خطورة تناول الأسبيرين وأدوية أخرى على الأطفال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وفقا للدكتورة أولغا تاتاركينا أخصائية طب الأطفال، يمكن أن يشكل الأسبيرين وأدوية "البالغين" الأخرى خطورة على حياة الأطفال.
وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه من الضروري توخي الحذر الشديد قبل إعطاء هذه الأدوية للصغار.
وتقول: "الطفل، ليس نسخة مصغرة من الشخص البالغ، بل هو جسم ينمو ويتطور وفقا لقوانين خاصة به.
بالإضافة إلى ذلك هناك اختلافات كبيرة في مسألة امتصاص وانتشار وإخراج الأدوية بين الأطفال والبالغين. وهذه الاختلافات هي التي تحدد الجرعة وعدد مرات تناول الأدوية وطريقة إخراجها من الجسم".
ووفقا لها، توجد أنواع من أدوية "البالغين" يسمح بإعطائها للصغار ولكن بجرعة "الأطفال" والشكل المخصص للأطفال. فمثلا شكل الأدوية المخصصة للأطفال الرضع وحتى عمر 3 سنوات هو محاليل سائلة أو شراب، لأنه لا يمكنهم بلع الحبوب. وبالإضافة إلى ذلك من الأفضل إعطاء الأدوية لحديثي الولادة والرضع المصابين بأمراض حادة، عن طريق الوريد لضمان تحقيق تركيزات موثوقة وكافية في الدم والأنسجة. كما أن العديد من الأدوية لها قيود عمرية عند وصفها للأطفال. فمثلا لا يسمح باستخدام عدد من بخاخات الحلق حتى سن الثالثة، لأنها يمكن أن تسبب تشنج الجهاز التنفسي.
وتقول محذرة: "يمنع إعطاء مضادات الحيوية من مجموعة تتراتسيكلين حتى سن الثامنة، لأنها تبطئ عملية نمو النسيج العظمي، ما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الطفل وتلف مينا الأسنان، وقد يتسبب في تحول الأسنان إلى اللون البني الأصفر".
وبالإضافة إلى ذلك، إن المضادات الحيوية من مجموعة الأمينوغليكوزيد عند استخدامها عن طريق الفم أو الوريد أو العضل، يمكن أن يؤدي إلى الصمم، لذلك يتم وصفها للأطفال دون سن 14 عاما وفقا لمؤشرات صحية محددة فقط.
وتقول: "الأسبرين المعروف للجميع، الذي يبدو غير ضار، عندما يتناوله طفل يقل عمره عن 16 عاما لخفض درجة الحرارة الناجمة عن عدوى فيروسية، يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الكبد، وبالتالي إلى متلازمة راي - تلف في أنسجة المخ".
واستنادا إلى ذلك تنصح الطبيبة الوالدين بعدم إعطاء الأطفال أي أدوية من دون وصفة طبية لتجنب آثارها الضارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طب الأطفال الجسم إلى ذلک یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية