«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بصندوق التأمين الاجتماعي لسوء سلوكه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، برفض الطعن المُقام من باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بمجازاته بخصم 5 أيام من راتبه لسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الواجب للوظيفة.
سوء السلوكوقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعن باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، منطقة البدرشين سابقًا، وحاليًا بمنطقة وسط الجيزة، سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة بتقديم شكوى تتضمن وقائع غير صحيحة في حق الزملاء وإحداث مشادات في أماكن العمل واحتفاظه بورقة خاصة بسجل الحضور والانصراف.
وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26 يوليو 2020 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن الثابت من الأوراق صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 1 أبريل 219، وقد علم به الطاعن بتاريخ 9 أبريل 2019، وتظلم منه، وقد تم رفض تظلمه، وعلم برفض تظلمه ثم أقام طعنه الماثل.
وتقدم الطاعن بطلب التوفيق للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بموجب الطلب رقم (608) لسنة 2019، أي بعد إقامة الطعن الماثل، ومن ثم فإنه يكون قد أخل بإجراء جوهري قد استلزم المشرع اتخاذه قبل اللجوء للقضاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا التأمين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تؤيد خطاب مصر للأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمامها للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينيةوذكرت التنسيقية، في بيان، اليوم الأربعاء «نثمن هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة، التي تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية، المنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمةوطالبت المجتمع الدولي باضطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما حثت مجلس الأمن للاستجابة لهذا الخطاب الهام والذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين، وبلغوا نحو 52 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث يطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن ولذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.