"القباج" توجه باستمرار تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اجتماعا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لاستعراض جهود الصندوق خلال العام المالي 2022 /2023، واعتماد خطة العمل للعام الجاري، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والمالية بالإضافة لممثل عن النيابة العامة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،لا سيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " الأسمرات، المحروسة ، حدائق أكتوبر، وبشاير الخير، روضة السيدة، اسطبل عنتر، حي الضواحي ببورسعيد" والمناطق المجاورة الجاري تطويرها ،حيث تم تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ، واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان "جديد ومتابعة " وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج مجانا وفى سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن ، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري، لافتة إلى أن صندوق مكافحة الإدمان نجح في إعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة وتدريبهم بشكل جيد للمشاركة في توعية أسرهم بأضرار الإدمان ، أيضا تم تنفيذ برامج لبناء البناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة كذلك تنفيذ سلسة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل ، بجانب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى "حيث يتضمن 12 رسالة توعوية منها مكافحة تعاطى المخدرات والزيادة السكانية والكشف المبكر عن الإعاقة والزيادة السكانية ،كذلك تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة في 750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أيضا تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأنشطة رياضية للشباب في هذه القرى .
ووجهت "القباج " بالتوسع في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين سواء من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، حيث تتضمن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وأنه على مدار العام الماضي، تم تدريب 5838 متعافي ليصل إجمالي عدد المتعافين ممن تم تدريبهم على حرف مهنية خلال الفترة الماضية الى أكثر من 12500 متعافي حتى الآن، أيضا استمرار اتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع والحد من الانتكاسة .
وأعلنت القباج " انه سيتم استكمال تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المقرر تطبيقه في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023 /2024 ، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي .
وفيما يتعلق بتطوير السياسات والاستراتيجيات أوضحت "القباج " انه تم إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات ،وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كما انه جارى إعداد دراسة عن تطبيق برامج الدمج المجتمعي متعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم .
وعلى المستوى التعاون الدولى ،استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وزير الصحة بدولة العراق، ووزيرة التنمية الاجتماعية الأسرة بدولة قطر، ووفد القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الامارات، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي للتعرف على التجربة المصرية فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان والبرامج التوعوية والاستفادة منها ، أيضا زيارة وفد من صندوق مكافحة الإدمان لدولة العراق لتوفير الدعم الفني للتجربة العراقية ومقابلة وزير الداخلية ووزير الصحة بالعراق ومستشار الأمن القومي، كما تم عرض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل في ضوء حقوق الإنسان بمؤتمر الأمم المتحدة بفيينا ومؤتمر الدمام بالسعودية ،والمشاركة في ورشة العمل الإقليمية لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تنفيذه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، من برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لـما يقرب من 140 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة على مدار العام المالي 2022/ 2023 ، كما تم تنفيذ أنشطة توعوية داخل 893 مركز شباب و 25 جامعة حكومية ومعهد عالي ومتوسط، وإعداد 17 معسكر شبابي لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطى المواد المخدرة وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعوية للوقاية من الإدمان، ليصل عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 32800 شاب وفتاة حتى الآن .
وأضاف "عثمان" انه جارى اتاحة كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي ودون أي مسائلة قانونية شريطة أن يتقدم الموظف طواعية للعلاج من الإدمان وقبل نزول حملات الكشف المبكر مقر عمله، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة الى 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف عام 2019، كما تم الكشف على 12875 سائق حافلات مدرسية بالتعاون الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي المدارس الى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017 ،كذلك أيضا الكشف على سائقي الطرق السريعة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم احالته الى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر .
وأشار "عمرو عثمان " إلى انه تم تنفيذ حملة إعلامية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسفرهاش .. أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح تطوعا وأدت إلى زيادة الإقبال على الخط الساخن للعلاج من الإدمان وشاهدها أكثر من 20 مليون مشاهد على صفحة الصندوق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان التمكين الاقتصادي التضامن حياة كريمة صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی صندوق مکافحة الإدمان التضامن الاجتماعی تنفیذ برامج من الإدمان مجلس إدارة تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.