد، إن مكتبة الإسكندرية تسعى في محيطها العربي إلى النهوض ورفع شأن الثقافة، لافتاً إلى أن المكتبة ليست مكانا للقراءة ووعاء للكتب فقط ولكنها مؤسسة ثقافية كبيرة. وأضاف أن المكتبة نافذة لمصر على العالم ونافذة العالم على مصر أيضا، لافتاً إلى أن وجود المكتبة على شاطئ البحر المتوسط له دلالة ثقافية لجمع ثقافات البحر المتوسط.
وأشار زايد إلى أهمية عملية التوثيق الثقافي التي تتم في مكتبة الإسكندرية، قائلا "مكتبة الإسكندرية لا تدخر جهداً للحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر المتوسط".
وأوضح أنه ربما مع الاكتشافات القادمة نعيد كتابة التاريخ لأن هذا التراث لا زال به الكثير من الغموض، مؤكداً علي ضرورة تكثيف الجهود العلمية والبحثية لاكتشاف هذه المناطق وكشف أسرارها.
كما أكد علي ضرورة التسويق السياحي للمناطق التراثية والتاريخية الموجودة في حوض البحر المتوسط.
ومن جانبه، قال الدكتور حميد النوفلي؛ مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للعلوم والثقافة، إن الملتقي يجمع بين الأمل والإبداع وروح التحدي للحفاظ على التراث الغارق، لافتاً إلى أن التراث الغارق جزء من ثقافتنا.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل الكشف عن تفاصيل هذه الآثار التي تشكل جزءً من ثقافتنا وهويتنا وليس مجرد آثار غارقة فقط.
وأوضح أن الملتقى يسهم في الحفاظ على التراث من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والاطلاع على التجارب المختلفة.
كما شدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في معرفة أسرار هذه الآثار التي تشكل قيمة حضارية وفرصة للباحثين فضلاً عن دورها في الترويج السياحي.
وقالت الدكتورة سمية السيد؛ مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للعلوم والفنون والثقافة، إن العالم اكتشف نحو ٢٠٠ مدينة غارقة حول العالم، وأن هناك الآلاف من المدن التي لم يتم اكتشافها بعد. وأضافت أن الحياة البحرية ليست موطنا للكائنات البحرية فقط ولكنها أيضا مكانا لمدن غارقة.
كما تحدثت عن التحديات التي تواجه عمليات اكتشاف الآثار البحرية الغارقة والتي تتمثل في نقص الموارد أمام الباحثين وكذلك الحدود البحرية الدولية التي تحتاج إلى موافقات واتفاقات بين الدول، موضحة أن الذكاء الاصطناعي ساهم إلى حد ما في المساعدة في الاستكشافات ولكن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الباحثين.
وأبدت تطلعها أن يخرج المنتدى بتوصيات قابلة للتنفيذ وتكون نواة لمشروعات تساهم في الكشف عن التراث الغارق في البحر.
ومن جانبه، ثمن اللواء عمرو عبد المنعم؛ معاون محافظ الإسكندرية، فكرة المنتدى التي تعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات في الدول العربية في هذا المجال، وقال إن التراث المغمور بالمياه يشكل جزءا هاما من تاريخ المنطقة التي تعرضت لمخاطر كبيرة خلال الفترة الماضية ما يحتم ضرورة وضع آليات لحمايتها والحفاظ عليها.
كما أضاف إن الاسكندرية يوجد بها 5 مناطق للآثار الغارقة بداية من أبو قير وحتى قلعة قايتباي، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على هذه الكنوز من خلال تنفيذ برامج فعالة للترميم.
من جانبه، تحدث الدكتور عماد خليل، رئيس كرسي اليونسكو في جامعة الإسكندرية، عن تعريف الآثار الغارقة الصادر من منظمة اليونسكو، لافتا إلى أن المنظمة اتاحت للدول تعريف وتحديد المناطق التي ترى فيها أنها تحمل قيمة تراثية للمناطق الغارقة.
وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والبالغ عددها 17 هدف، يتناول جزء منها الحفاظ على التراث الثقافي ومن بينها الحفاظ على الآثار الغارقة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025