زلزال الحوز..المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن التبرع بأجرة شهر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تبرعات أعضائه والتبرعات التي قد يقوم بها القضاة، بإرادتهم واختيارهم وكل حسب قدرته، ستتم لفائدة الحساب الخاص الذي تم فتحه، بتعليمات ملكية سامية للمساهمة في جهود التخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة.
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر عقب ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، قد أكد أن جلالته أعطى تعليماته السامية من أجل فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ، أنه تابع بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية في ليل الثامن من شتنبر الجاري.
وأوضح البلاغ أن أعضاء المجلس وإدارته، الذين يثمنون القرارات التي أمر بها جلالة الملك خلال جلسة العمل، قد قرروا المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وذلك بالتبرع بالدم.
كما قرر أعضاء المجلس والأطر العليا بإدارته، يضيف البلاغ، التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق المحدث للغاية نفسها، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال ذلك. ومن جهة أخرى، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مباركته لما عبرت عنه بعض الجمعيات المهنية للقضاة من مبادرات في هذا الصدد؛ داعيا كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام .
وأهاب المجلس بالمسؤولين القضائيين إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاته بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء .
كما ترحم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإدارته، بهذه المناسبة، على الضحايا الذين قضوا نحبهم في الزلزال داعين لهم بالرحمة والمغفرة وقدموا العزاء لأهلهم وذويهم، راجين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صرف مستحقات دفعة جديدة للمشتركين بصندوق العاملين بالهيئات القضائية
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على قرار صرف الدفعة السابعة عشرة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش وذلك بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين على صرف الدفعة السابقة.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، إن مستحقات الأعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو على حسب سنوات اشتراكة، موضحا أنها كانت أبرز مطالب الأعضاء قبل أن يتولى مسؤوليته، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش.
وأضاف: من جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار: كان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف عضو جميعهم أعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
هذا وقد تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.