«الدار للعقارات» تستحوذ على «أبوظبي الأول العقارية»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وسّعت «الدار للعقارات»، أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة، نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على «أبوظبي الأول العقارية»، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول العقارية المتكاملة ومقرها دولة الإمارات.
وبذلك توسّع المنصة محفظتها بضم 22.
ومن المتوقع لهذه الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة، أن توفر للدار للعقارات مصدراً قوياً للدخل المتكرر، بالاستناد إلى معدلات الإشغال العالية، عبر محفظة «أبوظبي الأول العقارية» وأدائها المالي القوي في عام 2022. كما ستستفيد الدار للعقارات في إطار الصفقة من فرص النمو الثابت من المشاريع المستمرة، حيث ستكون الشريك الحصري لإدارة العقارات التي يمولها بنك أبوظبي الأول.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ورئيس مجلس إدارة الدار للعقارات: «نجحت الدار للعقارات بترسيخ مكانتها كشركة إقليمية رائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي نفذتها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويساهم الاستحواذ على 'أبوظبي الأول العقارية' في توسيع نطاق أعمالنا لتغطي مجموعة متنوعة من العقارات المدارة والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بجانب الاستفادة من فرص النمو والتوسع».
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا عقد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع أحد أبرز مزودي الخدمات العقارية الرائدة في السوق. ويتطلع بنك أبوظبي الأول من خلال هذه الصفقة، وعبر مواصلة تعاونه مع الدار للعقارات مستقبلاً، إلى إثراء عروض الخدمات العقارية التي يقدمها لعملائه، بما يتيح لهم الاستفادة من فرص جديدة للنمو، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضمن تحقيق قيمة مضافة للعملاء، بالتزامن مع تزويد القطاع العقاري بأفضل الخدمات المتكاملة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبی الأول العقاریة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: دول الجنوب العالمي تستحوذ على 15% من استثمارات الطاقة النظيفة
شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP29 المنعقد بأذربيجان، كما شهدت إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.
يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافيوشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة، والذي شهد إطلاق مبادرة الطاقة لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، ضمن فعاليات «يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافي» بمؤتمر المناخ.
ونظم الجلسة رئاسة أذربيجان لمؤتمر المناخ COP29، إلى جانب منظمة اليونيدو، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادي، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28.
وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضيفة أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.
20 مليار دولار استثمارات في الطاقة النظيفةوأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و2030، مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.
زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفةوتابعت أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزا متزايدا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، ما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.
وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة.