هتقابلوهم شخصيا | مهرجان الجونة يزف بشرى لجمهوره في الدورة السادسة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يسرّ مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.
يضمن اعتماد محبي السينما لحامليه من الجمهور حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، كما يمكنهم من دخول ساحات العرض.
وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان "البلازا".
ويمنح حامليه أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة.
كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.
تبلغ تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والإطلاع على كافة المعلومات التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان
الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السینمائی
إقرأ أيضاً:
بعد 8 أيام..بشرى للموظفين في الحكومة
تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية؛ بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري، بعد 8 أيام من الآن بالزيادات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وقالت وزارة المالية، إن أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ستصرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ اعتبارا من يوم 23 مارس الحالي ولمدة 4 أيام اضافية متصلة.
أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة.
من سيصرف المرتببموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.
توقيت صرف مرتبات شهر مارسويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
مواعيد مبكرةتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جهات تصرف المرتباتوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.