بريطانيا تعلن عن تمويل قياسي بقيمة 2 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند عن استضافة بريطانيا لقمة عالمية للأمن الغذائي تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في 20 نوفمبر المقبل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية وأسبابها، وذلك من خلال العلوم والتكنولوجيا المتطورة التي تمولها المملكة المتحدة.
إلغاء 500 رحلة طيران في المملكة المتحدة إثر خطأ في مراقبة الملاحة اختتام الجولة الـ12 من مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند
ومن المقرر أن تناول القمة التي تستضيفها بريطانيا أساليب جديدة لمعالجة وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، وبناء نظام غذائي مستدام ومقاوم للمناخ، ودعم العمل المبكر لمنع الأزمات الإنسانية والحد منها، واستخدام العلم والتكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تأثرا.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن أكبر مساهمة مالية منفردة للمملكة المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في العالم على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
ون المقرر أن تساهم بريطانيا بمبلغ 1.62 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشأته 194 دولة في أعقاب اتفاق كوبنهاجن في مؤتمر المناخ العالمي كوب15.
ويعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق عالمي مخصص لدعم البلدان النامية للحد من الانبعاثات العالمية ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.
ويمثل هذا التعهد زيادة بنسبة 12.7% عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق الأخضر للمناخ للفترة 2020-2023، والتي كانت في حد ذاتها مضاعفة لتمويلها الأول لإنشاء الصندوق في عام 2014.
وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة بالهند، دعا رئيس الوزراء سوناك القادة إلى العمل معًا قبل قمة كوب28 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قمة مجموعة العشرين الهند بريطانيا للأمن الغذائي المنظمات الدولية العلماء المناخ رئيس الوزراء المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي يمنح تمويلًا مشتركًا بـ4.235 مليار جنيه لصالح "الزاهي جروب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر وQNB مصر، عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك المستندات في التحالف المصرفي، بينما يضطلع بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، وبنك الحساب، في حين يقوم QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي.
يهدف هذا التمويل إلى دعم مجموعة من المشروعات المسندة لشركة الزاهي جروب، وتشمل تصميم مرافق، واستصلاح أراضٍ، وأعمال بنية تحتية، وتسوية أراضٍ زراعية، وإنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
مراسم التوقيعجرى توقيع الاتفاقية بحضور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB مصر.
كما حضر الدكتور أحمد الزاهي، رئيس مجلس إدارة شركة الزاهي جروب للمقاولات، وعدد من قيادات البنوك والشركة.
تصريحات المسؤولينأكد يحيى أبو الفتوح أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة قطاع استصلاح الأراضي الذي يرتبط بعدد من الصناعات الوسيطة. وأشاد بالتعاون بين فرق العمل في البنوك التي أنجزت كافة الدراسات اللازمة لضمان نجاح التمويل.
وأشار شريف رياض إلى أهمية دعم المشروعات التنموية الكبرى، خاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الواردات، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن البنك يسعى دائمًا لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في المشروعات التي يدعمها.
من جهته، أكد محمد خيرت أن بنك مصر يحرص على تمويل المشروعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة وفرق العمل التي أتمت التمويل بكفاءة وفي الوقت المحدد.
بدوره، نوّه عبد الرحمن طلعت بالدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في مجالات الزراعة والبنية التحتية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور شركة الزاهيأعرب الدكتور أحمد الزاهي عن فخره بالتعاون مع البنوك الثلاثة الكبرى، مشيرًا إلى أن شركته تتمتع بخبرة واسعة في مجالات المقاولات العامة، بما في ذلك الأعمال النهرية، وإنشاء الأرصفة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى أنشطة تخصصية مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل.
يُعد هذا التمويل المشترك خطوة جديدة في دعم مشروعات التنمية في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البنية التحتية.