رئيس مجلس المستشارين: إعادة بناء ما درمه زلزال "الحوز" ستتطلب 5 أو 6 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الإثنين، إن عملية بناء ما درمه زلزال “الحوز”، ستستمر 5 أو 6 سنوات.
وأوضح ميارة في كلمة له خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلس البرلمان، خصص لإخبار الحكومة للبرلمانيين بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، أن “عملية البناء والإنقاذ الحقيقي، لأبناءنا وبناتنا في المناطق المتضررة ستستمر”.
وأضاف المسؤول البرلماني، “نتمنى أن تكون هذه اللحظة، لحظة للتفكير في المستقبل، نتمنى أن تستمر روح التضامن، والصندوق هو الطريق السليم والطريق الصحيح لجمع كل التبرعات واستشراف المستقبل”.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب، في كلمة بالمناسبة، إن “بلادنا استطاعت أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات وأقساها، أمرا ممكنا”، مضيفا، “إن مظاهر التضامن والتلاحم الوطني لتعد قوة معنوية تذكي لدينا جميعا مشاعر الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي،وهو شعور عميق وصادق، يحس من خلاله كل واحد منا بأن وطنه هو حصنه وكرامته”.
وأضاف العلمي، “عشنا منذ اللحظات الأولى لهذه الفاجعة المؤلمة موجة عارمة من التضامن العفوي والصادق لكل فئات المجتمع، كما بادرت، مشكورة، العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم والمساندة”.
كلمات دلالية ميارة، زلزال الحوز، البرلمانالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية"، والذي سلط الضوء على التحديات التي يواجها الفلسطينيون في إعادة بناء قطاع غزة بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة، الذين يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، يحدوهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أن هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع إسرائيل دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن إسرائيل، التي دمرت البنية التحتية في غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة بناء البنية التحتية المدنية.
وأوضح التقرير إلى أن المحللين أشاروا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه القوانين إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت إسرائيل نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.