الدار للعقارات توسع محفظتها بالاستحواذ على أبوظبي الأول العقارية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر / وام / وسعت "الدار للعقارات"، أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة، نطاق أعمالها من خلال الاستحواذ على "أبوظبي الأول العقارية"، الشركة المتخصصة في توفير الحلول العقارية المتكاملة ومقرها دولة الإمارات ..وبذلك توسّع المنصة محفظتها بضم 22,000 وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الدولة.
ويأتي هذا الاستحواذ عقب الاندماج الأخير لأعمال الدار للعقارات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، مما يوسع محفظة المنصة التي باتت تضم الآن 157,000 وحدة سكنية مدارة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية عالية الجودة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم.
ومن المتوقع لهذه الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة، أن توفر للدار للعقارات مصدراً قوياً للدخل المتكرر بالاستناد إلى معدلات الإشغال العالية عبر محفظة "أبوظبي الأول العقارية" وأدائها المالي القوي في عام 2022، كما ستستفيد الدار للعقارات في إطار الصفقة من فرص النمو الثابت من المشاريع المستمرة حيث ستكون الشريك الحصري لإدارة العقارات التي يمولها بنك أبوظبي الأول.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ورئيس مجلس إدارة الدار للعقارات: "نجحت الدار للعقارات في ترسيخ مكانتها كشركة إقليمية رائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي نفذتها خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ويساهم الاستحواذ على ’أبوظبي الأول العقارية‘ في توسيع نطاق أعمالنا لتغطي مجموعة متنوعة من العقارات المدارة والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات بجانب الاستفادة من فرص النمو والتوسع".
ومن جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يسعدنا عقد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع أحد أبرز مزودي الخدمات العقارية الرائدة في السوق. ويتطلع بنك أبوظبي الأول من خلال هذه الصفقة، وعبر مواصلة تعاونه مع الدار للعقارات مستقبلاً، إلى إثراء عروض الخدمات العقارية التي يقدمها لعملائه، بما يتيح لهم الاستفادة من فرص جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضمن تحقيق قيمة مضافة للعملاء، بالتزامن مع تزويد القطاع العقاري بأفضل الخدمات المتكاملة".
وستواصل "الدار للعقارات"، التابعة لمجموعة الدار العقارية، اغتنام الفرص المناسبة لتسريع نموها الاستراتيجي مستفيدة من اتساع حجم أعمالها وحضورها القوي في السوق وتكاملها. كما يظل تركيز المنصة موجهاً نحو الاستثمار المكثف في التكنولوجيا والاستدامة والمواهب المميزة لتقديم خدمات عالية الجودة، وتطوير محفظة حلولها، وزيادة حصتها السوقية في جميع أنحاء المنطقة.
والجدير بالإشارة، "أبوظبي الأول العقارية" هي شركة تابعة لبنك أبوظبي الأول تأسست عام 2011، وتركز على توفير الحلول العقارية المتكاملة التي تتنوع بين التسويق والتأجير وإدارة المرافق وإعداد التقارير المالية، وتدير حالياً حوالي 22,000 وحدة عبر 600 عقار.
رضا عبدالنور/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أبوظبی الأول العقاریة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توسع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل حدودها كافة
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلةباشرت ألمانيا أمس تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وتحدى عناصر في الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، وطلبوا من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات 6 أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ، مضيفة أن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في الترام والقطارات عبر الحدود بين البلدين.
وأورد أندرياس روسكوبف رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة آر بي بي إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية «لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات».
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً خططاً لفرض قيود صارمة على اللجوء.. وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة.
واعتبر تركياكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين أن الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا.
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول»، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان، إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية