المفوض السامي لحقوق الإنسان: العالم يخون الوعد بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن "العالم يخون الوعد بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030".
وأضاف المفوض السامي - في كلمة افتتح بها اليوم /الاثنين/ في جنيف أعمال الدورة الرابعة والخمسين العادية لمجلس حقوق الإنسان أنه "على الرغم من الموارد المالية والإبداع التكنولوجي والأراضي الكافية لتوفير الغذاء الكافي للجميع إلا أن العالم عاد إلى مستويات الجوع التي لم يشهدها منذ عام 2005 وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف الأطفال الذين يعانون من التقزم وحياة مختصرة بشكل مؤلم".
وتابع أن "التقرير العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2023 يتوقع أن ما يقرب من 600 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن في نهاية هذا العقد وتشمل العوامل السببية تغير المناخ وعواقب الوباء وحرب روسيا على أوكرانيا".
وأشار إلى أن "انسحاب الاتحاد الروسي من مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو والهجمات على منشآت الحبوب فى أوديسا وأماكن أخرى كان سببا فى ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى عنان السماء في العديد من البلدان النامية الأمر الذي جعل الحق فى الغذاء بعيدا عن متناول العديد من الأشخاص".
ودعا تورك، إلى تأييد نداء الأمم المتحدة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة واعرب عن ترحيبه بالمناقشات الدولية الحالية بشأن تعزيز التعاون الضريبي الدولي، مبينا أنه عندما تقوم الشركات المتعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء بتحويل أرباحهم وتقاريرهم المالية إلى ولايات قضائية منخفضة أو معدومة الضرائب فإن هذا يقلل من قدرة البلدان على تعبئة الإيرادات لإعمال حقوق الإنسان.
ولفت المفوض السامي إلى أن تقرير حالة العدالة الضريبية لعام 2023 يقدر أن البلدان ستخسر ما يقرب من 5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة بسبب الملاذات الضريبية.
وأوضح أن السكان فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيواجهون ندرة غير مسبوقة في المياه حيث يتعرض ما يقدر بنحو 83% من سكان المنطقة لإجهاد مائي مرتفع للغاية، محذرا أنه بحلول عام 2030 سينخفض متوسط نصيب الفرد من المياه المتاحة إلى ما دون عتبة الندرة المطلقة وبما سيكون له تأثير سلبي كبير على الصحة والأمن الغذائي ويؤدى إلى تفاقم الفقر بشكل كبير كما يرجح أن يؤدى إلى زيادة الصراعات وعدم الاستقرار والنزوح..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجوع تغير المناخ المفوض السامی
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي: 26.4 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث في 148 دولة خلال 2023
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أنّ الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنّه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنّه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، ما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أنّ الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
26.4 مليون حالة نزوح نتيجة كوارث في 148 دولةوأوضح مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أنّ عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، ما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وبيّن التقرير أنّ معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل «انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
نزوح أعداد كبيرة من الناسأوضح التقرير أنّه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإنّ التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أنّ النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، ما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أنّ النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإنّ عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أنّ بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فاعلًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
دعم المجتمعات المتضررةووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإنّ تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أنّ الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنّه إلى جانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإنّ الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإنّ تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنّه يمكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين