القضاء على البيروقراطية.. خبراء يضعون روشتة لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شهد العالم في السنوات الأخيرة، أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب انتشار جائحة كورونا، و بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، و تسبب الحدثان في ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع، و اعاقة حركات التبادل التجاري العالمي، مما أثر سلبا على اقتصاديات الكثير من دول العالم، و ارتفاع معدلات التضخم.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف من آثار الازمة الاقتصادية على المواطنين، واستطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بمزيد من التخفيف عن المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إجراءات تخفيف اثر الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري يجب أن تصبح استراتيجيات تتبعها الدولة لفترات طويلة، حيث إن الإجراءات عمرها قصير، والتخفيف عن المواطن يحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، القضاء على الفساد و البيروقراطية، و حسن اختيار القيادات، جميعها طرق إذا تم اتباعها تساهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يعتبر حدثا ضخما، وعظيما، وسيؤثر بشكل كبير على تحسين آداء الاقتصاد المصري.
تسهيل إجراءات استخراج التصاريح
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الحكومة بالفعل اتخذت عددا من الإجراءات لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مثل المبادرات التي تدعم متوسطي ومحدودي الدخل.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن تسهيل إجراءات استخراج التصاريح لاصحاب المشروعات الصغيرة، و مؤسسي شركات الخدمات، من شأنها التخفيف من ثار الأزمة الاقتصادية أيضا، بسبب ما تقدمه هذه المشروعات من فرص عمل، و ضخ بعض الأموال في خزينة الدولة على هيئة ضرائب.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ضرورة اهتمام الدولة بتوفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات، لتشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و القضاء على بذور الجريمة الملازمة للبطالة، و بالتالي رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطن، فضلا عن إنشاء بنك خاص للتعامل مع هذا النوع من القروض.
و لفتت إلى القيام بمشروعات بين الوزارات و بعضها، تشرف عليها الدولة، لزيادة الإنتاج و فرص العمل، بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، و تيسيير بيئة ممارسة الاعمال للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أكدت على أهمية قيام البنك المركزي بعمل مشروعات إنتاجية من فائض أموال شهادات الاستثمار و الودائع، و تكون تحت اشرافة، و جمعه بين دوره التمويلي و دور آخر إنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار العالمية ارتفاع معدلات التضخم اصحاب المشروعات الأزمة الاقتصادية البيروقراطية التبادل التجاري الحرب الروسية الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة الاقتصادیة الاقتصادیة على القضاء على
إقرأ أيضاً:
86 خبيراً إماراتياً يُثرون نمو قطاعات المستقبل
أبوظبي: «الخليج»
يواصل برنامج خبراء الإمارات إثراء مختلف المجالات الحيوية ذات الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية، منذ تأسيسه عام 2019، تماشياً مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، انطلاقاً من الأساس الرصين لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نحو الاستثمار الأمثل في الإنسان الإماراتي كثروة جوهرية، تُسهم إيجاباً في بناء المجتمع وتنمية البشرية.
وخلال 5 أعوام من العمل المتميز، مَثَّلَ البرنامج نواة رئيسية لتحقيق استراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية، حيث مَكَّنَ 86 خبيراً إماراتياً من القيام بأدوار قيادية في كافة القطاعات الحيوية للدولة، إضافةً إلى المشاركات الفاعلة والإسهامات المتعددة في كُبرى الفعاليات والأحداث العالمية البارزة.
وأكد أحمد طالب الشامسي، مدير البرنامج خبراء، الالتزام بتطوير الخبرات الإماراتية وتشجيع الابتكارات الوطنية، والإسهام إيجاباً في قيادة التغيير المؤثر في مختلف القطاعات، وبما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات للسنوات الخمسين المُقبلة، من خلال تأسيس ورعاية مجموعة متنوعة وواسعة من الكفاءات المواطنة، على أساس عالمي رائد، يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية في عدة مجالات حيوية، تتركز في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة والبنية التحتية.
وتفصيلاً، يحمل الخبراء الإماراتيون شهادات عُليا في مختلف العلوم والتخصصات، منهم 14 يحملون شهادة الدكتوراه، و57 حاصلون على درجة الماجستير، وجميعهم يتمتعون بالخبرات والمهارات والقدرات، التي يُعززها ويصقلها ويُثريها البرنامج، ليصبحوا قادة مؤثرين في مختلف القطاعات المستقبلية بتقديمهم مشروعات مبتكرة لمواجهة عدة تحديات راهنة، لاسيما في قطاعات الاستدامة والتغير المُناخي والذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة والعمل الدبلوماسي والأغذية والزراعة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، من بين المشروعات الإماراتية الرائدة والمبتكرة في مواجهة تحديات قطاع الاستدامة والتغير المناخي، طور الخبير الإماراتي عبدالله الرميثي مشروع الهوية البيئية الإماراتية، الهادف إلى إيجاد معدل قياس مُحدد للبصمة البيئية للأفراد على مستوى الدولة، كما طورت الخبيرة الإماراتية عزة الريسي مشروع إدارة النفايات الإلكترونية، بهدف تقليل البصمة الكربونية الناجمة عنها، إضافة إلى إسهام الخبيرة الإماراتية ميثاء الهاملي في مجال حماية التنوع البيولوجي لدراسة الثدييات البحرية، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وابتكرت الخبيرة الإماراتية نورة المهيري منصة رقمية تربط مستهلكي المنتجات الصديقة للبيئة بالمزارع المحلية المستدامة في الدولة.
علاوةً على ذلك، أسهم ستة خبراء إماراتيين بشكل فاعل في العام الحالي «عام الاستدامة» في المبادرات الوطنية الرئيسية، من خلال شبكة خبراء الاستدامة، كما شارك عددٌ من الخبراء الإماراتيين بدور قيادي ومؤثر في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP27) بمصر و(COP28) بالإمارات، من خلال إطلاق 7 مبادرات وطنية وعالمية، وإصدار تقريرين واستضافتهم كمتحدثين أساسيين في مختلف جلسات مؤتمرات المناخ، فضلاً عن عملهم كمفاوضين إماراتيين في النقاشات العالمية، حول التغير المناخي في مؤتمر الأطراف (COP29)، ومشاركتهم في حوارات السياسات بمجالات متعددة مرتبطة بقمتي (G7) و(G20).
إضافةً إلى كل ما سبق، أصدر برنامج خبراء الإمارات 12 تقريراً لاستكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية كالتعليم والثقافة والسلك الدبلوماسي والأغذية والزراعة، وسيواصل البرنامج تحقيق أهدافه، من خلال شبكة التواصل والتعاون الدائمة بين خريجي الدفعات الثلاث السابقة مع الخبراء الحاليين في الدفعة الرابعة، لضمان تعزيز العديد من المبادرات الرئيسية في الفضاء والتكنولوجيا والذكاء والاصطناعي والرعاية الصحية كأولويات وطنية نحو بناء مستقبل القطاعات الاستراتيجية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال