الدكتور هاني الشامي قائمًا بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور هانى مصطفى حسن الشامى الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة للقيام بمهام وأعمال عميد كلية التجارة بجانب عمله الأصلي لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عميدًا للكلية.
حصل الدكتور هانى الشامى على بكالوريوس التجارة شعبة الاقتصاد من كلية التجارة جامعة طنطا في مايو 1990، وعين معيدا بقسم الاقتصاد في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي في سبتمبر 1997، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد عام 2008 من جامعة Surrey بالمملكة المتحدة.
وتدرج "الشامي" في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا عام 2013، ودرجة أستاذ عام 2018، وتولى العديد من المناصب الإدارية أهمها رئيسًا لقسم الاقتصاد عام 2018، والمنسق العام لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية بجامعة طنطا اعتبارا من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2019، وعين عميدًا للكلية في سبتمبر 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات الدولية المملكة المتحدة رئيس جامعة طنطا عميد كلية التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تأثير على الاقتصاد القومي للدولة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
واكد “دعبس” أن البنوك ترفض منح أي قروض على أي عقار إلا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي ازالة المعوقات امام التسجيل للاراضي والعقارات لانه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الاجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الاراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح “دعبس” أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الاراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور.
وأشار “دعبس” إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية