بورصة مسقط تدشن الدليل الاسترشادي ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
العارضي: البورصة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتسعى لترسيخ مفاهيم الاستدامة -
العويني: قريبا إطلاق حزمة مبادرات تمكن سلطنة عمان من الوصول إلى التمويل الأخضر -
المعمرية: البورصة تدخل مرحلة جديدة من استقطاب التدفقات الاستثمارية -
المخيني: "سوق المال" تعكف حاليا على مراجعة ميثاق حوكمة الجهات التي تشرف عليها -
دشنت بورصة مسقط اليوم الدليل الاسترشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالشراكة مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وذلك في إطار اهتمام البورصة بالاستثمار المستدام وحرصها على مواكبة التوجهات العالمية.
وأطلقت البورصة أيضا منصة على موقعها الإلكتروني لبث إفصاحات الحوكمة الثلاثية المتعلقة بأداء الشركات في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تعزيزا للشفافية والتزاما بتحقيق النمو المستدام للشركات المدرجة.
رعى حفل التدشين معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. ويأتي حفل التدشين في ظل جهود بورصة مسقط المستمرة لتعزيز الشفافية واستدامة الأعمال ونشر الوعي بأهمية ممارسات الحوكمة الثلاثية.
وقال محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط إن البورصة انضمت مؤخرًا إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة بوصفها بورصة شريكة، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين في جميع أرجاء المعمورة بقضايا التنمية المستدامة والتي تلبي احتياجات المستثمر الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة، مشيرا إلى انضمام بورصة مسقط إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، يهدف إلى بناء ثقافة مالية مستدامة وشاملة من خلال انتهاج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وبما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040 لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وأوضح محمد العارضي أن بورصة مسقط تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني التي تقود المجتمع المالي نحو تحقيق استثمارات مستدامة، وذلك لوجود شريحة واسعة من الشركات المدرجة فيها، وقد وضعت البورصة ضمن خطتها الاستراتيجية أولوية تحسين بنيتها الأساسية والتي تستند بشكل أساسي على تعزيز الشفافية والإفصاح وتزويد المستثمرين بكافة الأدوات والمؤشرات المالية التي تخدم تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم الاستثمارية.
وأضاف أن البورصة تسعى إلى القيام بدور ريادي لترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال توعية ودعم وتمكين الشركات المدرجة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشفافية وكفاءة وتقديم كافة المعلومات التي تمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية متوافقة مع توجهاتهم وقيمهم.
وأكد أن تدشين الدليل الاسترشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يعد بمثابة خطوط تسترشد بها الشركات للتعامل مع المعلومات والبيانات المتعلقة بأسس الاستدامة، وهو ما ينسجم مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والاتحاد العالمي للبورصات، وإرشادات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي.
نظام متكامل
وقال محمود بن عبدالله العويني مدير البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي إن تدشين الدليل الاسترشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، هو حصيلة للجهود القائمة والمشتركة بين بورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والذي يمثل الخطوة الأولى في تطوير نظام متكامل للحوكمة الثلاثية في سلطنة عمان، والذي من المؤمل أن يساهم في تنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني يسعى إلى إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات التي ستمكن سلطنة عمان من الوصول إلى التمويل الأخضر "المستدام" في المستقبل القريب، منها مبادرة تطوير نظام السندات والصكوك الخضراء/المستدامة بالتعاون مع عدة جهات، وتطوير نظام متكامل للحوكمة الثلاثية (ESG) بما في ذلك تطوير الإطار التنظيمي وآلية تنفيذه والرقابة عليه.
30 معيارا
وقالت ماجدة بنت شيخان المعمرية رئيس قسم أول الاستثمار المستدام ببورصة مسقط إن البورصة عززت جاذبيتها الاستثمارية وأصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل استقطاب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، موضحة أن المنصة الخاصة بالحوكمة الثلاثية (ESG)، تم تصميمها بهدف تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تساعد وتشجع الشركات المدرجة في جعل المعلومات البيئية والاجتماعية ذات الصلة متاحة للمستثمرين والجمهور بصفة عامة.
وأشارت إلى أن منصة الإفصاح عن الحوكمة الثلاثية ستمكن المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على التقارير الدورية والمؤشرات التي ستقوم على البيانات المفصح عنها من الشركات المدرجة، وهو ما يعزز ممارسات الاستثمار المسؤول من خلال دعم المستثمرين للوصول إلى بيانات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية الجودة، موضحة المنصة الإفصاح تشمل عن 30 معيارًا، وسيكون الإفصاح في العام المقبل طوعيا وبدأ من العام 2025 إلزاميًا، بحيث يكون الإفصاح سنويا يتزامن مع الإفصاحات المالية السنوية، ويمكن للشركات إضافة تقرير الاستدامة الذي تعده الشركات حاليا، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة الذي تنشره الشركات مع التقارير المالية السنوية.
مرجع الأساس
وأكد أحمد المخيني خبير بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسوق المال في ورقة عمل أن الحوكمة الثلاثية هي وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها، وتعزز من متانة وسلامة الأسواق المالية وتكون المحرك الاقتصادي لتكوين الثروات، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الحوكمة الثلاثية البيئية والاجتماعية والحوكمة لها أثر عميق بأداء الشركات فضلا عن أنها تعزز سمعتها محليا ودوليا لتحقيق الجاذبية الاستثمارية وبناء الشراكات.
وقال إن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة ميثاق حوكمة الجهات التي تشرف عليها وفق منظور الحوكمة الثلاثية لتكون المرجع الأساس والدليل الذي يعزز تطبيق ممارساتها ويضمن التزامها بأفضل المعايير الدولية وبما يتناسب مع طبيعة السوق المحلي، وسيتم عرض مسودة الميثاق للجمهور لإبداء مرئياتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات المدرجة بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً