اتفاق بغداد وطهران الأمني.. دبلوماسية إقليمية بـغياب أمريكي وتغييب كردي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير في الشأن الأمني، علي فضل الله، اليوم الاثنين (11 أيلول 2023)، أن الاتفاقية الأمنية مع ايران مهمة للعراق، لضبط أمنه وحدوده.
وقال فضل الله، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاتفاق الأمني ما بين العراق وايران، الذي أعلن عنه مؤخرا، يصب في صالح البلدين، فهو مهم للعراق لضبط أمنه وحدوده وحفظ سيادته، ولهذا هناك جدية في تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الحكومة العراقية".
وأضاف أن "الاتفاق مع ايران شأن عراقي داخلي وليس للولايات المتحدة الامريكية أي تدخل فيه، وهذا الاتفاق لا يخص واشنطن بأي شيء، ولهذا لا نعتقد أن هناك أي موقف أمريكي تجاه هذا الاتفاق".
وبيّن الخبير في الشأن الأمني، أن "التواصل العراقي – الإيراني مستمر على مختلف المستويات من أجل تنفيذ الاتفاق الأمني الجديد، والذي تم بعد دراسة واجتماعات مكثفة بين الجانبين خلال الأشهر الماضية".
وفي 19 آذار الماضي، وقع العراق وإيران اتفاقا يهدف إلى تشديد الأمن على الحدود، حسبما ذكر بيان مشترك من كل من مجلس الوزراء العراقي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وتشمل الاتفاقية الأمنية المشتركة التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين.
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة.
إيران تبدي موقفًا جديدًا
واليوم الاثنين (11 أيلول 2023)، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن لا تمديد للموعد النهائي المحدد لنزع سلاح "الجماعات الإرهابية" في كردستان.
وقال کنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "بحسب الاتفاق فإن الموعد النهائي المحدد بـ 19 أيلول لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق سينتهي ولن يتم تمديده".
وأضاف، "لقد تم الإعلان بشكل صريح وتم نقل هذا الأمر إلى السلطات العراقية، ولحسن الحظ، اتخذت الحكومة العراقية أيضا إجراءات جيدة وأكدت أنها ملتزمة بتعهداتها".
ويهدف الاتفاق إلى معالجة المخاوف بشأن جماعات كردية إيرانية منفية تتخذ شمال العراق ملاذًا لها والتي تتهمها طهران بـ "التعاون والتنسيق" مع إسرائيل ضد إيران.
ويقصف الحرس الثوري الإيراني أحيانًا مواقع في كردستان مرتبطة بجماعات تعتبرها طهران "إرهابية"، ولطالما أدانت بغداد هذه الهجمات.
طهران تمهل ولا تهمل
وحددت إيران مهلة شهرين للحكومة العراقية لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة، مهددة باستئناف العمليات في المناطق الشمالية العراقية بـ"قوة".
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس الأركان محمد باقري قوله خلال مؤتمر لقادة القوات البرية في الحرس الثوري الايراني في 12 تموز 2023: إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر (أيلول) بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية في إقليم كردستان، سنكرر العمليات ضدها بقوة.
هل غيّبت إيرانُ الإقليمَ؟
وبينما وقعت "اتفاقية أمنية" جديدة مع طهران، لاحظ مراقبون تغييب كردستان عن أجوائها، في ظل غياب أي تعليق رسمي من حكومة الإقليم، رغم أن جوانب كثيرة منها تتعلق به، لا سيما بنود منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات والمناطق الحدودية مع إيران.
مدونون ومعلقون أكراد انتابهم القلق حيال الاتفاقية الأمنية الجديدة، والتي لم يعلق عليها إقليم كردستان رسميا، لاحظوا غياب قوات البيشمركة ووزارة داخلية الإقليم عن أجوائها، وشبهوها بالاتفاقية الثنائية التي عقدها العراق مع إيران في الجزائر عام 1975، والتي كانت "على حساب الأكراد تماما"، حينما تبادل الطرفان "مجموعة من التنازلات الثنائية على حساب الطرف الكردي".
باقري اختتم بالقول، إن "هناك مجموعات انفصالية في شمال العراق تخلق حالة من انعدام الأمن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".
وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".
وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".
وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.
ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي