السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 18.75 مليون ريال بصندوق التقنية المالية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عن استثمار 18.75 مليون ريال في صندوق التقنية المالية المدار من قبل شركة فينتشر سوق، الذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع التقنية المالية ضمن مراحل نموها المبكرة.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فينتشر سوق نبيل بن عبدالقادر كوشك أن الاستثمار في صندوق التقنية المالية الذي تديره شركة فينتشر سوق يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق، لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع التقنية المالية خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2022 من حيث العدد والقيمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاثنين.
وأضاف كوشك: يعزى هذا النمو إلى إطلاق مبادرات حكومية محفزة لقطاع التقنية المالية، مثل مبادرة "فنتك السعودية" التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وإســتراتيجية المملكــة للتقنيــة الماليـة كركيـزة جديـدة ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالـي لرؤيـة 2030 والتي تهدف إلى أن تكــون المملكــة موطنًا للتقنيــة الماليــة وإحــدى الـدول الرائـدة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة".
يذكر أن السعودية للاستثمار الجريء هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني؛ وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليارات ريال).
ويبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة التقنیة المالیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي