مجموعة بنك فلسطين تنضم إلى مبادرة التمويل (UNEP-FI)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انضمت مجموعة بنك فلسطين، لمبادئ الصيرفة المسؤولة، التابعة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP FI )، باعتبارها إطاراً واحداً لصناعة مصرفية مستدامة، من خلال عقد شراكة بين البنوك في جميع أنحاء العالم.
وتُعد مبادئ الصيرفة المسؤولة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI )الإطار الجامع، الذي يضمن مدى توافق استراتيجية البنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس للمناخ، بحيث تلتزم البنوك التي وقعت على المبادئ بتطبيق خطط واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، بما يضمن تطبيق معايير الاستدامة، ضمن ممارساتها لتكون في طليعة مؤسسات التمويل المستدام.
ومع توقيع مجموعة بنك فلسطين على مبادئ الصيرفة المسؤولة التابع لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينضم بنك فلسطين إلى جانب البنك الإسلامي العربي بشكل فعلي إلى نحو 50% من المصارف العالمية الموقعة على تلك المبادئ، والملتزمة بقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية والإفصاح عنها، حيث سيلتزم البنك بصفته أحد الأطراف الموقعة، بتنفيذ الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية، من أجل تقليل الآثار البيئية السلبية، وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة والمناخ. كما ستساهم هذه العضوية بانضمام مجموعة بنك فلسطين إلى أكثر من 300 بنك شريك في مختلف أرجاء أنحاء العالم، في تبادل أفضل الممارسات وتقديم رؤى مشتركة حول مبادئ الصيرفة المسؤولة.
وأعرب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن فخره بانضمام البنك كأول مؤسسة مصرفية فلسطينية توقع على مبادئ الصيرفة المسؤولة لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP FI )، مضيفاً "أن هذا الالتزام يعتمد على استراتيجية البنك للاستدامة، والتي تؤكد نهجنا الجاد في تنفيذ ممارسات الاستدامة في البنك مع حرصنا على رفع مستوى التوعية البيئية في فلسطين". وبين الشوا أن فلسطين رغم مواجهتها جملة من التحديات السياسية الاقتصادية، إلا أننا ما زلنا ملتزمين بقيمنا في مجموعة بنك فلسطين، لذا نحن سعداء بالانضمام إلى البنوك الشريكة التي نشاركها الالتزام بالقيم والمبادئ العالمية للخدمات المصرفية المسؤولة ".
وقالت الدكتورة تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين "منذ تبنينا لاستراتيجية الاستدامة في البنك، حرصنا على تطبيق مبادئ الحوكمة أولاً، وذلك لضمان تنفيذنا للاستراتيجية بشكل محكم، حيث التزمنا بالمعايير والإفصاح عن تأثيرنا من خلال نشر تقرير الاستدامة الأول للعام 2021 وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). وأكدت الجرباوي إننا حريصون على العمل مع UNEP FI والبنوك الأعضاء الشريكة في مبادئ الصيرفة المسؤولة، مما يعزز التزامنا بخطط العمل التي تلبي الأهداف المشتركة في عام 2030، وفقًا لالتزاماتنا نحو مبادئ الصيرفة المسؤولة والتزاماتنا الأخرى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للبیئة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقيم مناخ الأعمال في المغرب
أبرزت مجموعة البنك الدولي نقاط القوة التي يزخر بها مناخ الأعمال في المغرب.
وفي تقريرها الجديد بعنوان « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، صنفت المؤسسة المالية الدولية المملكة ضمن ثمانية اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في كافة القطاعات التي شملتها الدراسة.
ويقدم التقرير، الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
وحسب المصدر ذاته، تحدد ثلاثة قطاعات رئيسية يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
ففي فئة الإطار التنظيمي، يتابع التقرير، « بلغ متوسط درجات الخمس الثالث (مجموعة البلدان) 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ68.92 نقطة ».
وفي الفئة الثانية، المتعلقة بالخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66، و59.66 في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
ويقوم تقرير « الجاهزية لأنشطة الأعمال »، الذي يحل محل تقرير « ممارسة أنشطة الأعمال » الذي توقف في 2021، بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
ويشير منجزو التقرير إلى أن هذا النظام التصنيفي يتيح لصناع السياسات تحديد نقاط القوة والثغرات التي يتعين معالجتها.
وأكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية، أنه « مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل الهام الذي تقوم به المقاولات الخاصة ».
وحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90 في المائة من فرص العمل في العالم، و75 في المائة من الاستثمارات، وأزيد من 70 في المائة من الإنتاج، وأكثر من 80 في المائة من المداخيل الحكومية في الاقتصادات النامية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا