ليتم التطبيع في 2025.. ماذا سيتغير في إسرائيل والسعودية وأمريكا؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يبدو أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "أمر محتمل بشكل متزايد، حتى لو لم يتم ذلك في المستقبل القريب"، وفقا لبول سالم الرئيس والمدير التنفيذي لـ"معهد الشرق الأوسط" (MEI) عير تحليل ترجمه "الخليج الجديد".
ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن الأمر بموافقة الأخيرة على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
ومقابل صمت رسمي سعودي، تتواتر منذ أشهر تصريحات رسمية أمريكية وإسرائيلية عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش صفقة صخمة لتطبيع محتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية، التي تتمتع بمكانة دينية بازرة في العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى قدرات اقتصادية هائلة.
وقال سالم إنه "بالنسبة لإسرائيل، كان تطبيع العلاقات مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية، هدفا استراتيجيا دائما، خاصة إذا لم تكن تل أبيب مضطرة للتخلي عن الكثير في المقابل".
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم ست دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية فإن الرياض عرضت على واشنطن إمكانية تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل مقابل قائمة مطالب سعودية.
وتلك المطالب، بحسب التقارير الإعلامية، هي توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والحصول على أسلحة أكثر تقدما ودعم أمريكي لبرنامج نووي مدني في السعودية، بالإضافة إلى تحركات إسرائيلية للحفاظ على احتمال إقامة دولة فلسطينية.
أما "بالنسبة للسعودية الجديدة والتنفيذ الكامل لرؤيتها 2030، فإن هذه الأهداف الطموحة تشير بقوة إلى الانفتاح على الاقتصاد الإسرائيلي"، كما أضاف سالم.
ومنذ فترة، تعمل السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط، على جذب استثمار أجنبي مباشر وضخ أموال في مشروعات ضخمة بقطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والرياضة والسياحة والفنون.
وتهدف رؤية 2030 التنموية بالأساس إلى توسيع وتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلب أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة.
اقرأ أيضاً
إعلام عبري يكشف عن أول زيارة رسمية لوفد إسرائيلي إلى السعودية
خيارات استراتيجية
"بشكل متزايد، أصبحت هاتان القوتان (السعودية وإسرائيل) مستقلتين، وإذا حدث التطبيع، فسيكون مدفوعا بخياراتهما الاستراتيجية، وليس "صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لسالم.
وأضاف أنه "بطبيعة الحال، يرغب كلا الجانبين في التثليث مع واشنطن والحصول على أكبر قدر ممكن في هذه العملية، ولدى واشنطن مصلحة استراتيجية في أن تكون جزءا من الصفقة وهي تتطلع إليها".
وبعد توتر في العلاقات مع السعودية خيمت على بدايات فترة رئاسة بايدن (2021-)، ترغب واشنطن في إصلاح هذه العلاقات، والدفع نحو مزيد من دمج حليفتها إسرائيل مع جيرانها العرب، إلى جانب وضع حد لنفوذ الصين (منافستها الاستراتيجية) المتصاعد في الشرق الأوسط.
سالم استدرك: "لكن العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم سريع على الجوانب الثلاثة لهذا المثلث شديدة الانحدار، فأي اتفاق يتطلب بالنسبة للسعوديين، وخاصة بالنسبة للملك سلمان، تنازلا كبيرا إلى حد ما لصالح الفلسطينيين. لكن لا يمكن تصور مثل هذا التنازل في ظل اليمين المتطرف (في إسرائيل)".
ومنذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تتولى السلطة في إسرائيل حكومة ائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو توصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل"، لاسيما على مستوى سياساتها تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأردف سالم أن "العلاقات الأمريكية السعودية بدأت خلال هذه الإدارة (بايدن) معادية ثم تحسنت، لكن مستوى عدم الثقة يعيق التقدم السريع. كما تواجه علاقات الإدارة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية درجة عالية من عدم اليقين وعدم الاستقرار".
اقرأ أيضاً
واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟
انتخابات أمريكية
و"في حين قد يتصور المرء، أنه بجهود استثنائية من جانب الأطراف الثلاثة، ربما يمكن التوصل إلى اتفاق إطاري أو إطاري في الأشهر المتبقية قبل موسم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإن التوصل إلى اتفاق كامل لا يزال يبدو غير مرجح في هذا الإطار الزمني"، كما أضاف سالم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في نوفمير/ تشرين الثاني 2024، على أن تبدأ الفترة الرئاسية الجديدة في يناير/ كانون الثاني 2025.
واستدرك سالم: "لكن في الإطار الزمني 2025، يبدو مثل هذا الاتفاق أكثر ترجيحا. وعلى الجانب الإسرائيلي، ونظرا لعدم استقرار السياسة الإسرائيلية، فمن المحتمل أن تكون هناك حكومة مختلفة (معتدلة)".
وزاد بأنه "في واشنطن، إما أن يفوز بايدن (ديمقراطي) بإعادة انتخابه، وسيكون لدى إدارته في ولايته الثانية الوقت لإتمام مثل هذه الصفقة، أو أن يكون (سلفه) دونالد ترامب (2017-2021) أو جمهوري آخر في البيت الأبيض، وستسعى الإدارة الجمهورية إلى تحقيق هذا الهدف".
أما "في الرياض فلن يتغير الكثير، باستثناء أن الملك سلمان (87 عاما) ربما يكون قد توفي أو تنازل عن العرش، مما يطلق يد ولي العهد (نجله الأمير محمد بن سلمان- 37 عاما) بشكل أكبر في متابعة اتفاق التطبيع"، بحسب سالم.
اقرأ أيضاً
على قطار التطبيع السعودي.. نتنياهو ينتظر من بايدن ثمن التذكرة
المصدر | بول سالم/ معهد الشرق الأوسط بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع إسرائيل الولايات المتحدة السعودية
إقرأ أيضاً:
كندا تتوعد بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن
في تصعيد جديد للحرب التجارية بين أوتاوا وواشنطن، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستفرض رسومًا جمركية "انتقامية" على الواردات الأمريكية، وذلك ردًا على أي قرار أمريكي بتنفيذ رسوم جديدة على الصادرات الكندية.
أكدت السلطات الكندية أن الرسوم الانتقامية ستدخل حيز التنفيذ فور تنفيذ الولايات المتحدة إجراءاتها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الاقتصاد الكندي من الأضرار الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية المتشددة.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن كندا تفرض رسومًا جمركية على واردات أمريكية بقيمة 125 مليار دولار كندي (حوالي 92 مليار دولار أمريكي) خلال 21 يومًا، مما يعكس جدية الرد الكندي واستعداده لاتخاذ إجراءات حاسمة.
يأتي هذا التصعيد وسط خلافات تجارية متزايدة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الكندية، مما دفع أوتاوا إلى التهديد بإجراءات مماثلة لحماية مصالحها الاقتصادية.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر النزاعات التجارية بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والتي تم تحديثها لاحقًا لتصبح اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى اضطرابات في الأسواق التجارية بين البلدين، حيث تعتمد كندا بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات الصلب، الألومنيوم، المنتجات الزراعية، والسيارات.
وفي حال تنفيذ الرسوم الجمركية من كلا الطرفين، قد تتأثر سلاسل التوريد والتكاليف التجارية، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات في كل من كندا والولايات المتحدة.
على الصعيد السياسي، تواجه حكومة جاستن ترودو ضغوطًا داخلية للرد بقوة على أي تصعيد أمريكي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية في كندا.
اقتصاديًا، يحذر خبراء من أن هذه الحرب التجارية قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات والتوظيف في القطاعات المتضررة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
مع تصاعد التوترات التجارية، يترقب الجميع ما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديداتها بفرض الرسوم الجديدة، وما إذا كانت أوتاوا ستنفذ بالفعل ردها الانتقامي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال