مدبولي يتابع جهود جذب الاستثمارات إلى مصر.. و«رخصة ذهبية» لـ4 شركات جديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.
وخلال اللقاء، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنّ جهود تحسين مناخ الاستثمار خلال الأشهر الماضية، جذبت استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنّه جرى تسليم الرخصة الذهبية لـ4 شركات، وهي «بي إل إم أند أفريكا» لصناعة الضمادات الطبية، و«البحر الأحمر» لطاقة الرياح، و«جينافاكس إيجيبت» لتصنيع وتجارة الأمصال، و«ميديا إليكتريك مصر»، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة، والتي انطلقت الشهر الماضي، حيث أوضح حسام هيبة أنّه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أنّ الهيئة تنسق حاليًا مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، ووضعت خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتجهز الهيئة حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد حسام هيبة، أنّ الهيئة العامة للاستثمار سلّمت عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، وأعدت دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الإقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث في مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث بدمياط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أنّ الهيئة تبحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومي على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية، حيث تهدف المبادرة الى تقديم خدمة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه، كما جرى التوافق على الاستفادة من منصة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتنضم إلى المنصة التابعة لوحدة «دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة» المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، وستحتوي المنصة على جميع المعلومات عن بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والمتاحة لدى الجهات المعنية ذات الصلة.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس الوزراء نتائج جولة الترويج الآسيوية التي أجرتها الهيئة، وشملت جمهورية الصين الشعبية (أكبر اقتصاد بالقارة) ودولة سنغافورة (أهم مركز مالي بالقارة)، حيث أوضح حسام هيبة أنّ الهيئة تعاونت مع السفارة المصرية ببكين، بتنظيم منتدى استثماري مصري صيني على هامش زيارة وفد الهيئة، بمشاركة أكثر من 70 شركة صينية في مجالات السيارات، والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماويات، والنقل، والاستثمار، والتمويل.
وقال رئيس الهيئة، إنّ المنتدى شهد التأكيد على إمكانية تأسيس الشركات باليوان الصيني، والتأسيس الإلكتروني للشركات، وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في منتدى «الاستثمار في الشرق الأوسط»، وطرح على المؤسسات الصينية مُقترح التطوير المشترك لـ4 مناطق صناعية و3 مناطق حرة جديدة، على غرار ما قامت به شركة «تيدا» الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أنّ من نتائج الزيارة إعلان بنك التنمية الصيني إيفاد بعثة إلى مصر لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية، كما ستقوم الغرفة الصينية لتجارة المنسوجات بإيفاد العديد من الشركات الصينية العاملة في قطاع الغزل والنسيج والتي ترغب في الاستثمار في مصر.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى مشاركة وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى «سنغافورة أفريقيا»، بدعوة من وكالة الاستثمار السنغافورية، الذي حضره وشارك فيه أكثر من 600 ممثل عن الشركات السنغافورية ودول أفريقيا؛ حيث أبدت العديد من الجهات السنغافورية (وزارة التجارة – مؤسسة التعاون الدولي – مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار) رغبتها في التعاون مع الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية بين ممثلي الشركات السنغافورية، كما أعلن العديد من الشركات السنغافورية عن رغبتها في زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض الواقع، وجار الإعداد للزيارة بالتعاون مع مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الرخصة الذهبية الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار حسام هیبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
شركات صينية تطلق مشروعا زراعيا ضخما في الوادي الجديد.. والزملوط: 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات في المحافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت رئاسة الوزراء، تشكيل تحالف من شركات صينية لتطوير منطقة زراعية متكاملة على مساحة مليون فدان في محافظة الوادي الجديد، عقب مباحثات أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.
وستكون الخطة على غرار المنطقة الصينية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) وسيجري تطويرها بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حسبما قال محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بحسب بيان مجلس الوزراء.
لماذا الوادي الجديد؟
تبلغ مساحة الوادي الجديد 440,098 كم²، ما يعادل 44% من إجمالي مساحة مصر و67% من مساحة الصحراء الغربية، تتكون المحافظة من خمس مراكز إدارية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 280 ألف نسمة.
في عام 2016 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان في منطقة الفرارة، الذي يعد من المشروعات الرائدة في مجال التنمية الزراعية، حيث يهدف إلى تأمين الغذاء، وإنشاء مجتمعات عمرانية، وتوفير فرص عمل لقطاع الشباب.
100 مليار جنيه حجم الإستثمارت في الوادي
وأشار اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أن حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التي تمثل كل أوجه الحياة لتلك المحافظة، وجميع القطاعات التنموية بها، مؤكداً أن ذلك يعد جزءاً من عملية تنموية مستدامة ومستمرة خلال الفترة القادمة.
وتطرق المحافظ إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية الأساسية، والتنمية المحلية، وكذلك في تقنين أراضي وضع اليد والأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على أسعار السلع في المحافظة.
تفاصيل المشروع
سيعطي مشروع الشراكة مع الصينيين أولوية لزراعة محاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة على غرار النباتات الطبية والعطرية، وإنشاء صوبات لزراعة الفاكهة بغرض التصدير إلى الأسواق الأوروبية.
كما يشمل زراعة المحاصيل الاستراتيجية بإنتاجية أعلى واستخدام محدود للمياه، وزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإقامة مجمع صوب زراعية لزراعة الفواكه بهدف التصدير، وإنشاء مجمع للبحوث الزراعية المتقدمة، ومجمع زراعي صناعي متكامل، بالإضافة لإقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار المشروع.
دعم الاستثمارات الصينية
وأكد محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، حرص المؤسسة على دعم الاستثمارات الصينية فى مصر، خاصةً مع وجود نماذج ناجحة للاستثمار فى الدولة، مثل منطقة تيدا الصناعية، كما نقل إشادة الجانب الصينى بالتسهيلات والحوافز، خاصة الضريبية التى تقدم للمستثمرين، لافتًا إلى أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الجانبين، سواء فى المجال الزراعى أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
يأتى هذا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ببحث فرص التعاون مع الجانب الصينى فيما يخص تحسين الإنتاجية الزراعية، والتعاون فى مجالات البحث الزراعى والتصنيع الزراعى، وكذلك نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، بحسب علاء الدين.
وتابع منوهًا بقيام المؤسسة بالتنسيق مع الجانب الصينى لبحث سبل التعاون، وتقديم مختلف الدعم والمعلومات لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، وأيضًا تقديم الدعم المطلوب لعمل الدراسات الفنية ودراسات السوق لبدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية فى هذا القطاع الواعد.
تسويق التمور
كما تشتهر محافظة الوادي الجديد بمجال تسويق التمور، حيث تم تسجيل أطول سلسلة فاكهة (تمور) في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2022، حيث ضمت 100 ألف تمرة.
كما تم تنظيم 3 ملتقيات دولية للتمور برعاية الرئيس، بالإضافة إلى التوسع في زراعة النخيل بزراعة 2.5 مليون نخلة.
انشاء أكبر مجمع حكومى
كما انتهت محافظة الوادي الجديد من انشاء اكبر مجمع حكومى مميكن بالمحافظة على مساحة 130 فدانًا شمال مدينة الخارجة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام بالمحافظة؛ بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات سواء العامة أو الاستثمارية، على النحو الذي يضيف للقدرات التنموية للمحافظة، ويُسهم في تيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وبدأت المحافظة بالفعل في التشغيل التجريبي لمنشآت العاصمة؛ تمهيدًا للافتتاح الرسمي لها خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر مجمع المصالح الحكومية أول نموذج على مستوى المحافظات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات ويشمل مبنى المديريات، ومنها مديرية التربية والتعليم، ومجمع المحاكم، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الضرائب العقارية، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ودارالحضانة، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى إداريا لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.