لائحة التجارة الإلكترونية تحمي المستهلك وتبني قاعدة بيانات حقيقية لممارسي النشاط
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مؤتمرا صحفيا حول لائحة التجارة الإلكترونية بحضور ممثلين من مختلف الجهات المشاركة في إعداد اللائحة التنظيمية الإلكترونية، وتطرق اللقاء عن أهمية إصدار اللائحة، وأوضح مبارك الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة أن اللائحة تعدّ إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية المتضمنة 30 مبادرة، كما أنها تأتي تكملة لسلسلة من التشريعات الاقتصادية التي صدرت في سلطنة عمان سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو الجهات الأخرى، وأن المرحلة الأولى من اللائحة تشمل حوالي 180 نشاطا اقتصاديا على أن تُضاف أنشطة أخرى في المرحلة الثانية بمشاركة جهات أخرى للإشراف عليها.
وأضاف مدير عام التجارة أن اللائحة ستشمل فئتي الأفراد والشركات، وأنها تهدف إلى التنظيم وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية للأفراد والشركات الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، كما أنها تحمي المستهلكين عند الشراء عبر المنصات من النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه تم استقبال أكثر من 200 شكوى جراء التعامل مع حسابات مجهولة، كما أوضح أن إصدار هذه اللائحة سيخلق بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير النشاط وجذب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية.
ولفت الدوحاني أنه سيتم إطلاق منصة لتوثيق المتاجر الإلكترونية بناءً على بيانات واضحة من جميع الجهات المختصة، مؤكدا بتوفير التسهيلات اللازمة لممارسة هذا النشاط، كما دعا الشركات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية من خارج سلطنة عمان إلى ممارسته داخل سلطنة عمان من خلال التسجيل عبر بوابة عمان "استثمر بسهولة"، مشيرا إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يسمح ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
عُمان تشهد حراكا دبلوماسيا واقتصاديا كبيرا
شهدت سلطنة عمان هذا العام الذي يوشك على الرحيل نشاطا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا يعزز مكانة سلطنة عمان على الخارطة الدبلوماسية إقليميا وعالميا الأمر الذي انعكس إيجابا على سلطنة عمان من حيث تكريس مكانتها كمركز تجاري يتمتع بالاستقرار ويتوسط خطوط التجارة العالمية.
لقد ساهمت الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى عدة عواصم إقليمية وعالمية إضافة إلى استقبالاته، أعزه الله، لزعماء وقادة العالم فـي مسقط فـي تأكيد التزام سلطنة عمان بتعزيز العلاقات الدولية وتعزيز الأجندات السياسية والاقتصادية التي يتبناها العالم من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تعزيز السلم الدولي.
يمكن قراءة تلك الزيارات السامية أو استقبالات جلالته لزعماء العالم والتي ما زالت مستمرة فـيما بقي من أيام هذا العام باعتبارها نهجا عمانيا فـي تعزيز قيم الدبلوماسية وتستند عُمان فـي ذلك إلى ميراث دبلوماسي كبير وسمعة تاريخية باعتبارها دولة مناصرة للسلام ومتفانية من أجل أن يسود العالم وينعم بالمحبة والسلام.
ويؤكد التواصل المستمر لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم مع مختلف عواصم العالم إلى تبني جلالته لثقافة السلام والتي تتحقق عبر السياسات المتوازنة وعبر تشابك العلاقات الثقافـية والاجتماعية والاقتصادية وتبادل المصالح بين الشعوب.
وإذا كان موقع سلطنة عمان يتوسط خطوط التجارة العالمية فإن موقعها أيضا يتوسط منطقة التقاء حضارات عدة، منها حضارات آسيا المتنوعة وحضارة أوراسيا وحضارة العالم العربي والحضارات الغربية والإفريقية، وكلها حضارات استطاعت عُمان عبر تاريخها أن تقيم معها حوارا حضاريا تفاعليا انعكس مع الوقت على قدرتها فـي التفاهم فـي سياق الحوارات السياسية والاقتصادية. ولذلك يمكن أن نتحدث عن سلطنة عمان اليوم باعتبارها جسرا حضاريا تلتقي فـيها مختلف الأفكار لبناء فهم دولي مشترك. وتُظهِر زيارات زعماء العالم إلى مسقط الثقة الممنوحة لعُمان كشريك فـي التعامل مع التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون. وتعزز هذه التبادلات المكانة الدبلوماسية لعُمان وتؤكد دورها كقوة استقرار فـي المنطقة. وهذا نتاج جهد طويل من التفاعل والفهم بين عُمان وحضارات العالم المختلفة.أما على الصعيد الاقتصادي فإن الزيارات التي قام بها عاهل البلاد المفدى أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم إلى مسقط فإنها ما زالت تفتح الأبواب أمام شراكات وفرص استثمارية متبادلة المنفعة. واستغلت سلطنة عمان هذه التفاعلات لتوقيع اتفاقيات تتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي بموجب «رؤية 2040». ومن خلال التعامل مع البلدان فـي جميع أنحاء العالم، تهدف عُمان إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة وتحفـيز النمو فـي القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة.
على سبيل المثال، تسلط الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء العالميين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوسيع البنية الأساسية للموانئ الضوء على طموح عُمان فـي وضع نفسها كقائدة فـي التنمية المستدامة وبوابة للتجارة العالمية. وتساهم هذه المبادرات فـي صناعة فرص العمل كما تساهم فـي الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.وعلاوة على ذلك، فإن الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الزيارات متشابكة بشكل عميق. إن حُسن النية السياسية والتفاهم الذي تم تأسيسه خلال الزيارات التي قام بها جلالته أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم لسلطنة عمان يضع الأساس للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل. ولا شك أن قدرة عُمان على تعزيز مثل هذه العلاقات توضح رؤيتها الاستراتيجية لدمج الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.
ومن خلال الجمع بين الحوار السياسي والشراكات الاقتصادية، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز مكانتها العالمية وتأمين مستقبل مزدهر لشعبها. وتؤكد هذه الجهود الدبلوماسية على التزام عُمان بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة فـي عالم مترابط بشكل متزايد.