بروتوكول تعاون بين «التضامن الاجتماعي» و«الوطنية للانتخابات» لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات | صور
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم.
وينظم البرتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكي المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافي وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مسئولية الجهات الثلاث الموقعة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت وزيرة الاجتماعي أن الوزارة تسهم بمنح الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد الرائدات الاجتماعيات لتثقيف المواطنين والتوعية بأهمية ممارسة حقوقهم، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم المتاحة لدى الوزارة لنجاح العملية الانتخابية.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة فى الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات وذلك بتوجيه الهيئة الوطنية للانتخابات بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية والبرامج الالكترونية.
كما أكدت أن الوزارة تشرف بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بصفته لسان ذوي الإعاقة خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تملك قواعد بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من المستفيدين من برامجها المختلفة وبصفتها المؤكل لها استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة هذه القواعد تقدم تصنيفات جغرافية وعمرية لذوي الإعاقة وتتيح تحديد الفئات التي يمكن أن تقوم بالتصويت في العملية الانتخابية، حيث من الأهمية القصوى اتاحة الفرص أمامهم من حيث التيسيرات للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية كما اشارت الى انه سيتم الاستعانة بالمجتمع المدني وبالرائدات الاجتماعيات بدورهم الهام فى نشر الوعى للتوعية بهذا الحق.
ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي شرعت في تحقيق طفرة فى حقوق ذوي الإعاقة ونستشرف من جهود الدولة المصرية خارطة طريق وكل المؤسسات بالدولة على أهبة الاستعداد للحفاظ على هذه المكتسبات.
ومن جانبه، قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى حصول الهيئة على قاعدة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة للاهتداء بها في توفير آليات تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيراً إلى تطلع الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب عدد من الرائدات الريفيات على تقديم معلومات تثقيفية وتوعوية للمواطنين ذوي الإعاقة، تتعلق بمشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم إن المجلس يسعى منذ إنشاءه إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم المختلفة والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والبالغ عددهم ١٠.٦٪، ويسعى المجلس إلى نقل مطالب ذوي الإعاقة الذين لديهم الدافع الداخلي لتعزيز مشاركتهم إلى الجهات المعنية لتيسير مشاركتهم بالآلية التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.
وفي إطار استعداد المجلس للانتخابات القادمة، قالت المشرف على المجلس نعمل على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وتفعيل عمل غرفة العمليات لدي المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن للرد على استفسارات ذوي الإعاقة والتعاون في تذليل المعوقات التي تواجههم، بالإضافة إلى زيادة الدورات التدريبية التي يقدمها المجلس للتوعية بآليات التعاون مع ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي دورات تدريبية الانتخابات الرئاسية المصرية المستشار وليد حمزة الهیئة الوطنیة للانتخابات وزارة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا