بروتوكول تعاون بين "التضامن"و"الوطنية للانتخابات" لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة بالعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم.
وينظم البروتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكى المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافي وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مسئولية الجهات الثلاث الموقعة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت وزيرة الاجتماعي أن الوزارة تسهم بمنح الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد الرائدات الاجتماعيات لتثقيف المواطنين والتوعية بأهمية ممارسة حقوقهم، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم المتاحة لدى الوزارة لنجاح العملية الانتخابية.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات وذلك بتوجيه الهيئة الوطنية للانتخابات بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية والبرامج الالكترونية.
كما أكدت أن الوزارة تشرف بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بصفته لسان ذوي الإعاقة خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تملك قواعد بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الاعاقة من المستفيدين من برامجها المختلفة وبصفتها المؤكل لها استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة هذه القواعد تقدم تصنيفات جغرافية وعمرية لذوي الإعاقة وتتيح تحديد الفئات التى يمكن أن تقوم بالتصويت فى العملية الانتخابية؛ إذ من الأهمية القصوى اتاحة الفرص أمامهم من حيث التيسيرات للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية كما اشارت الى انه سيتم الاستعانة بالمجتمع المدنى وبالرائدات الاجتماعيات بدورهم الهام فى نشر الوعى للتوعية بهذا الحق .
ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي شرعت فى تحقيق طفرة فى حقوق ذوي الاعاقة ونستشرف من جهود الدولة المصرية خارطة طريق وكل المؤسسات بالدولة على اهبة الاستعداد للحفاظ على هذه المكتسبات.
وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن توقيع البروتوكول يهدف إلى حصول الهيئة على قاعدة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة للاهتداء بها في توفير آليات تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيراً إلى تطلع الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب عدد من الرائدات الريفيات على تقديم معلومات تثقيفية وتوعوية للمواطنين ذوي الإعاقة، تتعلق بمشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم إن المجلس يسعى منذ إنشاءه إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم المختلفة والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والبالغ عددهم ١٠.٦٪، ويسعى المجلس إلى نقل مطالب ذوي الاعاقة الذين لديهم الدافع الداخلي لتعزيز مشاركتهم إلى الجهات المعنية لتيسير مشاركتهم بالآلية التي تتناسب مع نوع إعاقتهم.
وفي إطار استعداد المجلس للانتخابات القادمة، قالت المشرف على المجلس نعمل على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وتفعيل عمل غرفة العمليات لدي المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن للرد على استفسارات ذوي الإعاقة والتعاون في تذليل المعوقات التي تواجههم، بالاضافة إلى زيادة الدورات التدريبية التي يقدمها المجلس للتوعية بآليات التعاون مع ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الهیئة الوطنیة للانتخابات وزارة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والإطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025 والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق “الموجهات الإستراتيجية” والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية؛ وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل “مختبر التشريعات” و”مختبر المسائل الحقوقية” بالإضافة إلى “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية “منابر”، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.
كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.وام