الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بيروت: دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين 11سبتمبر2023، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، منددًا بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك متحدثًا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بعد ثلاثة أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وتسبب بإصابة أكثر من سبعة آلاف بينهم أكثر من ألف طفل، لم تحصل أي مساءلة".
وأضاف "على العكس، أُثيرت مخاوف عديدة بشأن تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة. لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة".
منذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، سار المئات من اللبنانيين يتقدّمهم أهالي الضحايا ونددوا بتعطّل مسار التحقيق المحلي بسبب التدخلات السياسية والقضائية في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
عشية تلك المسيرة، جدّدت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.
إثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال عامين ونصف عام، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 كانون الثاني/يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.
إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية ان "عدم تحقيق تقدم" في التحقيق "غير مقبول" مؤكدة "ضرورة حصول إصلاح قضائي".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك كان شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام هو "الحق في الغذاء"، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار خانق منذ بداية شهر رمضان ومنع دخول المواد الإغاثية والغذائية.
وعلى الرغم من نص اتفاقية وقف إطلاق النار على إدخال مساعدات وشاحنات بضائع بشكل يومي، إلّا أن إسرائيل كعادتها تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، لتواصل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
وفي هذا اليوم العربي لحقوق الإنسان، سلطت سلطنة عُمان الضوء على جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، والجهود الإنسانية التي تبذلها على المستوى المحلي والدولي لدعم القضايا الإنسانية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.
إنَّ هذا اليوم يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما إن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية