طالب النائب الدكتور بدر الملا وزير المالية العمل فورا بتقييم الأصل المنقول من صندوق احتياطي المال العام الى صندوق الأجيال والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بنحو 24 مليار دينار وليس 2،5 مليار تفاديا لملاحظة ديوان المحاسبة، فضلا عن تقوية الحالة المالية للدولة، خصوصا أن هذه الأموال مخصصة للإنفاق الرأسمالي والمشاريع التنموية.

وقال الملا إن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضرائب مرفوضة، ومس جيب المواطنين يشكل خطا أحمر لا يمكن القبول به، لافتا إلى أنني اعتدت دوما في أي موضوع أن لا اغفل حدود النقد وأنما استكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية لاي مشكلة تواجهنا داخل مجلس الامة أو في العلاقة مع الحكومة.

الحرس الوطني يجري قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من «الرقباء الأوائل» منذ 48 دقيقة عامر العجمي ناطقاً رسمياً باسم الحكومة منذ ساعة

وذكر الملا: أنه في العام 2020 واثناء جائحة كورونا كانت البلد امام مشكلة كبيرة جداً حيث كان سعر برميل النفط 10 دولار وذلك لتوقف الانتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع موضحا ووقتذاك كان هناك اشكالية كبيرة في الميزانية في ظل شح السيولة ووجود الاصول العينية، واقترحت عملية النقل بين الاصول وان يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال في المقابل نقل الكاش من صندوق الاجيال الى صندوق الاحتياطي العام، وبفضل الله اجتازت الكويت الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وحلت المشكلة دون اللجوء للدين العام او المساس يجيب المواطن.

وأشار الملا إلى أن الشح في السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير مجددا، وتجدد الحديث بسبب الكتاب الذي ارسله وزير المالية السابق الى مجلس الوزراء يطلب فيه استعجال اقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام، مشددا على أن هذه الأمور خط أحمر وعموما لدي تصور سأعرضه على وزير المالية يؤدي الى توفير نحو 20 مليار دينار دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل اكبر كالدين العام والضرائب وغيرها من الامور التي تمس جيب المواطن.

وأوضح ان التصور عبارة عن عملية تبادل الاصول وهي الفكرة التي تبنيتها في 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الاصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال ووفرت الكاش، لافتا أنني اكتشفت أن أحد الأصول التي تم نقلها بشكل خاطئ وبموجب قرار مجلس ادارة هيئة الاستثمار في 2021/1/12 عندما تم نقل الاصل المتعلق في مؤسسة البترول، حيث تم نقله بقيمته الإسمية أو برأس المال والذي حدد بمليارين ونصف طبقاً قانون انشاء المؤسسة، ولم يتم نقله بالقيمة العادلة وهذا ما ورد كملاحظة من ديوان المحاسبة على هذا القرار الذي صدر، علماً بان القيمة العادلة لهذا الاصل كانت نحو 24 مليار وليس مليارين ونصف، مضيفا «لا يعقل بان مؤسسة البترول التي تقدم ارباحا سنوية والتي كانت آخر ارباح لها في 31 مارس 2023 عندما كنت وزيرا للنفط سجلت اعلى ارباح في تاريخ المؤسسة تفوق راس مالها المليارين ونصف، لا يعقل ان تقيم المؤسسة بهذه القيمة، لذلك كان المفترض ان تنقل بالقيمة العادلة وهذا ليس فقط راي بدر الملا انما ايضا راي جهة رقابية ممثلة في ديوان المحاسبة».

وأكد بانه تواصل مع وزير المالية وعرض عليه الفكرة وجميع الامور المتعلقة، حيث كان متعاونا جدا وبات ذلك جليا منذ اليوم الاول لتوليه الوزراة، لاسيما بموضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق، مشيرا الى انه وجد تعاون كبير من وزير المالية ووعده ببحث هذا الامر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء للوصول الى تصور حقيقي وعادل يغذي الاحتياطي العام ويوفر 20 مليار دينار، مؤكدا أن الذهاب للدين امر خطر نظرا لارتفاع الفوائد، وان هذا التصور يغني عن الدين العام والابتعاد عن مس جيب المواطن ويؤدي الى تقوية الاحتياطي العام ورفع التصنيف الائتماني الذي تآكل لسنوات بسبب انخفاض صندوق الاحتياطي العام، و المحافظة عليه التصنيف، مضيفا الحلول تكمن في على ان يبدأ وزير المالية ببحث الامر مع مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بان يكون هذا النقل على القيمة العادلة وليست القيمة الاسمية او التكلفة، وعليه عرض الامر على مجلس الوزراء واصدار قرار بذلك.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: القیمة العادلة وزیر المالیة ملیار دینار الى صندوق من صندوق

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير

كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.

أقساط التأمين

شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 44.2%.

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024. 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار  جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.

الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضيالرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025

التعويضات

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%. 

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.

ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

 تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024،  بانخفاض سجل 2.6%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

طباعة شارك أقساط التأمين التعويضات استثمارات صناديق التأمين الخاصة شركات التأمين

مقالات مشابهة

  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
  • وزير التعليم يبحث التعاون مع صندوق تطوير التعليم لدعم المنظومة التعليمية
  • صندوق الضمان: 16.7 مليار دينار موجودات وأداء إيجابي بالربع الأول
  • وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
  • ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 1.39% .. والقيمة السوقية تتجاوز 27 مليار ريال في 2024
  • مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة
  • بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا