ماسك يرفض الاتهامات بالخيانة بسبب رفضه تشغيل "ستارلينك" بالقرب من القرم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رفض رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اتهامات بالخيانة بسبب رفضه تشغيل عمل شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" التابعة له بالقرب من شبه جزيرة القرم.
إقرأ المزيدوفي تعليقه على تغريدة مفادها أن رفض ماسك لتفعيل شبكة "ستارلينك" لأوكرانيا يعد "شكلا من أشكال الخيانة"، كتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "ْX" ("تويتر" سابقا): "أنا مواطن أمريكي وليس لدي سوى هذا الجواز.
وأعلن ماسك، سابقا، أنه رفض طلب أوكرانيا تفعيل شبكة "ستارلينك"، بسبب رغبته في مساعدة الناس. وعبر عن اعتقاده بأن شبكة "ستارلينك" لا يمكن استخدامها لشن هجمات أوكرانية على القرم، لأنه ينتهك قواعد الشركة.
وأفادت شبكة "سي إن إن"، الخميس الماضي، نقلا عن سيرة ذاتية لماسك كتبها الكاتب والصحفي والتر إيزاكسن، أن ماسك منع وصول أوكرانيا إلى شبكة "ستارلينك" لإحباط هجوم سري شنته القوات الأوكرانية على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم. واستشهدت "سي إن إن" بادعاءات مؤلف الكتاب بأن سبب قرار رجل الأعمال يعود إلى مخاوفه من استخدام روسيا للأسلحة النووية ردا على الهجوم الأوكراني على القرم. ونفى ماسك مزاعم القناة، موضحا أن شبكته لم يتم تشغيلها في هذه المنطقة، وهو رفض طلب أوكرانيا لتفعيلها بسبب مخاوف من هجوم محتمل من قبل القوات الأوكرانية ضد الأسطول الروسي. وتابع ماسك أنه لو وافق على طلب سلطات كييف، ستكون شركة "SpaceX" متورطة بوضوح في عمل عسكري كبير وتصعيد للصراع".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيلون ماسك الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شبه جزيرة القرم كييف
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.