المالية النيابية تكشف تفاصيل استضافتها للجنة التفاوضية بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن تفاصيل استضافتها للجنة التفاوضية المشكلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة فيما يخص العلاقة بين بغداد واربيل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، عقب الاجتماع إن "الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات"، مبينا ان "الخلافات حاليا بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والانتاج وايضاً الموارد غير النفطية".
وتابع كوجر انه "لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية سواء الرسمية او المنافذ الموجودة في الاقليم غير المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية".
واللجنة التفاوضية الاتحادية التي استضافتها اللجنة المالية اليوم تتكون من 6 أشخاص هم (كاظم محمد الجواد الحسني / المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد الهادي الحكيم / مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس مجلس الوزراء، وماهر جوهان / الوكيل الفني لوزارة التخطيط، ونجيب شكر محمود / رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميل ثاجب يوسف / مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام / ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اربيل بغداد
إقرأ أيضاً:
بين بغداد وأربيل.. من يدفع ثمن غياب التنسيق الأمني؟
10 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم التوترات الأمنية المستمرة في العراق، تبرز مناطق “الفراغ الأمني” كأحد التحديات الأكثر تعقيداً، إذ أصبحت ملاذاً لنشاط تنظيم داعش الذي يواصل استغلال هذه المناطق لإعادة ترتيب صفوفه وتنفيذ عملياته الإرهابية.
هذه المساحات الشاسعة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات مثل ديالى وكركوك وصلاح الدين تعكس أزمة عميقة في التنسيق السياسي والأمني بين بغداد وأربيل، مما يمنح التنظيم مساحة للمناورة.
و تمتد مناطق الفراغ الأمني من قضاء خانقين في ديالى شرقاً إلى قضاء سحيلة في نينوى غرباً، وتتميز بتضاريس وعرة تشمل الجبال والغابات والوديان، ما يجعلها بيئة مثالية لاختباء العناصر الإرهابية. هذه المناطق ليست فقط نقطة خلاف إداري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بل أيضاً نقطة ضعف أمني.
و رغم إعلان العراق دحر داعش في 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات نوعية انطلاقاً من هذه المناطق. وفقاً للبيانات الصادرة عن القيادة المركزية الأميركية، قُتل سبعة من عناصر التنظيم في عمليات عسكرية مؤخراً ضمن مناطق جبال حمرين، ما يبرز استمرار التهديدات.
الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لقوات البيشمركة، يوضح أن انسحاب القوات الكردية بعد 2017 خلق فراغاً أمنياً استغلته خلايا التنظيم لإعادة بناء شبكتها الإرهابية. وأضاف أن الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق توفر ملاذات آمنة لعناصر التنظيم الذين يستخدمونها كنقاط انطلاق للهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين.
و تمتد تداعيات الفراغ الأمني إلى الجوار الإقليمي، حيث يُخشى من تسلل عناصر داعش من سوريا بعد التحولات السياسية هناك. علاوة على ذلك، أصبحت هذه المناطق معبراً لتجارة المخدرات والأسلحة، ما يُضاعف التحديات الأمنية التي تواجهها القوات العراقية.
التعاون مع التحالف الدولي ساهم في تقليص نشاط التنظيم، حيث تشير تقارير جهاز مكافحة الإرهاب إلى مقتل العشرات من قادة التنظيم واعتقال العديد منهم خلال العام الماضي. ومع ذلك، يبقى التهديد قائماً، خاصة مع استغلال التنظيم للتوترات بين بغداد وأربيل.
و رغم التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية، لا تزال مناطق الفراغ الأمني تشكل قلقاً كبيراً للسكان المحليين. يقول علي الربيعي، مدير شؤون عشائر ديالى، إن آلاف العائلات التي عادت إلى هذه المناطق تراقب بقلق احتمالية عودة النشاط الإرهابي، خاصة في ظل غياب حل سياسي يُنهي الخلافات بين الأطراف المختلفة.
التجارب السابقة تُظهر أن المعالجة الأمنية وحدها ليست كافية لحل مشكلة مناطق الفراغ الأمني. المطلوب هو اتفاق سياسي شامل بين بغداد وأربيل لتفعيل المادة 140 من الدستور، وإنشاء آليات تنسيق أمني مشترك لضمان عدم استغلال هذه المناطق مرة أخرى من قبل التنظيمات الإرهابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي