«الدار للعقارات» تستحوذ على «أبوظبي الأول العقارية»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وسّعت «الدار للعقارات»، أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة، نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على «أبوظبي الأول العقارية»، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول العقارية المتكاملة ومقرها دولة الإمارات.
وبذلك توسّع المنصة محفظتها بضم 22.
ومن المتوقع لهذه الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة، أن توفر للدار للعقارات مصدراً قوياً للدخل المتكرر، بالاستناد إلى معدلات الإشغال العالية، عبر محفظة «أبوظبي الأول العقارية» وأدائها المالي القوي في عام 2022. كما ستستفيد الدار للعقارات في إطار الصفقة من فرص النمو الثابت من المشاريع المستمرة، حيث ستكون الشريك الحصري لإدارة العقارات التي يمولها بنك أبوظبي الأول.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ورئيس مجلس إدارة الدار للعقارات: «نجحت الدار للعقارات بترسيخ مكانتها كشركة إقليمية رائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي نفذتها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويساهم الاستحواذ على 'أبوظبي الأول العقارية' في توسيع نطاق أعمالنا لتغطي مجموعة متنوعة من العقارات المدارة والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بجانب الاستفادة من فرص النمو والتوسع».
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا عقد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع أحد أبرز مزودي الخدمات العقارية الرائدة في السوق. ويتطلع بنك أبوظبي الأول من خلال هذه الصفقة، وعبر مواصلة تعاونه مع الدار للعقارات مستقبلاً، إلى إثراء عروض الخدمات العقارية التي يقدمها لعملائه، بما يتيح لهم الاستفادة من فرص جديدة للنمو، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضمن تحقيق قيمة مضافة للعملاء، بالتزامن مع تزويد القطاع العقاري بأفضل الخدمات المتكاملة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبی الأول العقاریة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يبحث تسهيل إجراءات الضرائب العقارية على أصحاب المشروعات
عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع محمود فوزى مدير الضرائب العقارية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات على أصحاب مشروعات التكتلات الاقتصادية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز حركة الاستثمار بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرص المحافظة على توفير بيئة عمل داعمة لمشروعات التكتلات الاقتصادية، والتي تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى معيشة المواطنين. مشيرا إلى أن المنيا تُعد نموذجًا رائدًا في تطبيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب العقارية بما يحقق رضاء كافة الأطراف في القضاء على كافة التحديات والتيسير على الممولين وأصحاب المشروعات.
من جانبه، استعرض مدير الضرائب العقارية الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و الالتزام بتقديم الدعم الكامل لهم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات العملية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية على مشروعات التكتلات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الإسراع في حل أي مشكلات عالقة، لضمان استمرار تلك المشروعات في أداء دورها المحوري في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.