أطباء الضفة تمهل الحكومة ليوم غدٍ لـ"الوقوف عند مسؤولياتها"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الضفة الغربية - صفا
قال نقيب الأطباء في الضفة الغربية شوقي صبحة: "إن النقابة منحت مهلة للجهات المسؤولة حتى صباح غدٍ الثلاثاء، في حال لم يكن أي إجراءات، سيمتنع الأطباء عن العمل في بيئة عمل غير آمنة في جميع مرافق وزارة الصحة وعلى الحكومة أن تقف عند مسؤولياتها"
وأضاف صبحة خلال مؤتمر صحفي برام الله اليوم الاثنين "أن النقابة طالبت وزيرة الصحة باتخاذ موقف رسمي، ضد اتهامات الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار على الإعلام، والاعتذار للأطباء على ما مسهم من تشهير، إلا أن الطلب لم يلق آذان مصغية".
وأكد "أنه في حال عدم اتخاذ الإجراء القانوني بحق من أساء للأطباء وشهر بهم، فإنه سيتم الامتناع عن العمل".
وأشار إلى أن اليوم هو آخر يوم بعد المهلة النقابية للحكومة بوقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم، وأن النقابة ستدرس الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء هذا اليوم، حسب رد الحكومة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أطباء الضفة الحكومة مرافق الصحة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.