متحف تل بسطا يُنظم فعالية ثقافية وفنية تزامنًا مع الإحتفال بعيد الشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفى والحضارى لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار فتنمى روح الإنتماء الإجتماعى تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.
وفى سياق متصل نظم متحف تل بسطا بالزقازيق فعالية ثقافية وفنية عن المعبودة "باستت" وبداية ظهورها وأشكالها وعن تخطيط المعبد وبدايات الإنشاء والملوك الذين ساهموا في تطوير معبد تل بسطا على مر العصور، وذلك بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثارالشرقية.
ومن جانبه اكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن فاعلية "المعبد الكبير للإلهة باستت" تضمنت محاضرة نظرية لرواد المتحف من الطلاب المتخصصين بمجالات الآثار والتاريخ والحضارة بكليات الآثار، ثم أعقبها التجول لمشاهدة بقايا المعبد الكبير لباستت وتم عرض إعادة تخيل لشكل المعبد على الطبيعة أثناء العصر المتأخر منذ فترة الأسرة الثانية والعشرين وحتى الأسرة الثلاثين، وكذلك تم الإشارة إلى أن المعبد موجود منذ عصر الدولة القديمة وحتى عصر الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي.
وعلى هامش الفاعلية نظم القسم التعليمي بمتحف تل بسطا بالتعاون مع قسم الأشغال الخشبية بكلية التربية النوعية ورشة عمل بعنوان "توظيف التفريغ لإنتاج مشروعات صغيرة"، قام المشاركون فيها برسم شعار الثورة العرابية والشعار الخاص بمحافظة الشرقية في الأعمال الخشبية المفرغة.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شهد احتفالية المحافظة بعيدها القومي، التي أقيمت بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق، إحياءً لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة، التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، أمام خديوي البلاد آنذاك، في التاسع من سبتمبر 1881، مطالبًا بحقوق الشعب في الحرية والكرامة، ليُخلد التاريخ هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات، واتخذته المحافظة عيدًا قوميًا لها.
بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ محمود عبد الفتاح الطاروطي، ثم كلمة لمحافظ الشرقية، هنأ خلالها أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكداً أن محافظة الشرقية بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية، قائلًا: أعد أبناء المحافظة على الاستمرار في مواصلة العطاء وبذل المزيد من أجل تحقيق التنمية والتطوير، ليظل أبناء المحافظة يفتخرون بها يومًا بعد يوم.
وأضاف محافظ الشرقية، أن الجمهورية الجديدة التي تطلقها الحكومة المصرية تؤسس نسقًا فكريًا واجتماعيًا وإنسانيًا شاملًا وتحقق التنمية المنشودة وتقوم ببناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة تسعى هذه الجمهورية إلى التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع إلى الأفضل والاستجابة لجميع مطالب المواطنين لتضمن لهم حقهم في العيش الكريم.
وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء)، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.
وقال غراب: إن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لافتًا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 2918 مشروعًا بتكلفة مالية بلغت 50 مليارًا و500 مليون جنيه، وذلك بفضل السعي الجاد للجهاز التنفيذي في توفير الاعتمادات المالية اللازمة والمتابعة الجيدة لتنفيذ تلك المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وأشار محافظ الشرقية إلى جاهزية 41 مدرسة جديدة، تستوعب 495 فصلًا، وبتكلفة 242 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب لهذا العام، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف 1200 كم بقطاع الطرق، قائلاً لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقة استيعابية 800 ألف طن، بالإضافة إلى الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الصحة بإضافة 400 سرير عناية مركزة و300 ماكينة غسيل كُلوي، بجانب أعمال التطوير التي تشهدها منافذ تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 370 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة مالية 19 مليارًا و600 ألف جنيه، قائلًا سنسعى جاهدين للانتهاء منها وافتتاحها خلال احتفالات العيد القومي المقبل.
وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع أعضاء الفرق الفنية المشاركة، وفريق شباب yly التابع لوزارة الشباب والرياضة، والمشارك في تنظيم الاحتفالية، معربًا عن خالص أمنياته لمصرنا الغالية أن تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا أبناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.
جانب من الفعاليةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية متحف تل بسطا بالزقازيق باستت ي نظم فعالية ثقافية وفنية تزامن ا احتفالية المحافظة بعيدها القومى الشباب والرياضة المشروعات التنموية والخدمية أبناء المحافظة محافظ الشرقیة تل بسطا
إقرأ أيضاً:
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية.. مدبولي: مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة ضرورة لخلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.