الإمارات تبحث آفاق التعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا إعصار "دانيال" يودي بحياة 150 شخصاً في ليبيا ويخلف أضراراً ضخمةالتقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، صفاء الطيب الكوقلي المدير الإقليمي لدى مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، ترافقها إيفا هامل الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات، حيث رحب معاليه بالمدير الإقليمي وتمنى لها النجاح بتأدية مهام منصبها، مؤكداً تقدير دولة الإمارات لمهمة البنك الدولي وأهدافه الاستراتيجية والمخرجات التنموية على مستوى العالم، ومشيداً بجهود موظفي البنك الدولي، لاسيما في المنطقة.
كما بحث الطرفان كيفية دعم مجموعة البنك الدولي لدولة الإمارات في تحقيق رؤاها الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية، وتسريع التقدم نحو أهداف اتفاق باريس، خاصة أن تغير المناخ أحد التحديات الرئيسة أمام المنطقة، وتبرز معه قضية الإيفاء بمتطلبات التمويل لمواجهة القضايا المرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لاستضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وتركز خطة عمل رئاسة مؤتمر الأطراف على أربع ركائز تشمل «تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة»، و«تطوير آليات التمويل المناخي»، و«الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش»، و«ضمان احتواء الجميع بشكل تام»، وذلك من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية خلال COP28، بما يضمن الحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي ببرنامج القمة العالمية للحكومات 2024 والتي ستقيمها الإمارات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، حيث ستركز على تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية لتشكيل الحكومات المستقبلية.
كما قام معالي محمد بن هادي الحسيني بمناقشة تطوير سبل التعاون، لتحقيق استفادة أكبر من برامج مجموعة البنك الدولي في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما وأن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخططها التنموية التي تعتمد على التعليم كأولوية استراتيجية لتطوير الكوادر المواطنة وفئة الشباب.
وتطرق معاليه في نهاية اللقاء إلى مناقشة خطط التعاون والأنشطة المستقبلية لمكتب مجموعة البنك الدولي في الإمارات، لا سيما وأن الدولة تتخذ خطوات كبيرة نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية وزيادة سهولة ممارسة الأعمال لزيادة مرونة الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ورفع ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية، وتسريع تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجزائر وكوريا يبحثان آفاق الاستثمار والشراكة مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء والمحروقات
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 8 جانفي 2025، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر، يو كي-جون.
وهذا بحضور كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة وعدد من إطارات الوزارة.
وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وجمهورية كوريا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وتم التطرق إلى المشاريع الجارية في الجزائر وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية. يضيف المصدر ذاته.
وأوضح البيان، أن الطرفان ناقشا آفاق الاستثمار والشراكة، خاصة في مجالات الهندسة، إنتاج الكهرباء، والمحروقات، مع التركيز على إنتاجها ومعالجتها، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين الاخضر وتطوير تقنيات تخزين الطاقة.
وتم أيضا بهذه المناسبة بحث فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم ولاسيما استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية وكذا تلك المتعلقة بصناعة الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى المشاريع المنجمية المهيكلة التي تعمل الجزائر على تطويرها لتعزيز اقتصادها الوطني.
كما أكد الجانبان على أهمية تطوير شراكات متبادلة المنفعة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، التكوين، وتعزيز الإدماج الوطني في المشاريع الطاقوية والمنجمية. حيث أبدى الطرفان إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، أكد سفير جمهورية كوريا أن هذا اللقاء يعكس الإرادة الراسخة لتوطيد العلاقات بين جمهورية كوريا والجزائر، بهدف توسيع آفاق التعاون والشراكة في القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.