اللجنة الوطنية للمرأة توقع مذكرة تفاهم وشراكة مع مؤسسة SOS للتنمية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وقعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد مذكرة تفاهم وشراكة مع الأستاذة حسن النجار المديرة العام لمؤسسة SOS للتنمية، اليوم الاثنين، وذلك في مقر اللجنة الوطنية للمرأة في العاصمة عدن.
ونوهت د . شفيقة سعيد عبده على أهمية تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص كافة القضايا التي تخدم المرأة ، ومن ضمنها التوعية الاعلامية على مختلف وسائل الإعلام والتركيز الأكبر على وسائل التواصل الاجتماعي لما له من أهمية في تغيير الوعي المجتمعي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين كلٍ من اللجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة SOS للتنمية لتنفيذ حملة مناصرة لمحو الامية الاعلامية لمكافحة المعلومات المغلوطة عن المرأة وذلك ضمن مشروع المرأة والسلام والأمن الذي تنفذه مؤسسة SOS للتنمية بدعم من الخارجية الهولندية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للمرأة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد