«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظّم ورشة عمل لبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
على هامش المؤتمر الدولي المعني بالحق في بيئة صحية وملائمة، الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية، ورشة عمل حوارية لبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقدم ورشة العمل عدد من المختصين في المجال القانوني والحقوقي لدى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، استعرضوا خلالها الأسس المرجعية لعمل المؤسسات الوطنية، ودور تلك المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، بالإضافة الى التعريف بآلية عمل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والممارسات والتجارب فيما يتعلق بالتعاون بين المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية مع تلك الهيئات.
وشارك في الورشة عدد من رؤساء وممثلي عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأمينها العام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الشبکة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.