الملا: سأعرض تصوراً على وزير المالية يوفر على الدولة 20 مليار دينار دون الخوض في الدين العام والقيمة المضافة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
طالب النائب الدكتور بدر الملا وزير المالية العمل فورا بتقييم الأصل المنقول من صندوق احتياطي المال العام الى صندوق الأجيال والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بنحو 24 مليار دينار وليس 2،5 مليار تفاديا لملاحظة ديوان المحاسبة، فضلا عن تقوية الحالة المالية للدولة، خصوصا أن هذه الأموال مخصصة للإنفاق الرأسمالي والمشاريع التنموية.
وقال الملا إن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضرائب مرفوضة، ومس جيب المواطنين يشكل خطا أحمر لا يمكن القبول به، لافتا إلى أنني اعتدت دوما في أي موضوع أن لا اغفل حدود النقد وأنما استكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية لاي مشكلة تواجهنا داخل مجلس الامة أو في العلاقة مع الحكومة.
الحرس الوطني يجري قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من «الرقباء الأوائل» منذ 48 دقيقة عامر العجمي ناطقاً رسمياً باسم الحكومة منذ ساعة
وذكر الملا: أنه في العام 2020 واثناء جائحة كورونا كانت البلد امام مشكلة كبيرة جداً حيث كان سعر برميل النفط 10 دولار وذلك لتوقف الانتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع موضحا ووقتذاك كان هناك اشكالية كبيرة في الميزانية في ظل شح السيولة ووجود الاصول العينية، واقترحت عملية النقل بين الاصول وان يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال في المقابل نقل الكاش من صندوق الاجيال الى صندوق الاحتياطي العام، وبفضل الله اجتازت الكويت الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وحلت المشكلة دون اللجوء للدين العام او المساس يجيب المواطن.
وأشار الملا إلى أن الشح في السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير مجددا، وتجدد الحديث بسبب الكتاب الذي ارسله وزير المالية السابق الى مجلس الوزراء يطلب فيه استعجال اقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام، مشددا على أن هذه الأمور خط أحمر وعموما لدي تصور سأعرضه على وزير المالية يؤدي الى توفير نحو 20 مليار دينار دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل اكبر كالدين العام والضرائب وغيرها من الامور التي تمس جيب المواطن.
وأوضح ان التصور عبارة عن عملية تبادل الاصول وهي الفكرة التي تبنيتها في 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الاصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال ووفرت الكاش، لافتا أنني اكتشفت أن أحد الأصول التي تم نقلها بشكل خاطئ وبموجب قرار مجلس ادارة هيئة الاستثمار في 2021/1/12 عندما تم نقل الاصل المتعلق في مؤسسة البترول، حيث تم نقله بقيمته الإسمية أو برأس المال والذي حدد بمليارين ونصف طبقاً قانون انشاء المؤسسة، ولم يتم نقله بالقيمة العادلة وهذا ما ورد كملاحظة من ديوان المحاسبة على هذا القرار الذي صدر، علماً بان القيمة العادلة لهذا الاصل كانت نحو 24 مليار وليس مليارين ونصف، مضيفا «لا يعقل بان مؤسسة البترول التي تقدم ارباحا سنوية والتي كانت آخر ارباح لها في 31 مارس 2023 عندما كنت وزيرا للنفط سجلت اعلى ارباح في تاريخ المؤسسة تفوق راس مالها المليارين ونصف، لا يعقل ان تقيم المؤسسة بهذه القيمة، لذلك كان المفترض ان تنقل بالقيمة العادلة وهذا ليس فقط راي بدر الملا انما ايضا راي جهة رقابية ممثلة في ديوان المحاسبة».
وأكد بانه تواصل مع وزير المالية وعرض عليه الفكرة وجميع الامور المتعلقة، حيث كان متعاونا جدا وبات ذلك جليا منذ اليوم الاول لتوليه الوزراة، لاسيما بموضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق، مشيرا الى انه وجد تعاون كبير من وزير المالية ووعده ببحث هذا الامر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء للوصول الى تصور حقيقي وعادل يغذي الاحتياطي العام ويوفر 20 مليار دينار، مؤكدا أن الذهاب للدين امر خطر نظرا لارتفاع الفوائد، وان هذا التصور يغني عن الدين العام والابتعاد عن مس جيب المواطن ويؤدي الى تقوية الاحتياطي العام ورفع التصنيف الائتماني الذي تآكل لسنوات بسبب انخفاض صندوق الاحتياطي العام، و المحافظة عليه التصنيف، مضيفا الحلول تكمن في على ان يبدأ وزير المالية ببحث الامر مع مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بان يكون هذا النقل على القيمة العادلة وليست القيمة الاسمية او التكلفة، وعليه عرض الامر على مجلس الوزراء واصدار قرار بذلك.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القیمة العادلة وزیر المالیة ملیار دینار الى صندوق من صندوق
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: محادثات الهند ومصر لاعتماد العملة المحلية بالتجارة يوفر 12 مليار دولار بحلول 2028
قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ان مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا لتجمع دول “البريكس” والذي انضمت رسميا له مع بداية العام الجاري وما عزز من أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة ان مصر تعمل بشكل متوازن مع كافة القوي التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا .
و أضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم , ان الدول الأعضاء في تجمع بريكس بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, وكسر هيمنته، وبدأت الكثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
و أكد عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث, أن مصر والهند العضوتان في بريكس بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية ( الجنيه المصري والروبية الهندية) , مشيرا الي أن الاتفاقية الجديدة بين “ مصر والهند” من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.
و أوضح نصر الدين، أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، والتي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت , و هو ما يؤثر بشكل قوي علي الاعتماد علي استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية , مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس سيكون له ثمار إيجابية على مصر خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل ( روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات ) .
و أضاف نصر الدين، أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، و يساهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع , و يعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .
وأشار علاء نصر الدين، إلي تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند نحو خمس أضعاف خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لجهاز التمثيل التجاري المصري.