روسيا تدعو إلى احترام الخصائص الوطنية لكل دولة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
موسكو-سانا
دعت وزارة الخارجية الروسية إلى احترام الخصائص الوطنية والثقافية لكل دولة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في جنيف غداً، مؤكدة رفض موسكو لنوايا الاتحاد الأوروبي تمرير مشروع قرار مسيس بشأن حالة حقوق الإنسان في روسيا.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنها “ترفض التدابير المسيسة والمثيرة للمواجهة والمزمع اتخاذها في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من الـ11 من أيلول إلى الـ 13 من تشرين الأول من العام الجاري”، لافتة إلى أنه “من المتوقع بمبادرة من الاتحاد الأوروبي أن يتم مرة أخرى تقديم مشروع قرار مسيس ومثير للصدام بشأن حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه والذي سيُقترح فيه تمديد فترة ولاية مكتب المقرر الخاص للبلد المعني لمدة سنة أخرى”.
وشددت الخارجية على أن “روسيا لا تعترف بولاية المقرر وأعلنت رسمياً رفضها الدخول في أي شكل من أشكال التفاعل مع هذا الإجراء الخاص غير الشرعي”، مشيرة إلى “أن الوفد الروسي الذي سيشارك في الدورة بصفة مراقب كما كان من قبل يعتزم استغلال جميع الفرص المتاحة بشكل فعال من أجل التغلب على المواجهة المتوقعة وتقديم جدول أعمال موحد وإيجاد تفاهم بين الشركاء الدوليين بشأن أهمية إقامة حوار دولي بناء حول قضايا تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر