القضاء على البيروقراطية.. خبراء يضعون روشتة لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شهد العالم في السنوات الأخيرة، أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب انتشار جائحة كورونا، و بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، و تسبب الحدثان في ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع، و اعاقة حركات التبادل التجاري العالمي، مما أثر سلبا على اقتصاديات الكثير من دول العالم، و ارتفاع معدلات التضخم.
واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف من آثار الازمة الاقتصادية على المواطنين، واستطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد في الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بمزيد من التخفيف عن المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إجراءات تخفيف اثر الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري يجب أن تصبح استراتيجيات تتبعها الدولة لفترات طويلة، حيث إن الإجراءات عمرها قصير، والتخفيف عن المواطن يحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، القضاء على الفساد و البيروقراطية، و حسن اختيار القيادات، جميعها طرق إذا تم اتباعها تساهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يعتبر حدثا ضخما، وعظيما، وسيؤثر بشكل كبير على تحسين آداء الاقتصاد المصري.
تسهيل إجراءات استخراج التصاريح
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الحكومة بالفعل اتخذت عددا من الإجراءات لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مثل المبادرات التي تدعم متوسطي ومحدودي الدخل.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن تسهيل إجراءات استخراج التصاريح لاصحاب المشروعات الصغيرة، و مؤسسي شركات الخدمات، من شأنها التخفيف من ثار الأزمة الاقتصادية أيضا، بسبب ما تقدمه هذه المشروعات من فرص عمل، و ضخ بعض الأموال في خزينة الدولة على هيئة ضرائب.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ضرورة اهتمام الدولة بتوفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات، لتشجيع الشباب على العمل و الإنتاج و القضاء على بذور الجريمة الملازمة للبطالة، و بالتالي رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمواطن، فضلا عن إنشاء بنك خاص للتعامل مع هذا النوع من القروض.
و لفتت إلى القيام بمشروعات بين الوزارات و بعضها، تشرف عليها الدولة، لزيادة الإنتاج و فرص العمل، بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، و تيسيير بيئة ممارسة الاعمال للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كما أكدت على أهمية قيام البنك المركزي بعمل مشروعات إنتاجية من فائض أموال شهادات الاستثمار و الودائع، و تكون تحت اشرافة، و جمعه بين دوره التمويلي و دور آخر إنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار العالمية ارتفاع معدلات التضخم اصحاب المشروعات الأزمة الاقتصادية البيروقراطية التبادل التجاري الحرب الروسية الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة الاقتصادیة الاقتصادیة على القضاء على
إقرأ أيضاً:
خبراء: جهود الدولة في ملف القطاع البيئي تُحد من تأثير الاحتباس الحراري
أشاد خبراء البيئة بالجهود التى بذلتها وزارة البيئة، فى ملف القطاع البيئى، لما لها من دور فعّال فى حماية البيئة من التلوث، والحد من تأثير الاحتباس الحرارى ومن ثم التغيّرات المناخية، حيث قامت وزارة البيئة، خلال السنوات الأخيرة، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، فى جميع مجالات القطاع، سواء التغيّرات المناخية أو التنوع البيولوجى والغازات الضارة، إضافة إلى توجّه الدولة لإدارة المخلفات وإعادة استخدامها، بهدف التخلص الآمن منها، والحد من التلوث البيئى.
وقال د. صلاح الحجار، خبير بيئى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، إن وزارة البيئة حقّقت الكثير من الإنجازات فى القطاع البيئى، على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، بجانب جهودها فى ملف «التحول نحو الأخضر»، والتى تسعى من خلالها للتصدى للتحديات البيئية والتغيّرات المناخية، بما يشمل تقديم سياسات بيئية مستدامة والعمل على الاستفادة من المخلفات والمخاطر البيئية.
وأضاف لـ«الوطن» أن الوزارة قادت الكثير من المبادرات لتعزيز جهود حماية البيئة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتعزيز ممارسات إدارة المخلفات وإعادة الاستخدام الآمن لها، وتوسيع المناطق المحمية، من خلال زيادة عدد المحميات الطبيعية، والزيارات المستمرة لها، لمتابعة العمل بها، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف تعزيز أهداف حماية البيئة.
وأشار «الحجار» إلى الجهود المميزة لوزارة البيئة فى عدد من الملفات، ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، ووضع عدد من الأطر التنظيمية فى الملف البيئى فى مصر، إضافة إلى جهود العمل ضمن ملف التشجير الذى تعمل به الوزارة ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «اتحضر للأخضر»، التى تستهدف من خلاله المزارعين، وتحذّر من خطورة حرق المخلفات الزراعية، وغيرها من المبادرات المهمة.
من جانبه، أوضح عزت حسن، استشارى بيئى بمركز التدريب البيئى السويدى، أن الدولة ممثّلة فى وزارة البيئة، قد بذلت جهوداً جبارة فى السنوات الأخيرة، وفى ظل «الجمهورية الجديدة»، ضمن ملف القطاع البيئى، وعلى رأس تلك الإنجازات تنفيذ فكرة إدارة المخلفات على أرض الواقع، حيث جاءت مصر فى المرتبة الـ14 عالمياً والأولى عربياً من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023، إذ تُعيد تدوير 80% من مخلفاتها من البلاستيك، إذ هيّأت الدولة البنية التحتية لإعادة التدوير وتنظيم المخلفات، حيث تمتلك مصر نحو 23 مدفناً صحيّاً، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 18 مدفناً صحياً خلال العام 2023 - 2024.
وأضاف استشارى البيئة أن الوزارة حرصت على ظهور الكثير من الشركات التى تستثمر فى مشروعات إدارة النفايات وإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، ونتيجة لتلك الخطوات فقد ارتفعت كفاءة أعمال الجمع والنقل للمخلفات إلى 70%، وزادت كمية الوقود البديل والسماد العضوى والمفروزات، وخلال عام 2023 تم البدء فى تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ ساعة، كما وضعت وزارة البيئة قائمة تضم نحو 27 مشروعاً كفرص استثمارية فى مجال البيئة والمناخ.
وأشار «حسن» إلى إطلاق وزارة البيئة الحملة الترويجية Eco Egypt، وهى الحملة الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة والتطبيق الإلكترونى «E-Tadwer» للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان