تراجع الطلب يجبر الذهب على الاستقرار عند 2200 جنيه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقرت أسعار الذهب في مصر مع استمرار الأسواق في ترقب أي تحرك من قبل البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الصرف، هذا إلى جانب تراجع في الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية الأمر الذي يدفع الذهب إلى التحركات العرضية في انتظار الحافز المناسب لاتخاذ اتجاه جديد.
وتتداول أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير عند المستوى 2200 جنيه للجرام دون تغير عن سعر الافتتاح، بينما سجل سعر جنيه الذهب اليوم 17600 جنيه.
وقال تقرير “جولد بيليون”، إن سعر الذهب مستقر عند المستوى 2200 جنيه للجرام لفترة من الوقت حيث يحاول الصعود أعلى المستوى ولكنه سرعان ما يعود إلى اختباره مجدداً.
ويشهد الطلب حاليًا على الذهب تراجعًا خلال هذه الفترة من العام خاصة على السبائك والعملات الذهبية، هذا بالإضافة إلى حيادية المشاركين في الأسواق وعدم الرغبة في دخول السوق سواء بالبيع أو الشراء الأمر الذي يدفع السعر إلى التحركات العرضية.
والترقب الحالي في الأسواق لقرار التعويم الذي قد يصاحب مراجعة صندوق النقد الدولي، ساهم بشكل أساسي في عزوف المشاركين في الأسواق عن الدخول في الأسواق حالياً الأمر الذي دفع الأسعار إلى التحرك بهذه المستويات العرضية.
ومن جهة أخرى، صدر يوم أمس بيانات التضخم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 37.4% خلال شهر أغسطس على المستوى السنوي مقارنة مع قراءة شهر يوليو بنسبة 36.5%.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% في أغسطس بأقل من القراءة السابقة بنسبة 1.9%.
ولجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على نحو مفاجئ خلال اجتماعه الأخير بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% ليصل معدل رفع الفائدة منذ بداية العام إلى 300 نقطة أساس بالإضافة إلى 800 نقطة أساس في العام الماضي بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وفي سياق متصل، صرحت وزيرة التخطيط بأن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية حتى شهر يونيو القادم، وقد نجحت مصر حتى الآن في جمع 2.5 مليار دولار.
وتحاول مصر توفير السيولة النقدية الكافية لسداد التزاماتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لاتمام المراجعة الأولى حتى تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 3 مليار دولار والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةارتفعت أسعار الذهب مع بداية الأسبوع واصطدمت مع مستوى المقاومة 1930 دولار للأونصة الذي قد يتطلب المزيد من الزخم إيجابي حتى يتم اختراقه كونه سيدفع الذهب إلى المستوى 1950 دولار للأونصة.
وفي المقابل نجد أن منطقة المستوى 1910 دولار للأونصة أصبحت تمثل الحد السفلي للتداولات في هذه المنطقة وكسرها يدفع السعر إلى المستوى النفسي 1900 بزخم سلبي كافي لكسر المستوى.
ومن المتوقع أن يسيطر التذبذب على أداء الذهب هذا الأسبوع حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية التي ستكون حافز مناسب لدفع الذهب لأي من الاتجاهين حسب البيانات.
وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا فيستمر المستوى 2200 جنيه هو ما يحد الهبوط في أسعار الذهب المحلي وتستمر التداولات أعلى هذا المستوى في انتظار الحافز المناسب للذهب لتحديد اتجاهه خلال الفترة القادمة.
وفي حالة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام متوقع أن يتزايد زخم البيع بشكل كبير ويفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر تراجع الطلب على الذهب جنیه للجرام أسعار الذهب فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 ينخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقع بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكي في عام 2025.
وقال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3725 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2615 دولارا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4257 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3193 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2484 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 29800 جنيه.
ولفت إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2611 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2614 دولارا، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع بالبورصة العالمية بنسبة 27% في 2024، وشهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ليستعيد جزءًا من خسائره عقب التصريحات المتشددة التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 ديسمبر الجاري، وسط حالة من عدم اليقين بشأن بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكية، والتي سيعتمد عليها قرار الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير في تحديد توجهات سياسته النقدية خلال 2025.
وأضاف، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى نهج حذر في تطبيق سياسة التيسير النقدي، مما يعكس الثقة في الاقتصاد، في حين يقترب التضخم الرئيسي من هدف الفيدرالي الأمريكي المحدد عند 2 %، لكن ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.8٪ في أكتوبر، مما يشير إلى ضغوط أساسية قد تؤخر المزيد من التخفيضات.
ونوه إلى أن التوقعات المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض 50 نقطة أساس فقط في عام 2025، وهو تحول من 100 نقطة أساس متوقعة سابقًا، وقد عزز هذا الموقف الأكثر تقييدًا، قيمة الدولار الأمريكي، وأضعف الذهب.
وأشار إمبابي، إلى أنه من المرجح أن تشهد أسعار الذهب بعض التقلبات خلال الربع الأول من 2025، وفقًا لبيانات العمالة والتضخم، وتشير مرونة الذهب على الرغم من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة إلى أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى الذهب باعتباره تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وأضاف، أن توقعات أسعار الذهب على المدى الطويل مازالت بناءة، مدفوعة بمخاوف التضخم المستمرة وعدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر والتحولات المحتملة في السياسة الأمريكية في ظل إدارة ترامب الجديدة، حتى مع التخفيضات المحدودة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يدعم الطلب على الذهب كتحوط ضد عدم اليقين، وتراجع العملات.
ولفت، إلى أن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيضات متواضعة فقط في أسعار الفائدة بحلول يونيو وسبتمبر 2025، وقد يحد هذا من ارتفاع الذهب، خاصة إذا ظل الدولار قويًا، ومع ذلك، كان أداء الذهب مرنًا تاريخيًا خلال فترات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التقييدية، قد يقوم المستثمرون بتجميع المراكز تدريجيًا عند التراجعات، على الرغم من أن البعض قد يتجنب المراكز العدوانية حتى تظهر إشارات أكثر وضوحًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، لا سيما مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.