القضاء على البيروقراطية.. خبراء يضعون روشتة لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شهد العالم في السنوات الأخيرة، أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب انتشار جائحة كورونا، و بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، و تسبب الحدثان في ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع، و اعاقة حركات التبادل التجاري العالمي، مما أثر سلبا على اقتصاديات الكثير من دول العالم، و ارتفاع معدلات التضخم.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف من آثار الازمة الاقتصادية على المواطنين، واستطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بمزيد من التخفيف عن المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إجراءات تخفيف اثر الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري يجب أن تصبح استراتيجيات تتبعها الدولة لفترات طويلة، حيث إن الإجراءات عمرها قصير، والتخفيف عن المواطن يحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، القضاء على الفساد و البيروقراطية، و حسن اختيار القيادات، جميعها طرق إذا تم اتباعها تساهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يعتبر حدثا ضخما، وعظيما، وسيؤثر بشكل كبير على تحسين آداء الاقتصاد المصري.
تسهيل إجراءات استخراج التصاريح
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الحكومة بالفعل اتخذت عددا من الإجراءات لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مثل المبادرات التي تدعم متوسطي ومحدودي الدخل.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن تسهيل إجراءات استخراج التصاريح لاصحاب المشروعات الصغيرة، و مؤسسي شركات الخدمات، من شأنها التخفيف من ثار الأزمة الاقتصادية أيضا، بسبب ما تقدمه هذه المشروعات من فرص عمل، و ضخ بعض الأموال في خزينة الدولة على هيئة ضرائب.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ضرورة اهتمام الدولة بتوفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات، لتشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و القضاء على بذور الجريمة الملازمة للبطالة، و بالتالي رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطن، فضلا عن إنشاء بنك خاص للتعامل مع هذا النوع من القروض.
و لفتت إلى القيام بمشروعات بين الوزارات و بعضها، تشرف عليها الدولة، لزيادة الإنتاج و فرص العمل، بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، و تيسيير بيئة ممارسة الاعمال للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أكدت على أهمية قيام البنك المركزي بعمل مشروعات إنتاجية من فائض أموال شهادات الاستثمار و الودائع، و تكون تحت اشرافة، و جمعه بين دوره التمويلي و دور آخر إنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار العالمية ارتفاع معدلات التضخم اصحاب المشروعات الأزمة الاقتصادية البيروقراطية التبادل التجاري الحرب الروسية الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة الاقتصادیة الاقتصادیة على القضاء على
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. «الصحة»: إجراءات عودة محلات «بلبن» قد تنتهي غدا
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي يتابع كل ما يحدث على أرض الوطن وهناك توجيهات منه للحكومة والأجهزة المعنية في هذا الشأن وأحد التوجيهات أننا نحرص على صحة المواطن مع ضرورة الالتزام باشتراطات الصحة العامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك هيئات وأجهزة رقابية مسئولة عن الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أنه أنه لا يوجد مانع من عودة نشاط محلات بلبن لحظة تلافي الملاحظات.
وأكد أن الالتزام بالاشتراطات الصحية والحصول على التراخيص الخاصة من الجهات المعنية هي الإجراءات المطلوبة من هذه السلاسل حتى تستأنف عملها، وهذه الإجراءات قد تنتهي في يوم.
وأوضح أنه بتاريخ 6 أبريل الجاري قام رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع أحد مالكي العلامة التجارية «بلبن» وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء في مصانعهم أو في منافذ البيع الخاصة.
وأردف الدكتور حسام عبد الغفار، أن هذا الاجتماع كان قبل قرار الغلق بنحو أسبوعين ولكن لم يتم الاستجابة واتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.
وشدد على أنه تم تنفيذ 232 مرور رقابي على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات أخرى منتهية الصلاحية كما تبين وجود 122 منشأه غير مرخصة.
ولفت إلى أن فور إعادة تصحيح الأوضاع سيتم عودة هذه السلاسل للعمل مجددًا، مؤكدا أنه لا بد من حصول العامل على شهادة صحية.
وأشار إلى أنه منذ بداية يناير الماضي تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
اقرأ أيضاًاستجابة لـ «الأسبوع».. وزارة الصحة تغلق مركز ومعمل لـ الدكتور جودة عواد بالقاهرة
بمشاركة وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.. المؤتمر السنوى الأول للأمراض الصدرية
عاجل| إخماد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد