محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية.
ويأتي ذلك لاختيار المشروعات بالفئات الستة والتي تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "والتي جرى تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارىدي.
وجرى الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التي يتوافر بها المكونين الاخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حده، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.
وشَهِدَ الإجتماع عرض عدداً من نماذج المشروعات المتقدمة من المُشاركين في المبادرة ومدى استيفائهم لآليات ونقاط التقييم التي يجب أن تؤخذ بالإعتبار، مع توضيح الهدف والمُستهدف من كل مشروع إلى جانب التركيز على أثر تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع.
وتابع "المحافظ" أداء عمل اللجنة التنفيذية في إختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يُحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدُف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.
وجدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد المشروعات المُتقدمة من المحافظة (233) مشروعاً متنوعاً، وتم إختيار (55) مشروعاً مُكتملاً للمواصفات وسيتم إختيار عدد 3 مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة وهي (المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة دا- المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.