الحبس والغرامة.. القانون يقف بالمرصاد تجاه مُروجي الأدوية المغشوشة

وضع المُشرع المصري، من المواد القانونية، ما يكفُل حماية أفراد المجتمع من استغلال وجشع كل من تُسول له نفسه الترويج لـ الأدوية مغشوشة أو المواد الطبية غير المرخصة أو التي انتهت صلاحية استهلاكها، ومن ثم طرحها للتداول في الأسواق، وفي الوقت الذي تتشعب خلاله هذه الجرائم بين الحين والآخر، إلا أن القانون المصري وقف بالمرصاد أمامها، من خلال عقوبات مُغلظة تجاه هذه الجرائم التي تعكس تجرد أصحابها من إنسانيتهم وضميرهم الأخلاقي.

 

انتحل صفة موظف.. استمرار حبس عاطل نصب على المواطنين بمصر تجديد حبس لص الهواتف في الموسكي

 

في ذلك الصدد، يقول الخبير القانوني عمرو سليم، أن القانون رقم 48 لسنة 1941 ينص على عقوبات رادعة فى حال بيع الأدوية المغشوشة التي قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، وبموجبه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أو تداول الأدوية المغشوشة أو التي انتهت صلاحيتها.

 

كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7  سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

 

عقوبة الترويج الإعلاني للمواد الطبية غير المرخصة

 

 

فيما يتعلق بالإعلان عن الأدوية المغشوشة والمنتجات والخدمات الصحية الفاسدة، يقول الخبير القانوني حاتم عبد السلام، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي الأدوية المغشوشة أو أي منتج صحى أو خدمة صحية غير مرخصة، وتكون العقوبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الأدوية المغشوشة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

 

منوهًا بأنه يُعاقب كذلك بذات العقوبة، كل من يثبت كونه مسئولًا عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، وذلك في حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المصدر: بوابة الوفد