702 مليون ريال عماني فائضا بالميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو فائضًا ماليًّا بلغ 702مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.019 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية يوليو لعام 2023 حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 8 مليارات و3 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو من العام الجاري انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و1,058 ألف برميل يوميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
الحد من المنازعات الضريبيةأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية.
حقوق الخزانة العامة للدولةوأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة