التوترات تعود إلى مالي.. جماعات مسلحة تستعد لمواجهة المجلس العسكري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن تحالف لجماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في أزواد شمال مالي، استعداده للدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم، وذلك على توترات متصاعدة ومخاوف من عودة المواجهات بين الطرفين.
واتهم تحالف "العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، المجلس العسكري في العاصمة باماكو بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة، كما حمله مسؤولية العواقب الوخيمة التي تسببها استراتيجيته المتمثلة في خرق وقف إطلاق النار المنبثق عن اتفاق السلام في الجزائر عام 2015.
كما حذر لتحالف، الذي يضم الجماعات المسلحة، من أنه سيتعين عليه اللجوء إلى "جميع إجراءات الدفاع المشروع في كل أنحاء منطقة أزواد الشمالية"، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية، في تحذير واضح من اندلاع نزاع.
الإطار الاستراتيجي الدائم في #أزواد يعلن عن تدابير جديدة لمواجهة خرق وقف إطلاق النار من قبل العسكريين في باماكو. pic.twitter.com/byhtPOR0gO — #أخبار_أزواد و #الساحل (@azawad_news) September 10, 2023
والسبت، أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف للجماعات المسلحة يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي بعد قصف مواقع تابعة لها في منطقة غاو.، بحسب زعمها.
ولم يقدم الجيش أي تفاصيل عن إسقاط الطائرة العسكرية غير الإشارة إلى وقوع "حادث".
وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري، الجمعة، على قاعدة عسكرية شمال مالي، بعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.
وفي وقت لاحق، أعلنت محافظة منطقة غاو في شرق البلاد حظر تجول ليلي لمدة 30 يوما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا مع استثناءات محدودة للمركبات العسكرية، ما صاعد من حدة التوترات في الدولة الأفريقية التي شهدت انقلابين خلال 9 أشهر فقط بين عامي 2020 و2021.
وشهدت المنطقة التي تعد مهد التمرد الذي اجتاح ثلاث دول في منطقة الساحل الأفريقي تجدد الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة الذي نتج في جزء منه عن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمنتشرة منذ عام 2013، بعدما دفعتها السلطات المالية للمغادرة هذا العام.
ويذكر أن الدولة الأفريقية تعاني منذ عام 2021 من انعدام الأمن بعد تمرد بقيادة الطوارق في شمال البلاد، قبل أن ينتهي رسميا بموجب اتفاق سلام وقع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015.
وكان الاتفاق تعرض لضغوط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 18 آب /أغسطس عام 2020 واستبدلها بالمجلس العسكري. وسرعان ما أطاح عسكريون مرة ثانية عام 2021 بالحكومة الانتقالية برئاسة باه نداو، بعدما أقدم نداو على إجراء تعديلات في بعض الوزارات التي يشغلها العسكريون.
صور متداولة من نشطاء في #أزواد لحطام طائرة تابعة للجيش المالي قالت تنسيقية الحركات الأزوادية إنها أسقطتها قرب تينبكتو يوم السبت. pic.twitter.com/di0xfHBgDH — #أخبار_أزواد و #الساحل (@azawad_news) September 10, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مالي الطوارق أفريقيا مالي الطوارق سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية