«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بصندوق التأمين الاجتماعي لسوء سلوكه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، برفض الطعن المُقام من باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بمجازاته بخصم 5 أيام من راتبه لسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الواجب للوظيفة.
سوء السلوكوقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعن باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، منطقة البدرشين سابقًا، وحاليًا بمنطقة وسط الجيزة، سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة بتقديم شكوى تتضمن وقائع غير صحيحة في حق الزملاء وإحداث مشادات في أماكن العمل واحتفاظه بورقة خاصة بسجل الحضور والانصراف.
وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26 يوليو 2020 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن الثابت من الأوراق صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 1 أبريل 219، وقد علم به الطاعن بتاريخ 9 أبريل 2019، وتظلم منه، وقد تم رفض تظلمه، وعلم برفض تظلمه ثم أقام طعنه الماثل.
وتقدم الطاعن بطلب التوفيق للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بموجب الطلب رقم (608) لسنة 2019، أي بعد إقامة الطعن الماثل، ومن ثم فإنه يكون قد أخل بإجراء جوهري قد استلزم المشرع اتخاذه قبل اللجوء للقضاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا التأمين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.