مش هتشيل هم الفلوس.. 4 بنوك تقدم خدمة تقسيط المصروفات المدرسية والجامعية بدون فوائد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
توفر البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري خدمات متنوعة تشمل تقسيط المصروفات المدرسية والجامعية، وذلك لاستكمال العميل خطوات طريقه نحو المستقبل.
وتستعرض «الأسبوع»، في السطور التالية تفاصيل تقسيط المصاريف المدرسية والجامعية بدون فوائد في 4 بنوك.
بنك كريدي أجريكوليقدم بنك كريدي أجريكول خدمة تقسيط مصاريف الدراسة على مدار 12 شهرًا بدون فوائد، عبر بطاقات فيزا الائتمانية لديه.
- الحد الأدنى لعرض التقسيط المرتبط بالمصروفات الدراسية، 3 آلاف جنيه.
- الحد الأقصى لعرض التقسيط على بطاقات ائتمان كريدي أجريكول، 50 ألف جنيه.
- أخر موعد للشراء ضمن عرض تقسيط المصاريف الدراسية، 15 سبتمبر 2023.
- أخر موعد لطلب تقسيط مصاريف بطاقة فيزا الائتمانية لدي البنك، 5 أكتوبر 2023.
بنك فيصل الإسلاميويطرح بنك فيصل الإسلامي خدمة تمول مصروفات الدراسة والتعليم بنظام إجارة الخدمات مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.
- الحد الأقصى لتمويل مصروفات الدراسة والتعليم في بنك فيصل، 750 ألف جنيه.
- يشترط التمويل أن لا يقل سن العميل عن 21 عاما، مع دخل لا يقل عن 3 آلاف جنيه.
بنك القاهرةويتيح بنك القاهرة تقسيط مصاريف الدراسة (مشتريات) حتى 18 شهرا بدون فوائد مع كاش باك يصل إلى 10% على بطاقات الائتمان لديه.
- الحد الأدنى للتقسيط بدون فوائد، 5 آلاف جنيه، وحد أقصي 80% من المبلغ المتاح على البطاقة الائتمانية.
- يفرض البنك غرامة على السداد المعجل تصل إلى 4% من المبلغ المتبقي.
- يصل الحد الأقصى للحصول على كاش باك نظير المشتريات المختصة بالمعاملات الشرائية للمدارس والجامعات فقط إلى 2500 جنيه.
بنك الاستثمار العربي «أي بنك»يقسط أي بنك مصاريف الدراسة على بطاقات الائتمانية لديه بدون فوائد على 3 أو 6 شهور مع كاش باك حتي نسبة 5% من إجمالي المشتريات.
- الحد الأدنى للتمويل 5 آلاف جنيه.
- الحد الأقصي للمشتريات والسحب النقدي 10 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة بنهاية 2023
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4.250 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنوك بنك القاهرة بنك الاستثمار العربي بنك كريدي أجريكول بنك فيصل الاسلامي بدون فوائد آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا