قيود فرضتها أمريكا وأوروبا على مواطني الدول العربية والافريقية بعد 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ثلاثة وعشرون عاما مرت على أحداث 11 سبتمبر التي هزت العالم، وأثرت في أحداث العقدين المنصرمين في الغرب وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حدث صعب يتذكره بالتأكيد جيل الثمانينات والتسعينات ولكن الأجيال التي تلت كبرت في عالم مختلف بسبب هذه الحادثة.
ففي الثلاثاء الواقع في 11 سبتمبر أيلول من عام 2001 استولى انتحاريون على طائرات ركاب أمريكية وصدموا بها ناطحتي سحاب في نيويورك مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.
ولا يزال هذا الهجوم أحد أكثر الأحداث درامية ورعباً في القرن الحادي والعشرين ليس فقط بالنسبة الأمريكيين ولكن بالنسبة للعالم برمته.
هذا وأصبحت العقوبات والحصار والحظر سياسة أمريكية معتادة تجاه البلدان التي لديها نظرة أخرى في القضايا الدولية.
ولم ترتبط عقوبات امريكا بمجال التجارة، والمجال العسكري، السياسة، الطاقة، القانوني، فقط بل أثرت أيضا على الأفراد.
واليكم بعض الدول العربية والافريقية التي قامت أمريكا بفرض عقوبات عليها.
سوريا
توقفت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا رسميا في عام 2012، قبل ذلك، توترت العلاقات بين البلدين بسبب العديد من العقوبات ضد سوريا، والتي تم إدخالها منذ عام 1986.
وتم فرض العديد من العقوبات ضد المواطنين السوريين، وكذلك ضد الشركات السورية، التي تتهمها أمريكا بالإرهاب والفساد.
كما انه لا يُسمح للمواطنين الأمريكيين بالمشاركة في تجارة الوقود مع سوريا، وكذلك الاستثمار في سوريا.
السودان
أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان متوترة بعد أن اتهمت الولايات المتحدة السودان بدعم المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الفلسطينيون واللبنانيون.
وفي عام 1993، أعلنت الولايات المتحدة أن السودان يدعم الإرهاب، بعد ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد في مجال التجارة والقطاع المالي، فضلا عن العقوبات الاقتصادية.
كما تم اتباع العقوبات فيما يتعلق بدعم السودان لغزو العراق للكويت، والمشاركة في المؤتمر الإسلامي العربي، ومنح اللجوء للإرهابيين الدوليين.
ليبيا
فرضت الولايات المتحدة في عام 2011 عقوبات تجارية ومالية ضد ليبيا، حيث تم حظر العديد من البنوك والشركات من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.
كما وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تجارة واستثمار مع ليبيا كجزء من استئناف العلاقات الاقتصادية بعد فترة انقطاع طويلة.
أما بالنسبة للقيود التي فرضت على المواطنين العرب تلك الفترة، فعض الأشخاص ممن عايشوا هذه الفترة ولا يزالون يتذكرون ما رافق الاعتداءات من مشاعر وتصرفات، اعتبرها البعض معادية في حين كان الأمر مختلفًا للبعض الآخر ممن وجدوا شيئا من التسامح.
نذكر عددا من تلك القيود كما يلي:-
- كانت تعاني الجاليات وقتها من قيود اضافية ومراقبة لصيقة لانشطتها بل إغلاق بعض الجمعيات الخاصة بها.
- حملات تشويه خاصة للمسلمين.
- الانحياز ضد الجاليات في التشريعات خاصة المسلمة.
- التحريض ضد الجمعيات الإسلامية والعربية على مواقع الانترنت.
الا ان سرعان ما تغيرت تلك الأوضاع مع مرور الوقت، وعادت الامور لطبيعتها خاصة وأن أمريكا تعتبر من الدول المرغوبة من قبل العرب وغيرهم للإقامة والعمل بها وتكوين حياة أفضل، وذلك على حد قول بعض الحاليات المقيمة هناك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير