أين ومتى تستخدم مكبر الصوت في المكالمات دون إزعاج الآخرين؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بعد انتشار الاتصال بالهواتف المحمولة بما يشمله من مكالمات مباشرة أو دردشة مرئية أو رسائل نصية أو صوتية أصبح كثير من الناس يميلون إلى استخدام مكبرات الصوت أثناء المكالمات، ربما لتبقى أيديهم حرة أو لإشراك آخرين في المكالمة.
ورغم أن هذا السلوك قد يساعد على القيام ببعض المهام أثناء إجراء مكالمة هاتفية فإنه قد يزعج الآخرين.
ومن هنا برزت أهمية وضع قواعد منظمة لاستعمال الهاتف في الأماكن العامة، وقدمت ليزي بوست خبيرة آداب السلوك ومضيفة بودكاست "إتيكيت رائع" بعض النصائح عبر موقع "توداي" بشأن آداب التعامل بالهاتف وسط أي تجمع، ومتى وأين يمكننا إجراء مكالمة باستخدام مكبر الصوت لنحظى باحترام الآخرين وتقديرهم.
لا تستخدم مكبر الصوت في مكالمة قد يسمعها الجميعتقول ليزي بوست "إذا كنت في مكان عام أو وسط مجموعة وتحتاج إلى رأي شخص ما بشأن أشياء تفكر في شرائها ففي هذه الحالة من الأفضل إرسال بعض الصور إليه ومحادثته بالرسائل النصية بدلا من إجراء مكالمة بالفيديو ومن دون سماعات الأذن قد تزعج من هم حولك".
وتوضح بوست أن استخدام السماعات أفضل من فتح مكبر الصوت لإجراء المكالمات المرئية أو مشاهدة مقاطع الفيديو في أماكن عامة مثل الطائرة أو القطار أو مترو الأنفاق أو أثناء الوقوف في الطوابير.
وتعتبر أنه "ليس من اللائق استخدام مكبر صوت الهاتف للاستماع إلى الموسيقى بصوت عال في الحدائق أو على الشواطئ".
وتنصح بوست قائلة "قبل أن تجري أو تستقبل مكالمة هاتفية من خلال مكبر الصوت تأكد إن كان من المناسب أن يسمعها جميع من حولك، وإلى أي مدى يمكن أن يسبب محتوى المحادثة أو ضجيجها إزعاجا لأحد"، وفكر أيضا إن كان من الممكن تأجيل إجراء المكالمة إلى حين الوصول لمكان أكثر ملاءمة.
وبحسب بوست، "إذا كنت تستخدم مكبر الصوت بحضور شخص أو أشخاص آخرين فمن الأفضل وضع الشخص المتصل في الصورة وتنبيهه إلى ذلك".
بدورها، تؤكد الخبيرة هانا هيريرا غرينسبان لصحيفة "شيكاغو تريبيون" على أهمية إخبار الطرف الآخر أنه يتحدث عبر مكبر الصوت، فمن المحرج للغاية أن يتحدث الناس بشيء يفضلون عدم قوله عبر مكبر الصوت ليسمعه الآخرون، وهذا ينطبق على الأمور الوظيفية والشخصية.
ليس هذا فحسب، بل تضيف غرينسبان أنه "يجب أيضا سؤال المتصلين عما إذا كانوا مرتاحين لذلك، فقد يفضلون معاودة الاتصال لاحقا عندما تكون بمفردك".
وهو ما تؤيده خبيرة آداب السلوك ليزا ميرزا غروتس بتأكيدها على سؤال الشخص المتصل "عما إذا كان يمانع في وضعه على مكبر الصوت، لأن بعض الناس يعتبرون ذلك مزعجا وخادشا للخصوصية".
وتشدد على "أهمية إخبار الشخص المتصل في حالة وجود من يمكنه سماع المحادثة في المكان، وعدم تركه حتى يتفاجأ بسماع صوت شخص لا يعرفه على الطرف الآخر من المكالمة".
أماكن لا ينصح باستخدام مكبر صوت الهاتف فيهاتقول غرينسبان "لا تفترض أن الموجودين في ممرات متجر البقالة يريدون أن يكونوا جزءا من محادثتك الهاتفية عبر مكبر الصوت، فالأفضل أن تجعل جميع محادثات مكبر الصوت في الأماكن التي لا تزعج فيها الآخرين، كأن تكون وحيدا في السيارة أو في مكان مغلق".
كما تنصح غروتس بتجنب استخدام مكبر الصوت في البيئات المكتبية والمساحات المفتوحة، وإذا اقتضت الضرورة فالأفضل إغلاق الباب وعدم إزعاج الآخرين.
أيضا، من الأماكن التي ينصح خبير آداب السلوك جوليان ليفر بخفض الصوت وتجنب استعمال مكبر صوت الهاتف أثناء الوجود فيها:
استراحة المطار، حيث لا أحد يريد أو يحتاج إلى سماع المحادثات والمفاوضات والأسرار الخاصة. المطعم، لأن الناس لا يدفعون المال عند الخروج لتناول العشاء للاستماع إلى محادثات الآخرين. عيادة الطبيب، فقد يكون لدى المرضى في غرفة الانتظار ما يكفي من المعاناة إلى الحد الذي يجعلهم غير مستعدين للاستماع إلى محادثات من حولهم. التزم بقاعدة الثلاث رناتلتفادي إزعاج الآخرين بصوت رنين هاتفك ولضمان الرد بشكل جيد يشدد اختصاصي التسويق جاكوب كليشزاك على عدم ترك الهاتف يرن أكثر من 3 رنات باعتبار ذلك "قاعدة عالمية ضمن آداب سلوك الهاتف" ووقت الانتظار الأمثل للطرف الآخر، قبل أن يضطر لإنهاء الاتصال.
كما أن التقاط الهاتف على الفور ومن أول رنة "قد يجعلك مرتبكا وغير مهيأ للرد بالشكل المناسب"، لكن الرد بعد الرنة الثالثة يمنحك الوقت الكافي للتعرف على شخص المتصل وأخذ نفس عميق وتذكر القواعد التي يجب الالتزام بها في ما يتعلق بالتركيز وقوة الصوت ووضوح العبارة.
تقول بوست "عند التعامل مع الموظفين لإنجاز معاملة ما يجب منحهم الاهتمام الكامل وتجنب الاستمرار في المكالمات أثناء الوجود أمامهم"، وإذا كانت هناك حالة طارئة أو ضرورة قصوى لإجراء مكالمة فلا بأس من طلب الإذن بذلك "والتأكد من الابتعاد بما يكفي حتى لا يتم سماع الصوت، وأن تكون المكالمة أقصر ما يمكن".
"وضع الطيران" أثناء اللحظات المهمةإذا أردت أن تبدو حاضرا ومهتما أثناء المشاركة في المحادثات والاجتماعات واللقاءات المهمة توصي بوست أيضا بأنه من الأفضل ضبط الهاتف على "وضع الطائرة" أو "عدم الإزعاج".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الأفضل
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد