مدبولي يتابع جهود جذب الاستثمارات إلى مصر.. و«رخصة ذهبية» لـ4 شركات جديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.
وخلال اللقاء، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنّ جهود تحسين مناخ الاستثمار خلال الأشهر الماضية، جذبت استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنّه جرى تسليم الرخصة الذهبية لـ4 شركات، وهي «بي إل إم أند أفريكا» لصناعة الضمادات الطبية، و«البحر الأحمر» لطاقة الرياح، و«جينافاكس إيجيبت» لتصنيع وتجارة الأمصال، و«ميديا إليكتريك مصر»، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة، والتي انطلقت الشهر الماضي، حيث أوضح حسام هيبة أنّه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أنّ الهيئة تنسق حاليًا مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، ووضعت خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتجهز الهيئة حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد حسام هيبة، أنّ الهيئة العامة للاستثمار سلّمت عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، وأعدت دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الإقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث في مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث بدمياط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أنّ الهيئة تبحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومي على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية، حيث تهدف المبادرة الى تقديم خدمة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه، كما جرى التوافق على الاستفادة من منصة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتنضم إلى المنصة التابعة لوحدة «دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة» المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، وستحتوي المنصة على جميع المعلومات عن بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والمتاحة لدى الجهات المعنية ذات الصلة.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس الوزراء نتائج جولة الترويج الآسيوية التي أجرتها الهيئة، وشملت جمهورية الصين الشعبية (أكبر اقتصاد بالقارة) ودولة سنغافورة (أهم مركز مالي بالقارة)، حيث أوضح حسام هيبة أنّ الهيئة تعاونت مع السفارة المصرية ببكين، بتنظيم منتدى استثماري مصري صيني على هامش زيارة وفد الهيئة، بمشاركة أكثر من 70 شركة صينية في مجالات السيارات، والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماويات، والنقل، والاستثمار، والتمويل.
وقال رئيس الهيئة، إنّ المنتدى شهد التأكيد على إمكانية تأسيس الشركات باليوان الصيني، والتأسيس الإلكتروني للشركات، وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في منتدى «الاستثمار في الشرق الأوسط»، وطرح على المؤسسات الصينية مُقترح التطوير المشترك لـ4 مناطق صناعية و3 مناطق حرة جديدة، على غرار ما قامت به شركة «تيدا» الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أنّ من نتائج الزيارة إعلان بنك التنمية الصيني إيفاد بعثة إلى مصر لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية، كما ستقوم الغرفة الصينية لتجارة المنسوجات بإيفاد العديد من الشركات الصينية العاملة في قطاع الغزل والنسيج والتي ترغب في الاستثمار في مصر.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى مشاركة وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى «سنغافورة أفريقيا»، بدعوة من وكالة الاستثمار السنغافورية، الذي حضره وشارك فيه أكثر من 600 ممثل عن الشركات السنغافورية ودول أفريقيا؛ حيث أبدت العديد من الجهات السنغافورية (وزارة التجارة – مؤسسة التعاون الدولي – مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار) رغبتها في التعاون مع الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية بين ممثلي الشركات السنغافورية، كما أعلن العديد من الشركات السنغافورية عن رغبتها في زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض الواقع، وجار الإعداد للزيارة بالتعاون مع مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الرخصة الذهبية الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار حسام هیبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
وقال وزير الاستثمار، إن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
ونوه السويدي إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي؛ بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفاً أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة، هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف