تقليص أعداد المقبولين في طب الأسنان والطب البشري العامين المقبلين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تخصيص القبول لـ(800) طالب فقط في تخصص الطب البشري تخصيص القبول لـ(640) طالب فقط في تخصص الطب البشري
قرر مجلس التعليم العالي الاثنين العام الجامعي تخصيص القبول لـ(800) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20)%، للعام الجامعي 2024-2025.
اقرأ أيضاً : "التعليم العالي" تعلن أعداد الطلبة المقبولين في الطب البشري وطب الأسنان
وقرر المجلس في جلسة عقدها الاثنين الكذلك تخصيص القبول لـ(640) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، إذ سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20)% للعام 2025-2026 فقط، في العام الجامعي 2025-2026 وما بعد.
وأكد أن القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصةً في هذين التخصصين الهامين، إضافةً إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، عبر الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات.
وأشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي الطب طب الأسنان طلبة الجامعات الرسمية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للبرلمان على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية.
و أضاف "فوزي"، في ختام مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبعد إقراره نهائيا، إن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة والطب المصري بخير، والحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.
وقال الوزير: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء"، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى.
وأكد الوزير أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المسائلة والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المسائلة.
وقال أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ وهو غير موجود في أطبائنا، مختتما بأن المجلس كان قدره بأن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.