استمرار أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
واصلت لجنة المشروعات الخضراء الذكية انعقادها بديوان عام محافظة البحيرة لليوم الثاني علي التوالي وذلك لتقييم المشروعات المقدمة بالفئات الكبيرة ومتوسطة الحجم والتى تستمر حتي يوم 21 سبتمبر الجارى.
وتتضمن لجنة التقييم الدكتورة رشا محسن والمهندس محمد طلعت - ممثلي وزارة التخطيط، والمهندس رضا محمد عثمان ممثل وزارة الاتصالات ، وعلي دومه - رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة ، وغادة الحوشي - مدير وحدة التنمية المستدامة ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
هذا ومن المعروف ان عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة البحيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يبلغ ٢١١ مشروع لمختلف الفئات الست وتخضع لمرحلة التقييم ومستوفى منهم ٤٨ مشروعا
حيث يتم تقييم المشروعات وفقًا لخمسة معايير في كل الفئات، بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ،وذلك بحضور المختصين وأصحاب المشروعات وممثلين للمجتمع المدني، كما يعتمد التقييم على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة والحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة الهواء.
وايضاً مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع والجدوى المالية للمشروع، وقابلية المشروع للتكرار أو التوسع، والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع.
ويتم عقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم وذلك بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعه.
هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 ".
مشيرة الى أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي فهى تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية و جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف ، لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الخضراء الذكية أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لجنة التقييم سبتمبر الجارى وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة
أعلنت «نزدهر» عن فتح التصويت المجتمعي رقميا لمشروع الهوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان في ثلاث هويات بصرية ترويجية مقترحة، ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة 4 أيام؛ كجزء من استراتيجية شاملة للهوية الوطنية، تم تطويرها على مدار عام كامل من البحث والدراسة، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين وفريق العمل في مشروع الهوية الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
وأشارت المهندسة عائشة بنت محمد السيفية، مديرة مشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان ونائبة رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية «نزدهر» إلى أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان عالميا وتعزيز حضورها في الوعي الدولي، لتحقق عوائد مالية مبنية على هذه الانطباعات، مشيرة إلى أن المشروع يستند إلى فهم عميق للصور الذهنية والانطباعات عن سلطنة عمان على المستويين المحلي والعالمي، مع إشراك كافة شرائح المجتمع لضمان تكامل الرؤى.
وأضافت السيفية أن هذا المشروع يركز على صياغة هوية بصرية موحدة تعكس قيم سلطنة عمان وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتنمية السياحة، وتسويق المنتجات الوطنية، مؤكدةً على أهمية إشراك المجتمع في اختيار الهوية البصرية، حيث ستتاح الفرصة للتصويت على ثلاث خيارات عبر منصة إلكترونية، في خطوة تهدف إلى جعل الجميع جزءًا من قصة سلطنة عمان الترويجية.
من جانبه أوضح صاحب السمو السيد الدكتور فارس بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس وعضو الفريق الفني بمشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان إلى أن استراتيجية الهوية البصرية الوطنية لسلطنة عُمان تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة تبرز الصورة الإيجابية للسلطنة وتعزز تنافسيتها عالميا، كما أن المشروع يعتمد على منهجية شاملة تشمل استشارات عالمية، مقابلات متعمقة مع مختلف فئات المجتمع، واستبيانات ميدانية ورقمية داخل وخارج السلطنة بهدف صياغة هوية تعكس حقيقة عُمان بإبداعها وفنها وريادتها، بعيدًا عن الصور النمطية.
وأشار إلى أن المشروع مرّ بمراحل بحث شاملة محليا ودوليا، حيث تم إجراء 500 استبيان محلي، و128 مقابلة، وعدد من مجموعات النقاش، كما شمل البحث تحليل 3.8 مليون كلمة مفتاحية عبر محركات البحث وجمع 5500 استبيان دولي، مما ساعد في تحديد العناصر الأساسية لتنفيذ استراتيجية الهوية الوطنية.
وأوضح سموه أن سردية الهوية الوطنية لسلطنة عُمان تتمحور حول مفهوم «الترابط»، الذي يُعَد جوهر المجتمع العماني ويمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة، من العلاقات الاجتماعية إلى الاقتصاد والبيئة، كما أن الترابط يتجلى في التواصل الاجتماعي والدبلوماسي، حيث يستخدم العمانيون الرياضة والفنون والاقتصاد كوسائل لبناء علاقات داخلية وخارجية.
وأكد سموه أن فترة التصويت ستمتد لمدة أربعة أيام من 26 إلى 29 ديسمبر 2024، حيث سيتمكن المواطنون والمقيمون في سلطنة عمان من اختيار شعار من بين ثلاثة شعارات مستوحاة من الثقافة والفن العُماني، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة، وسيُعتمد الشعار الحاصل على أعلى الأصوات كهوية بصرية رسمية لسلطنة عمان، بشكل رسمي في 2025، موضحا أن المشروع لا يقتصر على المظاهر فقط بل سيشمل سردية وطنية موحدة ستسلط الضوء على الإنجازات والمشاريع الوطنية الضخمة مما يعزز ذلك من حضور عُمان عالميا، كما يهدف المشروع إلى إشراك الإعلام والمؤثرين وقادة الرأي في الترويج لهذه الهوية لتعكس روح عُمان الحقيقية وتساهم في دفع عجلة التنمية على المستويين المحلي والعالمي.
وبيَّن سموه قائلا: رسالتنا اليوم تؤكد على أهمية دوركم المحوري في إنجاح هذه الحملة، حيث إن التصويت لا يتعلق برمز أو شعار فحسب، بل هو تعبير عن دعمكم لمستقبل عمان ونهضتها المتجددة، ورؤية طويلة الأمد تسعى لتعزيز مشاريع وطنية تحت مظلة هذه الهوية الجديدة فهي ليست مجرد فكرة عابرة، بل هي أساس لكل مشروع حكومي، وكل مبادرة من القطاع الخاص، وكل نشاط مجتمعي فرصة لتعزيز تنافسية عمان على الساحة العالمية، ولن يتحقق ذلك دون مساهمتكم الفاعلة.
كما دعا سموه الحضور ليكونوا أول المصوتين يوم 26 ديسمبر، وأن يتم استغلال الفترة المتبقية لنشر الوعي بأهمية هذا المشروع ومشاركته عبر جميع منصات التواصل والإعلام؛ لنضمن مشاركة واسعة تعكس اهتمام العمانيين بمستقبل بلدهم، حيث سيكون هذا التصويت هو خطوة نحو تحقيق تطلعاتنا الوطنية، ودور الجمهور فيه لا غنى عنه.
وحول سؤال لـ«عمان» عن آلية التصويت، وفيما لو كانت تعتمد على الرقم المدني لضمان أن يصوّت كل فرد مرة واحدة، أوضح سموه بأن الآلية المُتّبعة جاءت وفق تصويت من جهاز واحد (آي دي آدريس)، متجنّبين الدخول إلى النظام عبر الرقم المدني، رغم طرح الفكرة مع فريق فني، وجاء تطبيق هذا النظام لضمان سلاسة التصوير وسهولته وتجنّب اعتراض البعض على إدخال الرقم المدني بوصفه رقما خاصا، كما أن التصويت طوعي وليس إجباريا ليتم اعتماد إدخال الرقم المدني، كما تم تجنّب التصويت عبر إدخال رقم الهاتف ليصل رمز (OTP)؛ لما قد يواجه العملية من خلل فني يحول دون وصول الرمز، لذلك جاء هذا الخيار كونه الخيار الأنسب والأكثر سلاسة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023