ختام فعاليات دورتين تدريبيتين لمعاوني النيابة الإدارية دفعتى 2027 - 2018
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الإثنين فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين الرابعة والخامسة حول "التدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية خريجي دفعتي 2017 ـ 2028"، اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز، لعدد "61" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من قاطني محافظات: الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، الجيزة، السويس، الشرقية، الغربية، المنيا، ومحافظة قنا.
وقد انعقدت الدورتان التدريبيتان بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، وكذلك الحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة.
وفي كلمته التي وجهها للمتدربين، أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضرورة بذل المزيد من الجهد في العمل، والتمسك بالقيم والتقاليد القضائية، مؤكداً سيادته على أهمية الاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن أن البرنامج التدريبي للدورة التدريبية عددًا من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.
وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار محمد عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار سعد خليل، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد مسعود، الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار، عصام أبو الروس، الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار، شادي حامد، الوكيل العام بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات.
وفي ختام الدورة سلم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية اخبار الحوادث النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
تحقيق قضائي يحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس جهاز الشاباك
أكدت قناة عبرية، أن إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في علاقة مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو بقطر أثناء الحرب، يثير الغضب في الوسط السياسي الإسرائيلي.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قضائية مطلعة، أن مشاركة جهاز الشاباك في التحقيق بالقضية، تحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس الجهاز رونين بار كما كان يخطط، مشددة على أنه "أصبح لدى نتنياهو الآن تضارب في المصالح".
ولفتت إلى أن المنظومة السياسية تعيش حالة من الاضطراب بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة عن فتح تحقيق جنائي في العلاقة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو وقطر أثناء الحرب.
ونوهت إلى أن حزب الليكود والائتلاف الحكومي سارع إلى الهجوم كما كان متوقعا، فيما رحبت المعارضة الإسرائيلية بذلك، ودعت إلى التحقيق في الشكوك إلى أقصى حد.
تهم الفساد ضد نتنياهو
ومَثَلَ نتنياهو الأسبوع الماضي، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، للمرة الـ12 على التوالي منذ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات ثلاثة أيام في الأسبوع، للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده، ولكن القناة 12 الإسرائيلية قالت، إن نتنياهو طلب تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من ثلاثة أيام أسبوعيا إلى يومين.
وأضافت، أن نتنياهو طلب عقد جلسة مغلقة لقضاة المحكمة بحضور وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، لتبرير أسباب طلبه تقليص أيام ظهوره أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن قضاة المحكمة قرروا قبل بدء جلسة الاستماع أن الجلسات لن تمتد لأكثر من 14 جلسة استماع إضافية، بما في ذلك اليوم الاثنين، فيما طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
3 ملفات فساد
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا