الأونروا تحذر من انقطاع خدماتها وعدم دفع رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، من انقطاع خدماتها وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري والمقبل.
وقال عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الأونروا في غزة إن "الوكالة لديها عجز من 170 الى 190 مليون دولار امريكي، وهذا المبلغ هو ميزانية البرامج التي يتم تقديمها سواء للتعليم أو الصحة أو الإغاثة".
وأكد أن هذا المبلغ مطلوب توفيره لتجنب الانقطاعات في تقديم الخدمات ودفع رواتب الموظفين والبرامج، ولكي تبدأ المنظمة الأممية العام الجديد دون ديون والتزامات مالية.
وأضاف أن الأونروا تحتاج الى 60 مليون دولار امريكي من اجل تغطية الاحتياجات المالية الأساسية في شهر سبتمبر وأيلول القادم، كما تحتاج الوكالة الى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لحوالي 1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة".
وأكمل:" تحتاج الأونروا كذلك الى مبلغ 30 مليون دولار لتقديم المساعدات النقدية لحوالي 600 ألف لاجئ في سوريا ولبنان والأردن خلال الربع الأخير من العام الجاري".
وأشار أبو حسنة الى أن الأونروا لا تعمل في ظروف مثالية، حيث تعاملت مع حالات طوارئ كالحروب التي شنت على قطاع غزة، إضافة الى زيادة أعداد اللاجئين وزيادة حجم المتطلبات.
ومنذ سنوات تعاني الأونروا أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وحذّرت في يونيو/ تموز الماضي من أن خدماتها معرضة للخطر ابتداء من سبتمبر/ أيلول القادم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: 500 مليون دولار استثمارات تركية مرتقبة في مصر
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
وأوضح أن العام الجاري يشهد ضخ 500 مليون دولار كاستثمارات تركية جديدة، في ظل توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 10% إلى 15% خلال عام 2025 ليصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي، وخاصة أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا 8.5 مليار دولار.
وأضاف أن تركيا تُعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، بينما تأتي مصر في صدارة شركاء تركيا التجاريين في أفريقيا، مشددًا على ضرورة استمرار التسهيلات الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال شهر مايو، ومن ثم زيارة رجال أعمال أتراك إلى القاهرة خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.
كشف متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، عن استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، والتي ستفتتح مصنعًا للملابس على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريًا، ليكون الأكبر لها خارج تركيا. كما تتوسع الشركات التركية في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي، مع توقعات بنمو قطاع المنسوجات بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية.
وأشار بشاي إلى استمرار المشاورات بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.
كما تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 مليون متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضٍ في السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على توفير أراضٍ صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية للمستثمرين الأتراك، مما يمنحهم استقرارًا تشغيليًا يساعدهم على التوسع بسهولة.
أكد بشاي أن الحكومة تتخذ إجراءات جادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم حوافز إضافية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار إلى أن مصر لا تزال في مرحلة التفاوض مع تركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما سيسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية في كلا البلدين.
كما أوضح أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحوافز الحكومية، وتحسين البنية التحتية الصناعية والموانئ اللوجستية، سيسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة واستصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستزيد من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون