التوترات تعود إلى مالي.. جماعات مسلحة تستعد لمواجهة المجلس العسكري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن تحالف لجماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في أزواد شمال مالي، استعداده للدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم، وذلك على توترات متصاعدة ومخاوف من عودة المواجهات بين الطرفين.
واتهم تحالف "العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، المجلس العسكري في العاصمة باماكو بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة، كما حمله مسؤولية العواقب الوخيمة التي تسببها استراتيجيته المتمثلة في خرق وقف إطلاق النار المنبثق عن اتفاق السلام في الجزائر عام 2015.
كما حذر لتحالف، الذي يضم الجماعات المسلحة، من أنه سيتعين عليه اللجوء إلى "جميع إجراءات الدفاع المشروع في كل أنحاء منطقة أزواد الشمالية"، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية، في تحذير واضح من اندلاع نزاع.
الإطار الاستراتيجي الدائم في #أزواد يعلن عن تدابير جديدة لمواجهة خرق وقف إطلاق النار من قبل العسكريين في باماكو. pic.twitter.com/byhtPOR0gO — #أخبار_أزواد و #الساحل (@azawad_news) September 10, 2023
والسبت، أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف للجماعات المسلحة يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي بعد قصف مواقع تابعة لها في منطقة غاو.، بحسب زعمها.
ولم يقدم الجيش أي تفاصيل عن إسقاط الطائرة العسكرية غير الإشارة إلى وقوع "حادث".
وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري، الجمعة، على قاعدة عسكرية شمال مالي، بعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.
وفي وقت لاحق، أعلنت محافظة منطقة غاو في شرق البلاد حظر تجول ليلي لمدة 30 يوما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية، ما صاعد من حدة التوترات في الدولة الأفريقية التي شهدت انقلابين خلال 9 أشهر فقط بين عامي 2020 و2021.
وشهدت المنطقة التي تعد مهد التمرد الذي اجتاح ثلاث دول في منطقة الساحل الأفريقي تجدد الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة الذي نتج في جزء منه عن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمنتشرة منذ عام 2013، بعدما دفعتها السلطات المالية للمغادرة هذا العام.
ويذكر أن الدولة الأفريقية تعاني منذ عام 2021 من انعدام الأمن بعد تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد، قبل أن ينتهي رسميا بموجب اتفاق سلام وقع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015.
وكان الاتفاق تعرض لضغوط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 18 آب /أغسطس عام 2020 واستبدلها بالمجلس العسكري. وسرعان ما أطاح عسكريون مرة ثانية عام 2021 بالحكومة الانتقالية برئاسة باه نداو، بعدما أقدم نداو على إجراء تعديلات في بعض الوزارات التي يشغلها العسكريون.
صور متداولة من نشطاء في #أزواد لحطام طائرة تابعة للجيش المالي قالت تنسيقية الحركات الأزوادية إنها أسقطتها قرب تينبكتو يوم السبت. pic.twitter.com/di0xfHBgDH — #أخبار_أزواد و #الساحل (@azawad_news) September 10, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مالي الطوارق أفريقيا مالي الطوارق سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري
قال دبلوماسيون يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.
وأشار دبلوماسيون إلى أن البيان يدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ووفق الدبلوماسيين فإن البيان الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته روسيا والولايات المتحدة.
ويؤكد البيان وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.
ويدعو البيان كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وشدد الشرع على أن "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسب قولها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد