الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو ويرفعها إزاء التضخم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- يتوقع الاتحاد الأوروبي نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط في 2023 و1.4% في 2024، مقابل توقعاته السابقة بنمو قدره 1% و1.7% في مايو/أيار، بحسب البيانات الصادرة عن المفوضوية الأوروبية اليوم الإثنين.
كما رفعت المفوضية توقعاتها للتضخم العام المقبل نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار الذي يضر بإنفاق المستهلكين عبر الكتلة الموحدة.
وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه بينما سيتراجع التضخم إلى 6.5% في 2023، مقابل التوقعات السابقة عند 6.7%، فإنه سيظل عند 3.2% في 2024، أي أعلى 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعاً في السابق.
الاقتصاد الأوروبي يفقد زخمه
وقال باولو غينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي فقد زخمه منذ الربيع مع جمود النشاط الاقتصادي بالربع الثاني، كما توضح مؤشرات المسح إلى مزيد من التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت مراجعات النمو مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار حيوي يوم الخميس المقبل بشأن ما إذا كان سيرفع الفائد لاحتواء التضخم المرتفع في أوروبا أم أنه سيبقي عليها دون تغيير لتجنب تفاقم التراجع الاقتصادي.
وأفادت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تراجعت خلال الأشهر الأخيرة بسبب ضعف قطاع التصنيع وتعثر التجارة مع الصين وانخفاض تدابير الدعم وتقلص الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض.
وكانت قد أوضحت المفوضوية الأوروبية في توقعاتها السابقة أن استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لغالبية السلع والخدمات يلقي بثقله على نحو تجاوز التوقعات.
توقعات بتثبيت الفائدة
ويُشار إلى أن تدهور التوقعات لاقتصاد المنطقة، ما أكده مراجعة بيانات نمو منطقة اليورو الرسمية بالخفض للربع الثاني من 0.3% إلى 0.1%، عزز توقعات تثبيت المركزي الأوروبي للفائدة يوم الخميس.
ومع ذلك، مازالت المخاوف قائمة إزاء المستويات المرتفعة لتضخم منطقة اليورو، التي تعد أعلى كثيراً من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من انخفاضها إلى النصف من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 10.6% أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5.3% في أغسطس/آب.
وأوضحت الصحيفة أن الضغوط الصاعدة للتضخم ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وضعف اليورو،ما رفع تكاليف الاستيراد، ما يعني أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة لايزال مطروحاً على الطاولة.
مراجعات بالخفض إزاء نمو ألمانيا وإيطاليا
وتشير البيانات الجديدة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.4%، مقابل التوقعات السابقة بانكماشه 0.2%. وسيواصل الاقتصاد الألماني نموه بنسبة 1.1% في 2024 ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في الربيع.
كما عانت إيطاليا مراجعة بالخفض بنسبة 0.3% لكل من عامي 2023 و2024، لتنمو بذلك بنسبة 0.9% و0.8% على التوالي.
وأضافت المفوضوية أن عدم تغير التوقعات على نحو كبير إزاء النمو العالمي والتجارة تعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعتمد على الطلب من الدول الأخرى لدعم اقتصاده.
مؤشرات عالمية تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة المفوض السامي لحقوق الإنسان ينتقد روسيا لانسحابها من صفقة الحبوب أحداث عالمية اليوان يرتفع مع تحذير الصين من عمليات المضاربة عملات النفط يتراجع ولكن خفض الإنتاج يُبقي البرنت أعلى 90 دولار نفط ومعادن الصين: ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ملخص الأسواق.. العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة نتيجة مزيج من تقارير أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ يوم الانتخابات. تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. قادت أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، حيث قام المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تغييرات تنظيمية محتملة.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.45%. يعكس هذا الارتفاع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما ألقى بثقله على الأسهم ذات النمو المرتفع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت البيانات مختلطة. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر مراجعات إيجابية، مما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍّ في إدارة التضخم دون التأثير على النمو. سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية نموًا غير متوقع، مما يبرز التفاوتات الإقليمية في النشاط الاقتصادي. أما التضخم، فقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر متماشية مع التوقعات، لكن الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسة.
شهدت أرباح الشركات خلال الأسبوع أداءً متفاوتًا. تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص مع تسجيل شركات مثل ميتا بلاتفورمز وأريستا نيتووركس خسائر كبيرة. أدت المخاوف من ارتفاع العوائد وتقييمات الأسهم إلى إعادة تقييم المستثمرين لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات مكاسب، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين. ويترقب المستثمرون بشدة تقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصة رقاقة Blackwell AI الجديدة. يتوقع المحللون أيضًا أن يرتفع صافي دخل الشركة بنسبة 89% ليصل إلى 17.4 مليار دولار، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا لأداء قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد السياسي، أثارت التعيينات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق. اختيار روبرت ف. كينيدي الابن لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإيلون ماسك لإدارة جديدة تركز على كفاءة الحكومة، أثار توقعات بإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة، فضلًا عن القطاعات التي تعتمد على العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السياسات التجارية والمالية للإدارة القادمة في تشكيل توقعات المستثمرين، حيث تقدم هذه السياسات مزيجًا من الفرص والمخاطر.
مع دخول الأسبوع الجديد، يتطلع المستثمرون إلى عدة عوامل رئيسية ستؤثر على الأسواق. تظل تقارير الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين، حيث من المتوقع أن تحدد نتائج إنفيديا النغمة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. إلى جانب ذلك، ستحظى البيانات الاقتصادية الإضافية، مثل ثقة المستهلك وسوق الإسكان، بتركيز كبير لتقييم صحة الاقتصاد.
وستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته حول التضخم ذات أهمية قصوى، حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم. أخيرًا، ستظل التطورات السياسية قيد المتابعة، مع التركيز على السياسات الجديدة التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية.
تستمر الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة. تقدم البيانات الاقتصادية المختلطة، وتقلبات أرباح الشركات، والتطورات السياسية تحديات وفرصًا للمستثمرين. في مثل هذه الأوقات، يُنصح بالمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية والتحلّي بالمرونة في اتخاذ القرارات. وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، يظل التركيز على الأساسيات طويلة الأجل هو المفتاح لتحقيق النجاح، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في التأثير على الأسواق.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية