وزير الطيران: طاقة مطار القاهرة تستوعب الزيادة في الركاب لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة حاليا تغطي التوقعات المستقبلية للزيادة في الركاب من المسافرين لمدة 10 سنوات قادمة، وفقا للتوقعات العالمية لزيادة المسافرين والمقدرة 3.5% سنويا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.
وقال الفريق محمد عباس حلمي، إن إنشاء مبنى ركاب رابع في مطار القاهرة، مازال قيد الدراسات ولم تنته الشركة القابضة للمطارات منها بعد، مشيرا إلى أن طاقة المطار الاستيعابية حاليا تستوعب 28 مليون راكب، وبحسب إحصائية آخر عام استقبل المطار 20 مليون راكب خلال العام الجاري 2023.
وحول التساؤل عن التمويلات المخصصة للمشروع، أكد وزير الطيران أن الشركة القابضة للمطارات والمصرية للمطارات قادرة على توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لكافة تطويرات المشروعات بالتعاون مع الشركاء.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الغردقة، تستضيف جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.
ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها اليوم، في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والازهر بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
اجتماع مهم بمجلس مدينة الغردقة لمراجعة تراخيص المباني الحكومية
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع ممثلي المصالح الحكومية بالمدينةفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مراجعة تراخيص المباني والمنشآت الحكومية وتقنين أوضاعها، .
وخلال الاجتماع، تم استعراض حالة التراخيص الخاصة بكافة المباني والمنشآت الحكومية التابعة لكل جهة داخل المدينة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في مراجعة موقف إصدار التراخيص وجمع البيانات اللازمة لتقنين أوضاعها في أسرع وقت ممكن.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها وضمان توافق جميع المباني الحكومية مع اللوائح والقوانين المنظمة.