التضامن توقع بروتوكول تعاون مع الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركة ذوي الهمم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم.
وينظم البرتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكى المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافي وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعي.
وأفادت وزارة الاجتماعي أن الوزارة تسهم بمنح الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد الرائدات الاجتماعيات لتثقيف المواطنين والتوعية بأهمية ممارسة حقوقهم، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم المتاحة لدى الوزارة لنجاح العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات وذلك بتوجيه الهيئة الوطنية للانتخابات بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية والبرامج الالكترونية .
كما أكدت أن الوزارة تشرف بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بصفته لسان ذوي الإعاقة خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تملك قواعد بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الاعاقة من المستفيدين من برامجها المختلفة وبصفتها المؤكل لها استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة هذه القواعد تقدم تصنيفات جغرافية وعمرية لذوي الإعاقة وتتيح تحديد الفئات التى يمكن أن تقوم بالتصويت فى العملية الانتخابية، حيث من الأهمية القصوى اتاحة الفرص أمامهم من حيث التيسيرات للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية كما اشارت الى انه سيتم الاستعانة بالمجتمع المدنى وبالرائدات الاجتماعيات بدورهم الهام فى نشر الوعى للتوعية بهذا الحق .
ووجهت وزارة التضامن الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي شرعت فى تحقيق طفرة فى حقوق ذوي الاعاقة ونستشرف من جهود الدولة المصرية خارطة طريق وكل المؤسسات بالدولة على اهبة الاستعداد للحفاظ على هذه المكتسبات.
ومن جانبه، قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن توقيع البروتوكول يهدف إلى حصول الهيئة على قاعدة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة للاهتداء بها في توفير آليات تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيراً إلى تطلع الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب عدد من الرائدات الريفيات على تقديم معلومات تثقيفية وتوعوية للمواطنين ذوي الإعاقة، تتعلق بمشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم إن المجلس يسعى منذ إنشاءه إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم المختلفة والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والبالغ عددهم ١٠.٦٪، ويسعى المجلس إلى نقل مطالب ذوي الاعاقة الذين لديهم الدافع الداخلي لتعزيز مشاركتهم إلى الجهات المعنية لتيسير مشاركتهم بالآلية التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.
وفي إطار استعداد المجلس للانتخابات القادمة، قالت المشرف على المجلس نعمل على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وتفعيل عمل غرفة العمليات لدي المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن للرد على استفسارات ذوي الإعاقة والتعاون في تذليل المعوقات التي تواجههم، بالاضافة إلى زيادة الدورات التدريبية التي يقدمها المجلس للتوعية بآليات التعاون مع ذوي الإعاقة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية ذوي الهمم الإنتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات وزارة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.