روسيا تدعو إلى احترام الخصائص الوطنية لكل دولة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
موسكو-سانا
دعت وزارة الخارجية الروسية إلى احترام الخصائص الوطنية والثقافية لكل دولة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في جنيف غداً، مؤكدة رفض موسكو لنوايا الاتحاد الأوروبي تمرير مشروع قرار مسيس بشأن حالة حقوق الإنسان في روسيا.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنها “ترفض التدابير المسيسة والمثيرة للمواجهة والمزمع اتخاذها في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من الـ11 من أيلول إلى الـ 13 من تشرين الأول من العام الجاري”، لافتة إلى أنه “من المتوقع بمبادرة من الاتحاد الأوروبي أن يتم مرة أخرى تقديم مشروع قرار مسيس ومثير للصدام بشأن حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه والذي سيُقترح فيه تمديد فترة ولاية مكتب المقرر الخاص للبلد المعني لمدة سنة أخرى”.
وشددت الخارجية على أن “روسيا لا تعترف بولاية المقرر وأعلنت رسمياً رفضها الدخول في أي شكل من أشكال التفاعل مع هذا الإجراء الخاص غير الشرعي”، مشيرة إلى “أن الوفد الروسي الذي سيشارك في الدورة بصفة مراقب كما كان من قبل يعتزم استغلال جميع الفرص المتاحة بشكل فعال من أجل التغلب على المواجهة المتوقعة وتقديم جدول أعمال موحد وإيجاد تفاهم بين الشركاء الدوليين بشأن أهمية إقامة حوار دولي بناء حول قضايا تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية