خسرت المنافسة عليه 3 مرات.. هل يدعم التوافق العربي فوز مرشح مصر لرئاسة اليونسكو؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
القاهرة- حظي خالد عناني مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتوافق عربي غير معتاد، من شأنه أن يعزز حظوظه في الفوز بالمنصب الأممي الرفيع بعد خسارته 3 مرات، بحسب مراقبين.
وفي ختام أعمال دورته العادية رقم 160 بمقر الأمانة العامة للجامعة، اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح عناني مرشحا لمنصب مدير عام اليونسكو خلال الفترة 2025 – 2029.
ففي أبريل/نيسان 2023، أعلن مجلس الوزراء المصري -في بيان- ترشيح عناني، وزير السياحة والآثار السابق، للمنصب كمرشح لجمهورية مصر العربية، استناداً لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية في مجالات عدة.
وتحدث البيان عن إسهامات عناني القيّمة وطنيا ودوليا في مجالات العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد نتاجاً لخبراته -طيلة 30عاما- في مجالات التدريس الجامعي، البحث العلمي، علوم المصريات، الآثار والتراث والمتاحف والسياحة.
وتولى عناني منصب وزير الآثار في مارس/آذار 2016 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم أصبح وزيرا للسياحة والآثار في ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى أغسطس/آب 2022.
وتأمل مصر أن يساعدها التوافق العربي في الظفر برئاسة اليونسكو بعد خسارته 3 مرات: الأولى عام 2009 عندما رشحت وزير الثقافة فاروق حسني وفازت به وزيرة الخارجية البلغارية السابقة إيرينا جيورجييفا بوكوفا التي أصبحت أول امرأة ترأس هذه المنظمة الأممية.
وكانت المرة الثانية سنة 2001 عندما خسر مدير مكتبة الإسكندرية سابقاً إسماعيل سراج الدين أمام الياباني كويشيرو ماتسورا. أما المرة الثالثة، فكانت بخروج السفيرة والوزيرة السابقة مشيرة خطاب من المنافسة بالجولة قبل الأخيرة من التصويت النهائي بسبب ما سمته "تفتيت الأصوات والتربيطات".
مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٩، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية. pic.twitter.com/wuL8i35Yh5
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 6, 2023
مرشح عربيرحب الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري بالتوافق العربي حول المرشح المصري، وأرجعه إلى "كفاءة العناني وقدراته العلمية وخبرته كوزير للسياحة والآثار لفترة طويلة، واهتمامه بكل ما يختص بالآثار والثقافة في مصر والعالم، وحصوله على جوائز مثل وسام الشمس المشرقة من اليابان".
وأعرب عباس -للجزيرة نت- عن أمله في أن يساعد التوافق العربي هذه المرة في توحيد الأصوات العربية وحصول عناني على أكبر عدد من الأصوات "باعتباره مرشحا عربيا وليس مصريا فحسب".
وقلل الوزير السابق من قيمة ما يثار حول خروج القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي للمنظمة، وأكد أن ما يجري "تطوير للمنطقة وتيسير للوصول إليها وليس طمسا للهوية".
وقال عباس إن الدولة معنية بالحفاظ على الآثار والجانب التاريخي للمنطقة "وهناك توجه بتطوير كافة المواقع الأثرية، إسلامية أو قبطية أو فرعونية".
في المقابل، تتعالى أصوات تحذر من خروج القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي، ونقلها إلى قائمة التراث المعرض للخطر بسبب التعدي والإهمال.
وأدرجت "اليونسكو" القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي عام 1979 بناء على توصية المجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس).
كما يتواصل الجدل في مصر منذ قيام الحكومة بتطوير شبكة الطرق بالقاهرة التاريخية، والذي صاحبه انتشار صور ومقاطع لعمليات هدم بالجرافات لمقابر ومدافن يعتقد أنها أثرية، وهو ما ينفيه المسؤولون.
وأوضح رئيس الوزراء المصري بقوله "اهتمام الدولة بتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية يُعد جزءًا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية".
وتضم هذه المنطقةُ القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، مزارات آل البيت، حدائق الفسطاط وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان، المقابر التراثية والتاريخية.
"اتفق العرب على أن يتفقوا هذه المرة" كما يقول الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية السفير أحمد حجاج، تعليقا على الدعم العربي للمرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.
وأرجع حجاج -في تصريحه للجزيرة نت- هذا التوافق إلى طبيعة العلاقات بين الدول العربية والتي هي الآن "في حالة تقارب وليس تقاطعا".
وطالب الدول العربية باستغلال علاقاتها لدى الكثير من دول العالم لدعم المرشح العربي، معتبرا أن فوز عناني كأول عربي لمنصب مدير عام اليونسكو سيكون له أثر إيجابي في دعم المنظمة في المنطقة.
ورغم التأييد الحكومي الكامل لعناني، وجهت إحدى أبرز الصحف المحلية انتقادات شديدة ونادرة للوزير إبان توليه منصبه ووصفته بأنه "وزير شطب الآثار".
وتحت عنوان "كيف نجح العناني في تدمير وزارة كاملة؟" قالت صحيفة الأخبار "الوزير لم يتبن تسجيل الآثار، بل تبنى شطب المباني الأثرية المسجلة في عداد الآثار".
وأضافت "عانت الكثير من الآثار المسجلة في عهده، ولم يتبن الرجل تسجيل المباني الأثرية، إلا أنه فاجأ الكثيرين خلال حديث فقال نصًا: لو هسجل كل المباني التي مر عليها 100 سنة يبقى هسجل نصف البلد".
بدوره، قال الباحث في علم الآثار والتراث مصطفى الصادق -للجزيرة نت- إنه لم يتم تسجيل مبان كثيرة ضمن قائمة المباني الأثرية في عهد عناني، لحمايتها، وإنه تم التعدي على بعضها.
واعتبر الصادق أن ما يجري في منطقة مقابر السيدة عائشة والإمام الشافعي وغيرها من المناطق "بدعوى مد وإنشاء الطرق والجسور، قد يؤثر سلبا على ترشح الرجل (عناني) في ظل عمليات الهدم المستمرة".
وبفوزه، سيكون عناني أول عربي وثاني أفريقي يتقلد هذا المنصب بعد السنغالي أمادو مختار مبو الذي ترأس اليونسكو لفترتين ما بين 1974-1987.
وتترأس اليونسكو حاليا الفرنسية أودري أزولاي بعد فوزها عام 2017 على المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري بـ 30 مقابل 28 صوتا.
وفازت أزولاي على مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب في جولة إعادة صعدتها لمواجهة مرشح قطر بالجولة الخامسة والنهائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قائمة التراث العالمی القاهرة التاریخیة المبانی الأثریة من قائمة
إقرأ أيضاً:
دور الجيش فى الحياة السياسية من الإطلاق او الإلغاء الى التوافق
دور الجيش فى الحياة السياسية من الإطلاق او الإلغاء الى التوافق : الديمقراطية التوافقية ودور وطنى ديموقراطى للجيش
د. صبرى محمد خليل/أستاذ فلسفة القيم الاسلاميةفى جامعة الخرطوم
Sabri.m.khalil@gmail.com
تمهيد: هناك العديد من المواقف من دور الجيش فى الحياة السياسية.
موقف الإطلاق وإلغاءالديموقراطية : مضمون هذا الموقف إطلاق دور الجيش فى الحياة السياسية ، وهو ما يؤدى- فعليا و بصرف النظر عن الشعارات التى ترفعها الأنظمة السياسية' العسكرية' التى تتبنى هذا الموقف - الى إلغاء الديمقراطية. وهو يستند معرفيا الى موقف القبول المطلق لهذا الدور.
نقد الموقف :
. هذا الموقف يتعارض مع الديموقراطية.
. وهو موقف يستند الى موقف خاطئ مضمونه أن مشكلة التطور الاجتماعي هي مشكلة تتعلق بالتخلف الاقتصادي فقط ، وبالتالي فان حلها يكون بالتنمية الاقتصادية فقط ، فى حين ان الحل الصحيح لهذه المشكلة يقوم على اعتبار أن مشكلة التطور الاجتماعي لا تتعلق بالتخلف الاقتصادي فقط ، بل بالتخلف السياسي “الديموقراطى” أيضا، وبالتالي فان حلها يكون بتحرير الإنسان من القهر الاقتصادي والسياسي ، بالتنمية الاقتصادية والديمقراطية السياسية معا.
∙ كما ان تبنى اى نظام سياسى لهذا الموقف يؤدى الى الى تضخم فئه – شريحة- اجتماعية ضارة ،يمكن ان نطلق عليها اسم فئه – شريحة – دعاه دوله داخل- او تحت- الدوله ، وتضم بعض قيادات بعض المؤسسات الحكومية “خاصة المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والشرطية …” ، الذين تم تعيينهم او ترقيتهم طبقا لمعيار الولاء وليس الكفاءة، والذين يوهمون بعض أركان النظام السياسى، إن الحفاظ عليه و استمراره ، مرهون بتحويل مؤسساتهم الى دوله داخل – او فوق – الدوله – فى حين ان ممارساتهم السالبة هى فى الواقع احد الاسباب التى ستعجل بنهاية هذا النظام – وهم بذلك يهدفون الى الحصول على امتيازات ضخمه، لا يحصل عليها باقي المنتسبين الى هذه المؤسسات – خاصة من هم فى المراتب الدنيا من هيكلها الوظيفى- لذا يجب تطهير- وليس حل- هذه المؤسسات من هذه الشريحة الضارة بهذه المؤسسات ذاتها وبمجتمعها، وإرجاع هذه المؤسسات الى طبيعتها كجزء فاعل من الدوله ، مع غيره من اجزائها.
∙ كما ان موقف القبول المطلق – الذى يستند اليه هذا الموقف معرفيا- هو من خصائص التفكير الاسطورى.
موقف الإلغاء و تكريس الفوضى: مضمون هذا الموقف إلغاء دور الجيش فى الحياة السياسية، ويستند الى الصيغة الليبرالية للديموقراطية، طبقا لمستواها النظرى، اتساقا مع سلبية الدولة بالنسبة للممارسة الديمقراطية في هذه الصيغة.
نقد الموقف:
∙ الصيغة الليبرالية للديموقراطيه ليست الصيغة الوحيدة لها.
∙ والتجارب الديمقراطية فى المجتمعات الغربية الليبرالية ذاتها تجاوزت هذه الصيغه، الى صيغة اخرى هى الديموقراطية التوافقية ،وهى صيغة تسمح للأقليات الثابتة ” كالاقليات الدينيه والعرقيه والنساء …” بدور سياسى فاعل – لم يكن ممكن الوجود فى ظل هذه الصيغة-
∙ كما ان الانظمة السياسية الديمقراطية فى هذه المجتمعات الغربية الليبرالية تسمح – على المستوى العملى- بدور فاعل للمؤسسات العسكرية كالجيش والمخابرات ،سواء دور معلن كما فى حال سياستها الخارجية تجاه الدول النامية” كالقواعد العسكرية الخارجيه، والتدخلات العسكرية والعمليات الاستخباراتية – العلنية او السرية – ضد بعض الدول . او دور سرى – فى حال سياساتها الداخلية ” كتدخل اجهزة المخابرات فى الشئون الداخليه “.
∙ كما هذه الانظمة السياسية الديمقراطية الغربية ذاتها دعمت – ولا تزال تدعم – انظمة سياسية عسكرية استبدادية فى الدول الناميه، وقفت – ولا تزال تقف- ضد الاراده الشعبيه لشعوب هذه الدول ، وسعيها لتحقيق الديموقراطيه، حفاظا على مصالحها.
∙ كما ان أنصار هذا الموقف لا يترددون فى الالتجاء الى الجيش او التحالف مع الأنظمة السياسيه العسكرية فى مواجهة خصومهم الايديولوجيين او السياسيين.
∙ وكثير من انصار هذا الموقف يتبى دعوات مشبوهة لحل- وليس اصلاح – المؤسسات الامنيه، تتجاهل حقيقة ان وجودها ضروري لحماية المجتمعات من العدوان الخارجى والداخلى، ولا يخلو اى مجتمع منها – بما في ذلك أرقى المجتمعات الديموقراطية .
∙ كما ان هذا الموقف يتجاهل اختلاف واقع المجتمعات النامية عن المجتمعات الغربية. حيث تعاني هذه المجتمعات من مشكلة التخلف السياسي” الديمقراطي” التى مضمونها انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية، نتيجه لاسباب متعدده . فضلا عن معوقات اخرى للديمقراطية منها شيوع الأمية ،والمربع المخرب "الفقر والجهل والمرض والبطالة"…
∙ كما يتجاهل حقيقة ان الصيغه الليبرالية للديموقراطيه إذ تحرر الشعب من استبداد الحاكمين-على المستوى النظرى – لا تضمن- فعليا- عدم استبداد الرأسماليين فيه، لان النظام الرأسمالي هو النظام الليبرالى فى الاقتصاد ( د.عصمت سيف الدوله، النظرية ، ج2، ص197-198 ).
∙ وهذا الموقف قد يؤدى الى الفوضى نتيجه لأسباب عديدة منها ضعف مؤسسات الدوله،وشيوع القبلية والطائفيه، تدنى الوعى السياسى وضعف مؤسسات المجتمع المدنى…
∙ كما ان موقف الرفض المطلق– الذى يستند اليه هذا الموقف معرفيا – هو أيضا من خصائص التفكير الاسطورى- رغم ادعاء أنصار هذا الموقف العقلانية والإستنارة –
موقف التوافق "الديموقراطية التوافقية ودور وطنى ديمقراطى للجيش" :
∙ هذا الموقف يرفض موقفى الاطلاق والإلغاء ، والأساس المعرفي الذي يستندان إليه “القبول او الرفض المطلقين”، ويرى الى ضرورة تجاوزهما الى موقف التوافق ، وهو موقف يستند سياسيا الى صيغة واقعية عملية للديمقراطية هى “الديموقراطية التوافقية” –والتى أقرتها ارقى المجتمعات الديموقراطية كما اشرنا اعلاه – كما يستند معرفيا الى الموقف التقويمي” النقدى” ، الذى مضمونه القبول او الرفض المقيدين”المشروطين” – وهو الموقف المعرفى الذى يتسق مع التفكير العقلانى-
∙ فهذا الموقف يرى ان المشكلة لا تتصل بوجود هذا الدور بل بحدوده .
∙ فدور الجيش فى الحياة السياسية قد يتعارض أو يتوافق مع الديمقراطية.
فهذا الدور قد يتعارض مع الديمقراطية في حالة إلغائه للديمقراطية – كما فى موقف الإطلاق-
∙ كما أن هذا الدور يمكن أن يتفق مع الديمقراطية ، من خلال الجمع بين معياري الاغلبيه والتوافق، وذلك بالالتزام بالديموقراطيه التوافقية، وذلك بالتوافق على صيغة للحكم تجمع بين حكم الاغلبيه، وإقرار دور فاعل لكافة مكونات المجتمع : الاجتماعية “ومن ضمنها المراْه والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة…”، والدينية ” الأقليات الدينية”، والعرقية ” الأقليات العرقية ”، والتقليدية ” كالقبائل والطوائف والطرق الصوفية… ” ، والوظيفية “من ضمنها الجيش”… وحفظ حقوق هذه المكونات على المستوى الدستوري
∙ ويشترط لنجاح الديمقراطية التوافقية ان تعبر عن الاراده الشعبيه بدون تزييف ، وان يتم اختبار هذه المكونات بصورة ديمقراطية.
الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات: https://drsabrikhalil.wordpress.com
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها